| |
جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۸
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری صبح امروز خود پیشاپیش ضمن گرامیداشت حلول ماه مبارک رمضان که ماه عبادت، ضیافت و مهمانی خداوند است، گفت: رفتن به مهمانی‌ها عموما و این مهمانی خصوصا آداب و مقدماتی دارد و باید برای این مهمانی آماده شد و باید روح را از نافرمانی و گناه دور کرد.
وی ادامه داد: در ایام شیوع ویروس کرونا طهارت جسم و ضدعفونی کردن اماکن برای مقابله با این ویروس را تمرین کردیم؛ کرونا نباید ما را از کروناهای خطرناک دیگر غافل کند. مواظب باشید کرونای گناه، ظلم، تعدی، تجاوز، غفلت و فراموشی ما را به ورطه هلاکت نکشاند.
با بهانه‌های مختلف به دنبال روزه نگرفتن نباشیم
اسماعیلی افزود: در مورد کووید ۱۹ آموزش دیدیم که پنجره را باز کنیم که هوا گردش داشته باشد؛ حالا پنجره رحمت الهی باز است که نباید از این فضا غافل شویم. با بهانه‌های مختلف به دنبال روزه نگرفتن نباشیم. فتاوای علما درباره ممنوعیت روزه برای آنهایی است که روزه برای آنها ضرر دارد و واضح است و امری تازه نیست.
کسانی که به هر دلیلی از روزه گرفتن معذورند، باید حرمت این ماه را نگه دارند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: کسانی که به هر دلیلی از روزه گرفتن معذور هستند، باید حرمت این ماه را نگه دارند و از خوردن و آشامیدن به صورت علنی اجتناب کنند و کسبه محترم و فروشنده مواد خوراکی باید به حرمت این ماه توجه داشته باشند.
میشود درب مساجد را هم مانند بازار با تدوین پروتکل بهداشتی باز کرد
اسماعیلی گفت: از سنت‌های خوب این ماه برپایی سفره‌های افطاری بوده و هست؛ اگر امسال به دلیل شرایط اجتماعی امکان گستراندن سفره‌های افطار فراهم نشد تأسی بجوییم به رفتار خداپسندانه رهبری که دستور فرمودند جهت تأمین غذای نیازمندان سبد معیشتی تهیه شود و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام در این مسیر پیشگام شدند که از این اقدام و به ویژه عنایت بنیاد مستضعفان به خانواده زندانیان تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد: این سنت سبد معیشتی قابل اجرا است؛ مؤمنانی که تمکن مالی دارند، حتما سبدهای معیشتی برای نیازمندان ارسال کنند و نیازمندان را در افطار دریابند. بنده یک نظر و درخواست شخصی دارم که درخواست این است که بزرگوارانی که برای عموم فعالیت‌های اجتماعی و کسبه بازار و دانشگاه و مدارس دستورالعمل‌های بی‌شماری را برای رعایت فاصله اجتماعی تدوین کردند، برای تشکیل جلسات محدود مذهبی و نمازهای جماعت هم دستورالعمل و پروتکل بنویسند و ساده‌ترین راه که تعطیلی مساجد باشد را برنگزینند. میشود درب مساجد را هم مانند بازار با تدوین پروتکل برای این ایام باز کرد.
اسماعیلی یادآور شد: تشکر مجدد دارم از کادر درمانی به واسطه زحماتی که انجام داده‌اند؛ از همه گروه‌های جهادی و مردمی تشکر دارم و یک تشکر ویژه از گروه‌های جهادی حوزه‌های علمیه خواهران و برادران که ایثارگرانه کار جهادی بدون نام و نان را عهده‌دار شدند که انجام امور شرعی شامل غسل، کفن و دفن اموات کرونایی است که موجب آرامش خانواده‌های داغدیده شد.
۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در سال ۱۳۹۸ در زیر مجموعه قوه به اثبات رسیده
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در هفته‌های اخیر قوه قضائیه با توجه به دستور مقام معظم رهبری تلاش کرد از تهدیدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا فرصت بسازد و در این مسیر علیرغم کاهش فعالیت‌های اجتماعی گام‌های مهمی برداشت که در این حوزه توسعه دادرسی الکترونیک، راه‌اندازی سامانه‌های مورد نیاز برای ثبت قرارداد وکلا، استفاده از مجازات جایگزین، گسترش نهادهای ارفاقی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه بقای گسترش مراقبت الکترونیک را می‌توان نام برد.
وی ادامه داد: نکته دوم عرائض امروز بنده مربوط به اهتمام بسیار جدی قوه قضائیه به موضوع حقوق شهروندی است. قوه قضائیه در مقام اجرا و عمل این را وظیفه خود می‌داند و به دنبال شعار نیست. هیأت‌های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۹۸ عملکرد درخشانی داشتند. این هیات‌ها در سال ۹۸ ، ۱۳۷۶ مورد شکایت مردمی را دریافت کردند که در این ارتباط و در مجموع این بررسی‌ها ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه به اثبات رسیده اما ما صرفا به دریافت گزارش بسنده نکردیم و هیأت‌ها به کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و مراجع قضایی اعزام شدند و در سال گذشته ۴۹۱۵ مورد بازرسی توسط هیأت‌های حقوق شهروندی ما انجام شده که شامل ۲۰۲۶ بازرسی مراجع انتظامی و بازداشت‌گاه‌ها، ۲۱۶۵ مورد بازرسی از واحدهای قوه قضائیه و ۶۲۴ مورد بازرسی از زندان‌ها میشود. این هیأت‌ها در این بازرسی‌ها پیشنهاد تشویق ۹۰ نفر از پرسنل و تنبیه ۴۳ نفر از پرسنل را داشتند که حسب مورد به مراجع رسیدگی‌کننده تخلفات معرفی شده‌اند.
اسماعیلی گفت: گام مهم‌تر ما در سال ۹۸ و ۹۹ فراتر از حفظ حقوق شهروندی، حفظ کرامت و ارزش‌های اسلامی و انسانی است که با صدور دستورالعمل رئیس قوه قضائیه به دنبال این هستیم که کرامت قاضی، دادگاه، پرسنل، مردم، شاکی، متهم و خوانده و خواهان و شهود مورد حفظ قرار گیرد.
جزئیات حکم سه متهم از پرونده‌های مهم اقتصادی
وی ادامه داد: خبری هم از رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی عرض کنم که در جدیت رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در همین ایام برخی پرونده‌های اخلال رسیدگی شد و منتهی به صدور حکم شد که نام سه نفر را در این رابطه اعلام می‌کنم.
سخنگوی قوه قضائیه اسامی این سه نفر را به شرح زیر اعلام کرد:
ابراهیم زابلی به جرم اخلال در نظام تولیدی از طریف سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه پتروشیمی و پرداخت رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال به نفع دولت محکوم شد.
نوید محمودی به جرم اخلال در نظام تولیدی از طریف سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز مواد اولیه پتروشیمی به تحمل ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط مبلغ ۶۵ میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال محکوم شده است.
رضا عیوض‌زاده نیز که بازرس اداره صمت بوده است به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و اخذ رشوه به تحمل ۶ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمت و پرداخت مبلغ ۳ میلیارد ریال محکوم شده است.
اگر احتکار لیموترش به صورت عمده باشد، قوه قضائیه ورود می‌کند
اسماعیلی در خصوص انحصار لیموترش و پنج نفری که انحصار لیموترش را در اختیار دارند، گفت: در این خصوص به ما گزارشی نشده اما مطلع شدم در استان فارس همکاران ما بخش عمده‌ای از این انبارها را شناسایی کردند و کمیته مربوطه با ستاد تنظیم بازار ورود پیدا کرده و از دیروز امر بارگیری و توزیع این لیموهای انباشته شده در انبارها آغاز شده و پیش‌بینی می‌کنیم که در روزهای آتی شاهد کاهش قیمت لیموترش باشیم.
