| |
جمعه ۲۵ آبان ۱۴۰۳ - ۰۶:۵۳
بروزرسانی ۱۶ ساعت پیش
اين در حالي است كه براساس گزارش مركز آمار، براي سال ٩٥، بخش خدمات با رشدي ٧.١ درصدي بالاترين سهم را در رشد ٨.٣ درصد آن سال تجربه كرده بود. رشد اقتصادي بدون نفت نيز ٤.٣ درصد اعلام شده است. همچنين بنا به گزارش اعلامي، بخش‌هاي صنعت و كشاورزي هر يك نرخ رشدي به ميزان ١.٦ و يك درصدي داشته‌اند.
نكته حايز اهميت كاهش چشمگير رشد بخش صنعت نسبت به رشد سال ٩٥ است چرا كه اين بخش در سال ٩٥ براساس گزارش مركز آمار، رشدي ١١.٣ درصد را به ثبت رسانده بود. رشد اقتصادي سال ٩٦ در حالي اعلام شده است كه در برخي نظرسنجي‌هاي معتبر، اقتصاددانان كشور رشد ٣ تا ٥ درصدي را براي سال ٩٦ پيش‌بيني كرده بودند. حال سوالي كه وجود دارد اين است كه چشم‌انداز رشد اقتصادي كشور در سال ٩٧ چه خواهد بود، آيا مسير مثبتي را طي خواهيم كرد و دولت آقاي روحاني با توجه به شرايط امكانات موجود، توانايي لازم جهت بهبود وضعيت اقتصادي را دارد و اينكه در اين راه چه ابزارها و سياست‌هايي لازم است تا اقتصاد كشور روند مثبتي از رشد اقتصادي را تجربه كند.
اگر به نظر كارشناسان اقتصادي در مورد روند رشد اقتصادي سال ٩٧ توجه كنيم طبق نظرسنجي صورت گرفته از سوي روزنامه دنياي اقتصاد ۴۶ درصد از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ايران در سال ۹۷، يك تا ۳ درصد رشد خواهد كرد. اين در حالي است نهادهاي بين‌المللي همانند بانك جهاني قدري خوشبينانه‌تر به اقتصاد كشور نگاه مي‌كنند به طوري كه بانك جهاني در جديدترين گزارش خود موسوم به دورنماهاي اقتصادي جهان پيش‌بيني كرد رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي به ٤.١ درصد برسد.
اين نهاد بين‌المللي در گزارشي كه شش ماه پيش منتشر كرده بود رشد ۴ درصدي را براي اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۸ پيش بيني كرده بود و اكنون با وجود خروج امريكا از برجام پيش بيني خود از رشد اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۸ را ٠.١ درصد افزايش داده و به ٤.١ درصد رسانده است. با اين اوصاف بهترين تصوير از رشد اقتصادي كشور در سال ٩٧ بين ١ تا ٤ درصد است. همچنين مركز پژوهش‌ها از كتاب اقتصاد ايران در سال ٩٦، كه از سوي ٤١ كارشناس اقتصادي نگارش شده بود، رونمايي كرد. نويسندگان اين كتاب با روايت آنچه بر اقتصاد ايران گذشته است، براي سال ٩٧ پيش‌بيني كرده‌اند كه رشد اقتصادي به ٣ درصد برسد.
اينكه اين پيش‌بيني‌ها چقدر به واقعيت نزديك خواهد بود خود به عوامل مختلفي بستگي دارد. بطور كلي اين عوامل را مي‌توان به دودسته روند متغيرهاي اقتصادي كشور در سال ٩٧ و همچنين روابط سياسي‌مان با ديگر كشورها بعد از خروج امريكا از برجام تقسيم‌بندي كرد. طي ماه‌هاي گذشته شاهد افزايش بي‌ثباتي در بازار ارز و سكه بوده‌ايم؛ بي‌ثباتي‌اي كه خود براساس مطالعات گسترده صورت گرفته اثر منفي بر رشد اقتصاد خواهند داشت. چرا كه با حركت دادن منابع به سمت فعاليت‌هاي نامولد اقتصادي، از تخصيص بهينه منابع جلوگيري كرده و مانعي در جهت انباشت سرمايه خواهند شد. آمارهاي مربوط به فعاليت‌هاي بخش حقيقي اقتصاد يعني انباشت سرمايه نيز وضعيت مناسب ندارد كه البته با ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور اين اميد وجود داشت كه اين خلأ حاكم بر اقتصاد ايران يعني نبود منابع لازم براي سرمايه‌گذاري‌ها پر شود كه با خروج امريكا از برجام اين اميد نيز در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت.
همچنين براساس آمارهاي منتشر شده از سوي مراجع رسمي كشور، روند افزايش سطح قيمت‌ها، رو به رشد بوده كه اين خود نيز با افزايش بي‌ثباتي و نااطميناني در سطح اقتصاد كلان مي‌تواند آثار منفي بر رشد اقتصادي بگذارد. اينكه سياست‌ها در مورد كنترل تورم چه خواهد بود، چه اتفاقي براي بازار سكه و ارز خواهد افتاد و اينكه روابط تجاري و سياسي‌مان با ديگر كشورها به چه سمت و سويي حركت خواهد كرد، مي‌تواند سناريوهاي مختلفي را براي رشد اقتصادي سال ٩٧ رقم بزند.
