نظارت؛ مُسَکّن درد مسکن

به گزارش خبرداغ به نقل از روزنامه رسالت، این روزها خبرهای خوبی از حوزه مسکن به گوش نمی‌رسد و در کنار افزایش قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی، رشد اجاره‌بها و نیز خرید خانه سبب شده تا بار گرانی بیش از گذشته بر دوش مردم سنگینی کند. نگاهی به روند افزایشی قیمت مسکن در شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که سیاست‌ها دولت در بخش مسکن و مهار قیمت‌ها کم اثر بوده و حاشیه‌های موجود در بازار این حوزه را مدیریت می‌کند. صدور بخشنامه‌های مختلف و دستورالعمل‌ها نیز گره از کار مسکن باز نکرده و برای رسیدن به آرامش در بازار نیازمند اتفاقات جدی‌تر، هم در بخش قانون‌گذاری و هم اجرایی هستیم. در این میان دولت نیز برنامه‌هایی را برای مالیات بستن بر خانه‌های خالی و تأکید بر طرح ملی مسکن در دستور کار دارد و می‌خواهد از این طریق جلوی رشد بی‌ضابطه قیمت مسکن را بگیرد.
به نظرمی رسد پیگیری قوانین مصوب قبلی در این خصوص می تواند دولت را در رسیدن هرچه سریع تر به این اهداف کمک نماید و مجلس نو نیز در این زمینه قطعا همراه خواهد بود. این در حالی است که رئیس دستگاه قضا نیز از این شرایط گله دارد و با اشاره به اینکه قیمت‎گذاری و کنترل بازار وظیفه دولت‎هاست، از مسئولان خواست تا وظایف خود را در این حوزه به‌خوبی به انجام رسانده و نگرانی مردم خصوصا اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه را برطرف کنند. حجت‌الاسلام رئیسی از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته وضعیت غیرقابل‌تحمل مسکن به‌ویژه برای مستأجران و اقشار کم‌درآمد را با اجرای فوری سازوکارهایی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که بعد از ۴ سال تصویب قانون هنوز اجرایی نشده حل‌وفصل نماید.

بیشتر بخوانید: 

علت ثبات قیمت مسکن در فروردین چه بود؟

* نظارت بر حوزه املاک وجود ندارد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن بیان این نکته که با دستور و بخش‌نامه نمی‌توان مشکلات کنونی مسکن به‌ویژه اجاره‌نشینان را حل کرد گفت: درزمینه مالیات بستن بر خانه‌های خالی حرف‌وحدیث زیاد است و دولت‌های مختلف در این زمینه اظهارنظر کرده‌اندو باید منتظر بود و دید سرانجام این موضوع به کجا ختم می شود.مصطفی قلی خسروی یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در ایران را فعالیت بیش‌ازاندازه سایت‌های فروش و اجاره خانه عنوان کرد و افزود: بخشی از التهابات حوزه مسکن به دلیل وجود این سایت‌ها و کانال‌هاست. در ایران فعالیت بی‌ضابطه و بدون نظارت بر این سایت‌ها سبب شده تا هرروز شاهد قیمت‌های جدیدی در این حوزه باشیم. به عقیده من باید به بازار اجازه داد تا با آرامش کار خودش را بکند و نباید به التهابات آن دامن زد. این التهاب از طریق سخنان نسنجیده مسئولان و یا دلالان و سایت‌های خبری روی می‌دهد و خواهش من این است که مدتی در این زمینه سکوت اختیار کنند تا شرایط به حالت عادی بازگردد به متولیان اصلی مسکن اجازه داده شود تا در این یمنه تصمیم مناسب را اتخاذ کنند.
* مشکلات مسکن باید توسط متولیان آن حل شود
وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت مسکن است. اگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد باید اعلام کند. کار آن‌ها عملیاتی و اجرایی است و اگر نتوانند در مدت مشخصی مشکل مسکن را برطرف کنند مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.این‌ها بخشی از صحبت‌های اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است که پس از عضویت در کمیسیون عمران مجلس با محوریت معضلات مسکن در گفت‌وگو با «رسالت» مطرح کرد. ازآنجاکه رئیس‌جمهور در روزهای اخیر، کارگروهی را برای پیگیری دلایل گرانی مسکن تعیین و روز یکشنبه نیز در جلسه ستاد اقتصادی دولت تأکید کرد کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست و عرضه مسکن کوچک و متوسط برای اقشار کم برخوردار از برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن است، با اقبال شاکری به گفت‌وگو پرداختیم تا برنامه‌های مجلس را دراینباره بررسی و از طرح‌هایی که او قول پیگیریشان را داده، مطلع شویم.شاکری می گوید: «مشکلات مسکن باید به دست وزارتخانه مربوطه حل شود. مجلس نیز به‌عنوان نماینده مردم از دولت مطالبه گری خواهد کرد که چرا بازار را کنترل و مدیریت نمی‌کند. مطالبه گری کار مجلس است و تذکرات متعددی در همین قالب به دولت، به‌ویژه وزارت مسکن، راه شهرسازی داده‌شده و شروع اصل مالیات از خانه‌های خالی هم که قرار است از ابتدای تیرماه انجام شود،
به دنبال همین پیگیری‌ها رخ داده است.» وی افزود: «مجلس سخنگوی مردم است و باید به نمایندگی از آن‌ها از دولت بخواهد که اقداماتی برای بهبود شرایط انجام دهد، زیرا جزء وظیفه آن‌هاست تا طرح‌های مختلف خود را به نحوی پیاده کنند که کنترل عرضه مسکن، اجاره و فروش در متعادل‌ترین حالت ممکن صورت گیرد.» این نماینده مجلس تأکید کرد: «دومین کار این است که مجلس باید بررسی کند چرا قوانین و مقرراتی که درگذشته تصویب‌شده به بهبود، مدیریت و کنترل بازار مسکن منجر نشده و چه دلایلی داشته است. پس از آغاز به کار تخصصی، باید پاسخ این سؤال را از وزارت مربوطه بخواهیم و برایشان مدت مشخصی تعیین کنیم تا این مشکل را حل کنند و اگر هم از مجلس کمکی می‌خواهند ما آمادگی همکاری و حل موانع موجود را داریم.»
شاکری ادامه میدهد که کمیسیون تخصصی(عمران) و فراکسیون مربوطه مجلس نیز پیگیر تهیه طرح کوتاه و بلندمدت برای بهبود بازار مسکن هستند و این اقدام در یکی از فراکسیون‌های تخصصی و کمیسیون عمران صورت گرفته است. اکنون فراکسیون راهبردی و فراکسیون تشکل‌های فنی و مهندسی این مسئله را پیگیری خواهند کرد. همچنین به مجمع تهران نیز پیشنهاد دادیم کارگروه مسکن تشکیل و کارشان را آغاز کنند.»
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد که ارائه طرح تخصصی مسکن به این معضل کمک خواهد کرد. اما اصل ماجرا این است؛ زمانی که یک وزارتخانه مربوطه وجود دارد و موظف به این کار است، باید مشکلات بخش تخصصی خود را حل کند. اگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد باید اعلام کند، زیرا نمی تواند تنها نظاره‌گر باشد. کار آن‌ها عملیاتی و اجرایی است و اگر نتوانند مشکل را در مدت مشخصی برطرف کنند مجلس از ابزارهای نظارتی خود مانند سؤال، تذکر و استیضاح استفاده خواهد کرد.»
شاکری در پایان در پاسخ به سؤال «رسالت» مبنی بر اینکه اولین طرحی که قول پیگیری آن را در مجلس یازدهم می‌دهید چیست؟ گفت: «اولین طرح، پیگیری اتمام پروژه‌های مسکن مهر و ملی است تا سریع وارد بازار مسکن شوند. همچنین دومین طرحی که قول پیگیری آن را می‌دهم بهبود قانون زمین و مسکن به‌ویژه بخش ایجاد خانه‌های اجاره ای(مسکن استیجاری) است که مسکوت و بر زمین مانده است. باید دید چرا اقدامات لازم صورت نگرفته است.»

منبع: |حانیه مسجودی|