قوه قضاییه: ماجرای وقف دماوند خلاف واقع است

اسماعیلی با بیان اینکه سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایه‌ها هم می‌شود، گفت: بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود، اما با اعتراض مرتع داران باطل شد و مرتع داران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده است که هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند چرا که سند سنتی است.

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایسنا، سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، گفت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است؛ به جهت اینکه از تبصره‌ها می‌توان تخلفاتی انجام داد و بابت تخلفات جریمه پرداخت کرد. این قانون مصوب قبل از انقلاب است که نیازمند بازنگری است. دیروز از مجلس شورای اسلامی برخی از اعضای هیأت رئیسه اعلام کردند که اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادات خود را به هیأت رئیسه اعلام کنیم و چنانچه اگر از ناحیه شورای عالی استان‌ها اقدامی نشد از این جهت اقدام کنیم.