وی افزود: حتما پیگیری‌ها برای اعلام اسامی انجام خواهد شد و اگر احتکار به صورت عمده باشد، ما ورود می‌کنیم و اگر به صورت جزئی باشد سازمان تعزیرات ورود خواهد کرد.
برای اعطای مرخصی به زندانیان هیچ فرقی بین تابعیت‌ها نگذاشته‌ایم
سخنگوی قوه قضائیه درباره ادعای یکی از گزارشگران ویژه حقوق بشر در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایران نیز اظهار کرد: اقدام ایران هم در سلامت زندانیان و هم در اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگو در همه نظام‌های حکمرانی است. ما هیچ گزارشی در این مورد از کشورهای مدعی نشنیده‌ایم. کسانی که عملکرد صفر دارند مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند ما که عملکرد فوق‌العاده داریم مدعی می‌شوند که عملکرد ما تبعیض‌آمیز بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: ما در قوه قضاییه با عدالت رفتار کرده‌ایم و هیچ فرقی بین تابعیت‌ها نگذاشته‌ایم و در مرخصی‌های اخیر به بیش از هزار نفر تبعه سایر کشورها مرخصی دادهایم. ما دوتابعیتی را به رسمت نمی‌شناسیم و ملاک ما در اعطای مرخصی نوع جرم، میزان مجازات و مخاطراتی که فرد می‌تواند داشته باشد و میزان تحمل حبس و همچنین وثیقه بوده است و بدون تمایز بین اتباع کشورهای مختلف، این مرخصی‌ها اعطا شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت مبارزه با زمین‌خواری و اراضی پس گرفته شده، گفت: موضوعات مهم و حقوق عامه مردم در رسیدگی‌های قضایی اولویت ما بوده و هست، در این رسیدگی‌ها سعی کردیم علاوه بر مجازات مجرمان، اموال به غارت رفته را به بیت‌المال بازگردانیم؛ فقط در استان تهران در سال گذشته، ۱۰۶ حکم به نفع اداره کل منابع طبیعی اجرا شد و در نتیجه ۱۶۳ و نیم هکتار اراضی رفع تصرف داده شد، در حوزه راه و شهرسازی ۱۰۱ نیم هکتار به بیت‌المال بازگردانده شد. همچنین در حوزه جهاد کشاورزی ۸۹۰ هکتار به اراضی سابق اعاده داده شد و در حوزه منابع طبیعی زمین‌های فاقد سند را سنددار کردیم که در تهران بیش از ۲ هزار زمین سنددار شدند.
نتیجه بررسی گزارش دیوان محاسبات را به مردم اعلام می‌کنیم
وی در خصوص گزارش دیوان محاسبات در مجلس گفت: در خصوص گزارش دیوان محاسبات رئیس مجلس نامه‌ای رسمی برای رئیس قوه قضاییه ارسال کردند و طی آن نامه دستور ارجاع این پرونده به دادسرای تهران و بررسی آن صادر شد.
اسماعیلی ادامه داد: بررسی در ارتباط با گزارش دیوان محاسبات انجام شد، بررسی در ارتباط با همه گزارش دیوان انجام شد و در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از این گزارش قبلا با گزارش سازمان بازرسی و ضابطان قضایی در دادسرای تهران تشکیل پرونده و رسیدگی شده و صحت این مطلب اثبات شده و متهمان در حال تحمل مجازات هستند. بخش‌های قابل توجهی از گزارش دیوان محاسبات بخش‌هایی است که باید بررسی‌ها را از آن آغاز کنیم و داوری ما در پایان رسیدگی‌های قضایی خواهد بود اما اعلام می‌کنیم به گزارش دیوان محاسبات را با تمام ظرفیت رسیدگی خواهیم کرد و نتیجه به مردم اعلام خواهد شد.
