یک وکیل دادگستری گفت: دیوان عالی کشور در سال ۱۳۶۴ رأی وحدت رویهای صادر و به صراحت اعلام کرد که اهانت به اشخاص دولتی در حین انجام وظیفه، منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و با اعلام رضایت، شکایت متوقف نمیشود.
کد خبر: ۸۷۶۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
یک عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: از آنجایی که خسارات روحی به مسافران ماهان وارد شده است، هم دولت ایران و هم خود مسافران میتوانند طرح دعوی کنند و این دعوی قابل پذیرش است و منجر به محکومیت کشور آمریکا خواهد شد.
کد خبر: ۸۵۹۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مرگ قاضی منصوری گرهکوری برای پرونده طبری شده است؛ چون قاضی منصوری مدعی بود که رشوه نگرفته است بر همین اساس شاید حضور او در دادگاه به روشن شدن ابعاد پرونده کمک میکرد.
کد خبر: ۸۵۵۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
یک عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: با وجود اینکه از سال ۹۵ قانون جرائم سیاسی تصویب شد، اما قضات مبادرت به صدور حکم برخلاف این قانون کردهاند و به جای احترام به این قانون و اجرای آن، بر رویههای گذشته پافشاری کردهاند؛ بر همین اساس صدور این احکام، تخلف قضایی است و میتوان قضاتی که احکام مخالف با این قانون صادر کردهاند، را تحت تعقیب قرار داد.
کد خبر: ۸۵۴۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
یک عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه هیچ یک از وکلای دادگستری با شفافیت مالی مشکلی ندارند، گفت: ما معتقدیم این شفافیت باید در کل جامعه وجود داشته باشد و مختص جامعه وکالت نباشد، تمام مسئولان مملکتی، نهادهای دولتی و خصوصی باید شفافیت مالی داشته باشند.
کد خبر: ۸۵۴۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قاضی که شرایط رومینا را دیده در حالی که نباید دختر را به خانواده تحویل میداد، دختر را تحویل خانواده داده است، این افراد هستند که باید آموزش لازم را ببینند؛ به نظر میرسد در این گونه پروندهها باید روانشناس و جامعه شناس کیفری حضور داشته باشد تا تصمیم عاقلانه گرفته شود، نتیجه تصمیم قضایی صرف، همین میشود که در این پرونده شاهد بودیم.
کد خبر: ۸۵۳۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
گودرزی با بیان اینکه درباره پروندههایی مانند قتل رومینا صرف پرداختن به مسائل قضایی راهگشا نیست، گفت: بهتر است مجازاتهای سنگین در نظر گرفته شود که جواب خواستههای جامعه را نیز بدهد.
کد خبر: ۸۵۳۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تغییر و افزایش نرخ جرائم نقدی، یعنی نگاه کاسب کارانه به جرائم و از این مصوبه چنین برداشت میشود که هدف دولت تحصیل مال از بیتالمال است.
کد خبر: ۸۵۱۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