به گزارش سرویس اقتصادی خبرداغ؛ بهروز علیشیری اقتصاددان، معاون سابق وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی در پی در دستور قرار گرفتن لایحه ای مجهول و مغشوش در دستور کار مجلس، یادداشتی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر نمود که متن آن عیناً در ادامه می آید:
لايحه مشاركت عمومي - خصوصي كه در بهمن ٩٧ به مجلس ارايه شده است ، حاوي مشكلات شكلي و محتوايي جدي است ؛ كه براي جلوگيري از خطاهاي راهبردي ؛ بايد از دستور كار مجلس خارج شود.
اين لايحه در سال هاي ٨٩ تا ٩١ در سازمان سرمايه گذاري، و با استفاده از يك مطالعه تطبيقي، استفاده از تجربيات بين المللي و همچنين شناخت دقيق نظام تامين مالي طرح هاي زيربنايي كشور تدارك و به دولت هاي دهم و يازدهم ارايه شد.
اما اين لايحه جديد دولت كه با شش سال تاخير به مجلس ارسال شده است، صرفا از مفاهيم پايه ايي ان لايحه اوليه؛ آن هم به صورت مغشوش، نادرست و سرشار از درك هاي غلط استفاده كرده است، كه آن را به سوي يك فاجعه هدايت كرده است.
اين لايحه داراي يك ماده با فهم درست نيست، و در مواردي براي امنيت ملي كشور يك مخاطره محسوب مي شود!
در سال هاي گذشته دولت و مجلس در قوانين بودجه سنواتي و در تبصره ١٩ موادي را اوردند كه تصور مي كردند ، مي توانند مشاركت عمومي - خصوصي را اجراء كنند! و رييس سازمان برنامه اعلام كرد كه مشكل تامين مالي كشور را حل كرده است! در همان زمان طي ياداشتي نوشتم كه "اجاق كور تبصره ١٩". پس از سال ها ديديم كه اين تبصره هيچ عملكردي نداشت.
اين لايحه اگر با فهم درست تدوين شود، مي تواند زمينه ساز يك تحول ساختاري اساسي در اقتصاد ملي شود؛ اما اين لايحه دولت يك "فاجعه اقتصادي" خواهد بود، كه بايد از ان حذر كرد.
