پایانه‌های صادراتی، گامی مثبت در راستای تسهیل صادرات غیر نفتی/9 مجوز احداث پایانه صادر شد/ لزوم اصلاح نظام بانکی و تطابق با قوانین بین‌المللی؛ ضرروت‌هایی برای مناطق آزاد

 ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی با بیان اینکه ایجاد پایانه ‌های صادراتی در کشور را قطعاً می­‌توان گام مثبتی در تسهیل صادرات غیرنفتی دانست، افزود: در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلاش شد از حداکثر ظرفیت‌های داخلی و بین المللی مناطق آزاد تجاری بهره برداری شود و با شکل گیری این مناطق صادرات کشور بویژه صادرات مجدد کالا از ناحیه مناطق آزاد کشوها رشد 30 درصدی را در دولت یازدهم تجربه کرد.

وی ادامه داد: به دلیل گستردگی کشور و توانمندی‌­های صادراتی در مناطق مختلف، وجود پایانه های صادراتی باعث تمرکز خدمات و امکانات برای صادرکنندگان در مناطق مختلف و سهولت دسترسی به این خدمات در نقاط مختلف کشور است.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان گفت: باید پتانسیل‌­های صادراتی در کلیه مناطق کشور بررسی و نیازهای هر استان به ایجاد یا عدم ایجاد پایانه­‌های صادراتی شناسایی شود و محدوده جغرافیایی این پایانه‌ها با توجه به مزیت نسبی این مناطق تعیین شود.

وی افزود: لازم است این پایانه‌ها مراکزی جهت ارائه خدمات ارزش افزوده باشند. این خدمات می‌تواند شامل کنترل کیفیت، بسته‌­بندی، فرآیندهای پردازش پیش از صادرات و حتی خدمات مشاوره‌ای از جمله تحقیقات بازار علاوه بر خدمات گمرک، بیمه و حمل و نقل باشند و مزیتی که بر ای صادرکنندگان دارد شامل حفظ کیفیت مطلوب محصولات بویژه محصولات کشاورزی و دسترسی یکسان به خدمات با هزینه مناسب است و این خود از عوامل ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان برای افزایش سطح کیفی محصولات است.

رییس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران بیان کرد: تاکنون 9 مجوز احداث، برای متقاضیان ایجاد پایانه صادراتی در کشور صادر شده و در قالب "دستورالعمل حمایت از ایجاد و توسعه پایانه‌های صادراتی کشور" مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه گفت: به عنوان نمونه مجوز احداث پایانه صادراتی دزفول اخیرا صادر شده است که قرار است با همکاری بخش خصوصی احداث شود. در حال حاضر 5 تا 6 میلیون تن محصول کشاورزی در شمال استان خوزستان تولید می‌شود که معمولا به صورت متفرقه از پایانه باربری شهر دزفول صادر می‌شود. این محصولات برای صدور به کشورهای آسیای میانه، حوزه خلیج فارس و روسیه به طور استاندارد بسته‌بندی و آماده می‌شوند . نیاز به یک پایانه صادراتی مجهز به سردخانه در این منطقه از ضرورت‌های صادراتی استان خوزستان بوده است.

کریمی تفرشی گفت: هدف و برنامه دولت ایجاد مناطق آزاد در جوار کشورهای همسایه بوده است تا باعث تقویت و بهبود روابط اقتصادی و اجتماعی بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه شود، به نحوی که برای تعامل موثر با هر کشور حداقل یک منطقه آزاد داشته باشیم.

وی افزود: در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه امسال با کلیات لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد 12 مناطق ویژه اقتصادی موافقت کردند. از 86 منطقه ویژه پیشنهادی، 61 منطقه در مناطق کمتر توسعه یافته است و با ایجاد هشت منطقه آزاد جدید در بانه، مهران، جاسک، بوشهر، قصر شیرین، اینچه برون، زابل و اردبیل موافقت شده است. هدف صادرات کالای تولید منطقه آزاد به خارج از کشور برای سال جاری حدودا یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار برآورد شده است. 

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: مناطق آزاد با تسهیل مقررات و کاهش بروکراسی‌های اداری و با توجه به اینکه خارج از قلمرو گمرکی است در توسعه صادرات نقش مهمی ایفا می‌کند. سه نوع صادرات در مناطق آزاد داریم. یکی از آنها صادرات کالای سرزمین اصلی از طریق منطقه آزاد است. نوع دیگر صادرات کالاهای تولیدی منطقه آزاد به سرزمین اصلی است و نوع سوم صادرات کالای تولید منطقه آزاد به خارج از کشور است.

تفرشی خاطرنشان کرد: در صورتی که مشوق‌های لازم و مناسب برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند باعث رشد صنعت، جذب سرمایه گذاری خارجی، اشتغال آفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، افزایش درآمد ارزی کشور با رشد و گسترش صادرات، جذب نقدینگی داخلی و متعاقبا کمک به مهار تورم، دستیابی به فناوری‌های نوین و تکنولوژی‌های پیشرفته ، کاهش رکود و فقر زدایی از کشور شود. کاهش یا حذف عوارض گمرکی، معافیت مالیاتی و در نظر گرفتن تسهیلات لازم برای فعالان اقتصادی از جله مشوق‌هایی است که می‌تواند جهت گسترش مبادلات تجاری در این مناطق مفید واقع شود.

مشاور عالی در کمیته فناوری‌های نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه ضعف زیرساخت‌های موجود در مناطق آزاد و مشکلات زیربنایی از جمله کمبود امکانات و تاسیسات بندری و فرودگاهی و شبکه‌های حمل و نقل، کمبود نیروهای تحصیل کرده و متخصص در این مناطق و متاسفانه وجود مشکلاتی نظیر قاچاق کالاها که نیاز به نظار ت دقیق از سوی نهادهای ذیربط دارد از جمله مواردی است که باعث شده از پتانسیل‌های مناطق آزاد در کشور به نحو بهینه‌ای بهره برداری نشده و برای موفقیت در  استفاده از این مناطق باید شرایط و زیرساخت‌های لازم فر اهم شود.

کریمی تفرشی گفت: نحوه تعاملات دولتی نهادهای مستقر در این مناطق و اجرای درست قوانین باید مورد پایش و نظارت قرار گیرد و از مدیران کارآمد و توانمند در این مناطق استفاده شود. باید قوانین حاکم بر این مناطق با قوانین بین المللی هماهنگی داشته باشد و در صورت لزوم، نارسایی‌های این قوانین برطرف شود تا تعاملات بین‌المللی راحت‌تر صورت گیرد. باید در مناطق آزاد بانک‌های فراساحلی دایر شود و از قواعد سرزمین اصلی مستثنی و نظام مالی‌شان نظام مالی بین المللی باشد.

وی در پایان افزود: اصلاح نظام بانکی و تطابق با قوانین بین المللی از مهمترین ضرورت‌هایی است که باید در مناطق آزاد در دستور کار قرار گیرد. در صورتی که زیر ساختهای لازم در مناطق آزاد تجای فراهم شود و در صدد رفع ضعف‌های موجود در این مناطق برآییم می‌توان از طریق مزیت‌های این مناطق یه گسترش صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کرد.