| |
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۱:۱۷
بروزرسانی ۱ روز پیش
احمد امیرآبادی افزود: مجلس بارها مخالفت خود را مبنی بر افزایش قیمت بنزین اعلام کرده و حالا که دولت از اصرار خود ناامید شده، سراغ شورای هماهنگی سران قوا رفته است. وی با تاکید دوباره مبنی بر مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین، اظهار داشت: اگر هم قرار است این مهم رخ دهد باید طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها منابع حاصل از آن به مردم بازگردانده شود.
نماینده مردم در مجلس اظهار داشت: در قانون تکلیف این منابع مشخص شده؛ یا باید در بخش درمان هزینه شود یا تولید یا اینکه باید به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی در اختیار مردم قرار بگیرد. وی تشریح کرد: وضعیت درمان در کشور افتضاح است؛ اکثر بیمارستان‌ها مطالبات کلانی از شرکت‌های بیمه دارند که این بدهی‌ها روی عملکرد آنها تاثیرگذار است و حتی برای خرید تجهیزات و دارو بیماران را راهی بخش خصوصی می‌کنند. وضعیت تولید هم تعریفی ندارد و حل بحران اشتغال که مولود تولید است، مطالبه اکثر مردم است اما دولت برای آن برنامه خاصی ندارد.
امیرآبادی افزود: در این شرایط دولت می‌خواهد با گران کردن بنزین، هزینه‌های خود را تامین کند که به هیچ‌وجه منطقی نیست و ما به عنوان نمایندگان مردم از این موضوع نگران هستیم. وی با اینکه می‌خواهند این موضوع را در روزهای نزدیک اجرایی کنند، اظهار داشت: باید دولت را به اجرای قانون هدفمندی مکلف کنیم. بنزین یک بار از قیمت 300 تومان به 1000 تومان رسید؛ سوال اینجاست که آیا پس از آن یارانه‌های نقدی افزایش پیدا کرد؟ آیا مردم تاثیر این گرانی را در حمایت‌های دولت از خود دیدند یا اینکه این افزایش در نهایت سودش برای خود دولت بود؟
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید همواره به دنبال این است که تقصیرها را گردن دیگران بیندازد؛ روزی سراغ مجلس می‌رود، روز دیگر تقصیرها را به گردن قوه‌قضائیه و نیروهای مسلح می‌اندازد، در این شرایط حساس هم می‌خواهد تبعات افزایش قیمت بنزین را به گردن شورای هماهنگی سران قوه بیندازد، در صورتی که منابع حاصل از این اقدام تنها صرف هزینه‌های دولت و جبران کسری بودجه میشود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا نباید دولت برای این اقدام از مجلس شورای اسلامی کسب تکلیف کند؟ گفت: دولت بارها تقاضای این موضوع را داشته اما زمانی که دیگر از جواب مثبت مجلس ناامید شد، سراغ شورای هماهنگی رفت، این نکته را هم باید در نظر داشت که دولت طبق قانون هدفمندی اجازه این کار را در سال‌های گذشته داشته است و می‌‌توانسته این کار را انجام دهد اما به دنبال جایگاهی بوده که این موضوع را به آنجا مرتبط بداند.
