افزایش نرخ جرائم نقدی، یعنی نگاه کاسب‌کارانه به جرم/ مجازات باید از پیش تعیین شده باشد

به گزارش خبرداغ، نعمت احمدی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، اظهار کرد: متأسفانه از زمانی که فرجام‌خواهی از ساختار قضایی کشور حذف شد و احکام در دیوان عالی کشور بررسی شکلی نشدند تا از نظر تطبیق قانون با عناوین مجرمانه راه درستی را در پیش بگیرد،‌ احکام ما صلابت و استحکام و استدلال حقوقی خود را از دست داد؛ یعنی اگر پرونده در دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر بررسی ماهیتی می‌شد و در دیوان عالی کشور نیز تطبیق شکلی داده می‌شد‌، احکام بالاجبار از صلابت برخوردار می‌شدند.

وی احکام حبس طولانی‌مدت را نامناسب خواند و گفت: احکام کنونی، استقبال سابق را ندارند و تعداد زیادی از حبس‌هایی که داده می‌شود، از نظر تطبیق موضوع با قانون، تطابقی با متن قانون ندارد؛ همچنین متأسفانه بسیاری از احکام حبسی که صادر می‌شود، طولانی‌مدت است که هزینه زیادی برای دولت به همراه خواهد داشت.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: مجازات برای تنبیه متهم و تنبه جامعه است و مجازات بیش از حد با واکنش مواجه خواهد شد، به عبارت دیگر با حبس‌های طولانی مدت و کثیر نه متهم تنبیه می‌شود و نه جامعه متنبه خواهد شد.

احمدی ادامه داد:‌ در مجموع من این مصوبه را مثبت ارزیابی می‌کنم و با توجه به اینکه ما در کشور مناسبت‌های عفوی زیاد داریم اما تعداد عفوشدگان بسیار کم است، به نظر می‌رسد با این مصوبه به قانون، متهم و جامعه کمک خواهد شد.

وی با بیان اینکه به تنقیح قوانین نیاز داریم، گفت: ما به جز قانون مجازات اسلامی، قوانین مختلف دیگری نیز داریم که مجازات‌های مختلف با عناوین متفاوت در آنها در نظر گرفته شده است؛ بر همین اساس باید تنقیح قوانین صورت بگیرد به گونه‌ای که قوانینی که نسخ شده و یا اگر موضوعی عناوین متعدد مجرمانه دارد،‌ اصلاح شود.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: هیچ زمانی شدت عمل در اعمال مجازات، مانع وقوع جرم نمی‌شود، یعنی جلوگیری از وقوع جرم با تشدید مجازات،‌ اتفاق نمی‌افتد و این خیال عبث است.

وی افزود: مجازات برای تنبه است و مجازات سختگیرانه، نه تنها مجرم را تنبیه نمی‌کند بلکه موجب افزایش زندانیان می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تناسب‌سازی جرائم نقدی ذکر شده در قانون مجازات اسلامی با نرخ تورم، بیان کرد: تغییر و افزایش نرخ جرائم نقدی، یعنی نگاه کاسب‌کارانه به جرائم و از این مصوبه چنین برداشت می‌شود که هدف دولت تحصیل مال از بیت‌المال است.

وی اضافه کرد: مجازات باید از پیش تعیین شده باشد؛ به عنوان مثال شخصی که در سال 94 جعل می‌کند با شخصی که در سال 98 جعل می‌کند باید مجازات یکسان داشته باشند.