پرونده پیوندی فعلا متهم بازداشتی ندارد
وی درباره رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی از اولویت‌های رئیس قوه قضاییه بوده و دستوری صادر کردند که این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی شود؛ بر همین اساس با دستور ایشان تعداد زیادی از این پرونده‌ها مشکل‌شان حل شد و برخی دیگر رأی‌شان صادر شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با ماموران ویژه‌ای که گذاشته شد، بیش از صد هزار نفر مشکل‌شان حل خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده علی‌اصغر پیوندی گفت: نواقص این پرونده تکمیل شده و پرونده در مرحله اعاده به دادگاه در خصوص نواقص و همچنین نسبت به اتهاماتی که بعدا اضافه شده قرار دارد. فعلا این پرونده متهم بازداشتی ندارد.
۲۰ درصد حقوق کارمندان قوه قضائیه به مدت سه ماه به کمیته امداد امام خمینی اعطا میشود
وی در خصوص مرخصی اعطایی اخیر دستگاه قضا به زندانیان در زمان شیوع کرونا و بازتاب مثبت آن در جامعه و خانواده آنها و امکان تداوم این اقدام در ماه‌های آینده گفت: گزارش این مطلب قبلا به اطلاع مردم و اصحاب رسانه رسیده است. در تاریخ ۳۰ فرودین ماه ریاست قوه قضائیه بخشنامه جدیدی صادر کردند و ۵۰۰ هیات در سراسر کشور مأمور شدند که پرونده زندانیان مشمول مرخصی را بررسی کنند و در خصوص برخی زندانیان که به دلیل نداشتن ضامن به مرخصی نرفته بودند و برخی که مشمول ارفاقات قانون مجازات اسلامی می‌شوند، تصمیم‌گیری کنند که دیگر به زندان برنگردند. این هیأت‌ها همچنین در خصوص شرایط بازگشت زندانی‌ها پس از پایان مرخصی و پروتکل‌های بهداشتی و زندانی‌های تحت قرار که مشمول مرخصی نبودند نیز بررسی‌های لازم را صورت خواهند داد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص خبر اعطای ۲۰ درصد حقوق کارمندان قوه قضائیه به آسیب‌دیدگان کرونا نیز گفت: این اقدامی در راستای حمایت مؤمنانه از کسانی بود که به دلیل شرایط کرونا نیازمند حمایت مالی هستند و ما اعلام کردیم این اقدام داوطلبانه خواهد بود که اعضای شورای عالی قوه قضائیه به امور مالی وکالت دادند که این مبلغ به مدت سه ماه از حساب آنها برداشته و به کمیته امداد امام خمینی اعطا شود. بنده همین جا از همه بخش‌های مختلف حاکمیتی دعوت می‌کنم در آستانه ماه رمضان به این پویش بپبوندند.
امیدواریم دولت در تخصیص بودجه به طرح کاداستر الزام قانونی را رعایت کند
وی در خصوص اجرای کاداستر گفت: موضوع زمین‌خواری از اولویت‌های ما بوده و هست و معتقدیم اگر طرح کاداستر با تامین اعتبار در مقطع زمان خودش انجام می‌شد، ما شاهد این حجم از زمین‌خواری نبودیم، متأسفانه بودجه لازم برای کاداستر اختصاص داده نشد و ما نتوانستیم آن را اجرا کنیم اما خوشبختانه امسال مجلس با اتکا به درآمدهای سازمان ثبت اسناد و املاک، بودجه لازم را تخصیص داد و امیدواریم دولت محترم در تخصیص بودجه این الزام قانونی را رعایت کند و مطمئن باشد که اجرای طرح کاداستر برای دولت مفید خواهد بود و منازعات ملکی مردم را برطرف می‌کند و نفع آن هم به مردم و هم به حاکمیت می‌رسد.
