| |
شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۰:۵۱
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبر فوری ، صبح امروز جمشید پژویان در گفتگو با ما در مورد افزایش قیمتهای بی رویه شرکت سایپا این امر را غیر قانونی دانست و اظهار داشت که طبق مصوبه شورای رقابت می توان در این شرکت تخته و مدیران شرکت جریمه شوند ضمن اینکه هزینه هایی که خریداران می پردازند سرمایه گذاری مدیران شرکت است. (اینجا بخوانید).
گویا این سخنان به مذاق مدیران شرکت سایپا خوش نیامده است و جوابیه ای به شرح زیر به دفتر سایت خبرفوری ارسال کردند.
مديرمسئول محترم پايگاه خبري خبرفوري
با سلام و احترام؛
با توجه به انتشار مصاحبه آقاي جمشيد پژويان رئيس سابق شوراي رقابت با عنوان " طبق مصوبه شورای رقابت، در سایپا باید تخته شود/ خریداران سایپا هزینه سرمایه‌گذاری مدیران را در جاهای دیگر می‌پردازند" كه به تاريخ 2/11/97 در خروجي آن رسانه قرار گرفت، خواهشمند است برابر قانون مطبوعات جوابيه گروه خودروسازی سایپا ذيل عينا" در همان صفحه و ستون منعكس شود.
با كلي گويي ذهن مخاطبان را گمراه نكنيد
در مصاحبه منتشرشده استفاده از عبارات بي پايه در جمله "در سايپا بايد تخته شود" از اقتصاددان برجسته و مدير باسابقه اي مانند جناب دكتر جمشيد پژويان بعيد به نظر مي رسد و انتظار مي رود كه سخنان ايشان با استدلال قوي و بر اساس مستندات علم اقتصاد و بر پايه محاسبات دقيق فرمول تعيين قيمت خودروهاي توليد داخل باشد نه اينكه از عبارات عوام فريبانه در اظهارات خويش استفاده كنند. ضمن اينكه اشاره ايشان به كدام مصوبه است و اگر مصوبه اي مبني بر تعطيل شدن فعاليت شركت سايپا وجود دارد، چرا تاكنون اجرايي نشده است؟!
جناب پژويان و همه اساتيد فن به درستي مي دانند كه تعيين قيمت خودروهاي داخلي تابع فرمول مشخصي است كه در گذشته توسط شوراي رقابت انجام مي شده و چندماهي است كه توسط ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان انجام مي شود.
در پاسخ به بخش اول سخن ايشان مبني بر اينكه " پرایدی که پنج میلیون تومان هم ارزش ندارد معلوم نیست با چه مجوزی به چهل میلیون تومان رسیده است؟" اعلام مي شود كه قيمت مصوب پرايد كه به تازگي اعلام شده كمتر از 30 ميليون تومان است و ايشان به خوبي مي دانند كه خريد و فروش انواع پرايد با قيمت بيشتر از قيمت مصوب كارخانه در بازار، هيچ ارتباطي به سايپا نداشته و حاصلي نيز براي اين شركت به همراه نخواهد داشت. كما اينكه خود ايشان در زمان حضورشان در شوراي رقابت قيمت اين خودرو را در سال 1393 حدود 15 ميليون تومان تعيين كرده بودند. حال چگونه قيمت پرايد را 5 ميليون تومان مي دانند؟ آيا اين اظهارات ناقض عملكرد خود ايشان و تاييد عوام فريبي نيست؟
در بخشي از سخنان جناب پژويان آمده است: "وقتی شرکت سایپا به مصوبه شورای رقابت اهمیت نداده است شورای رقابت باید سریع در سایپا را ببندد و آن را تعطیل کند حتی دستور بدهد که مدیرعامل یا مدیر فروش طبق مصوبه جریمه و تنبیه شوند و سریع هم باید این حکم را اجرایی کند." اشاره ايشان به كدام مصوبه است؟ و آيا واقعا قابل باور است كه خودروسازي مانند سايپا كه در موضوع قيمت گذاري خودروهاي پرتيراژ تابع قوانين و مقررات دولت و سياست هاي كلان حوزه خودرو است، بتواند از مصوبات سازمان هاي فرادستي استنكاف كند؟! كاش به جاي تخطئه كردن منطقي تر سخن بگوييم و با كلي گويي ذهن مخاطبان را گمراه نكنيم!
رئيس سابق شوراي رقابت در بخشي ديگر عنوان كرده است كه " سایپا خودسرانه اتومبیل پنج میلیون تومانی را چهل میلیون تومان قیمت گذاری کرده است که بسیار جای تامل دارد، البته با توجه به افزایش تورم و افزایش قیمتهای مواد اولیه نمی توان قیمتها را به چندسال قبل برگرداند ولی چهل میلیون تومان هم بسیار غیرعادی است" اول اينكه كاربرد عبارت پرايد 5 ميليوني كاملا" عوام فريبانه، فاقد استدلال و بي پايه است و خود ایشان هم به این موضوع اذعان دارند. در ضمن سايپا هيچگاه پرايد را 40 ميليون تومان قيمت گذاري نكرده است و آخرين قيمت پرايد برابر مجوز وزارت صمت، حدود 29 ميليون تومان اعلام شده است.
در پايان اين شركت آمادگي دارد كه براي تنوير افكار عمومي و روشن شدن اذهان مشتريان جزئيات موارد موثر در تعيين قيمت نهايي خودروهاي پرتيراژ را در اختيار رسانه ها و مردم قرار دهد.
همچنين سايپا اين حق را براي خود قائل است كه جهت جلوگيري از تضييع حقوق خود موارد مطرح شده را از طريق مراجع قانوني دنبال كند.
