| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۵
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزراش خبرداغ به نقل از ایسنا، عادل نجف زاده با تاکید بر ضرورت انسجام و همدلی دولت و مجلس در ایجاد آرامش اجتماعی و رفع مشکلات اقتصادی کشور گفت: با وجود اینکه استقلال قوای سه گانه در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اما در عین حال این مهم حائز اهمیت است که ارتباط میان قوا عامل اصلی توسعه پایدار کشور خواهد بود.
وی افزود: حوزه قانون گذاری و تقنین می تواند به عنوان مرکز راهبردی تولید فکر و اندیشه در جهت تولید رویه ها و قوانینی که بتواند ظرفیت های کشور را به سوی استفاده حداکثری و مطلوب پیش ببرد، قدم بردارد، قوه مجریه نیز در جهت خدمت رسانی مطلوب به مردم وظیفه اجرا سازی این قوانین را برعهده دارد، در این میان هیچ نوع تقابلی میان قوه مقننه و قوه مجریه وجود ندارد بلکه این نوع ارتباط باید یک تعریف مبتنی بر عقلانیت داشته باشد.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گاهی شاهد تصویب قوانینی از سوی مجلس هستیم که در امر اجرا و زمان اجرا با مشکلاتی رو برو می شوند، لازمه رفع این مشکل این است که ارتباط و تعامل میان دو قوه با هدف تقویت ظرفیت های کشور مورد توجه قرار گیرد تا برای مثال در این ارتباط مشکل قوانینی که به اصلاح و تنقیح نیاز دارند رفع شود.
وی با تاکید بر اینکه مجلس نباید در حوزه اجرای قانون، دولت را رها کند، خاطرنشان کرد: بخش نظارتی مجلس باید قویا فعال باشد تا در حقیقت دولت در زمینه اجرای قانون از اسناد بالادستی نظام و قوانین مصوب پیروی کند. متاسفانه شاهد این موضوع بوده ایم که دولت از مسیر اسناد راهبردی، اسناد بالادستی و قوانین مصوب خارج شده و دچار تفسیرهای بخشی و محلی می شوند، این امر یک خسران عظیم در سیستم مدیریت کشور است.
نجف زاده عنوان کرد: به نظر من یکی از اهداف اصلی و رسالت اصلی مجلس یازدهم نگاه جدی به تنقیح قوانین، رفع بروکراسی‌ها، مقررات زدایی از مسیر توسعه پایدار کشور و در کنار این موارد کمک به دولت در امر اجرا به وسیله روان سازی قوانین است؛ با توجه به رویکردی که از مجلس یازدهم و شکل گیری کمیسیون ها شاهد هستیم امیدوارم بر اساس منشوری که مقام معظم رهبری برای آغاز مجلس یازهم اعلام فرمودند تقنین در جهت تحقق و تعمیق باورهای عدالت محورانه باشد.
این نماینده مجلس در پایان اضافه کرد: توزیع عادلانه ثروت در کشور، بستر سازی لازم در امر تقنین برای شکوفاسازی اکثریت ظرفیت های موجود کشور، تولید کار، ایجاد فضای کسب و کار مناسب، رسیدگی به اقتصاد و معاش مردم و خروج کشور از اقتصاد تک محصولی نفت ار جمله موارد دارای اهمیت در همین راستا است، لازم است برای تحقق این مهم دقتی اساسی در حوزه اقتصاد کشاورزی، اقتصاد گردشگری و اقتصاد معادن داشته و دولت را به اجرای قانون در این حوزه مکلف سازیم.
