| |
يکشنبه ۳۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۷:۱۶
بروزرسانی ۹ ساعت پیش
متراژ خانه‌اي كه درنهايت خريداري مي‌شد، به وسع مالي آن‌ها بستگي داشت اما خريد خانه مثل امروز دغدغه‌اي بزرگ و به عبارتي رويايي دست نيافتني نبود و در ميان نيازهاي اوليه انسان، تبديل به يك آرزو براي افراد نشده بود. در سال‌هاي گذشته اما خريد مسكن براي زوج‌ها ي جوان به قدري سخت و طاقت‌فرسا شده كه اگر شانس بياورند و در خانواده‌اي با مكنت مالي بالا زندگي كرده باشند، طبيعتا دغدغه داشتن سرپناهي را كه متعلق به خودشان باشد، نخواهند داشت ولي امان از روزي كه خانواده نيز از ثروت و مكنت كافي برخوردار نباشد.
آنجاست كه بايد خريد خانه را به چشم آرزويي دست نيافتني نگاه كرد و در غير اين صورت براي خريد منزلي با متراژ كم ، زير بار انواع و اقسام قرض، بدهي و قسط بانك رفت چراكه بدون گرفتن وام مسكن، خانه خريدن امكان‌پذير نيست ؛آن هم وامي كه بازپرداخت آن از عهده هر كسي برنمي‌آيد اما ماجرا به اينجا ختم نمي‌شود. اگر از جمله افرادي باشي كه روياي خريد خانه را از سر خود بيرون كرده باشي، تازه بايد هفت خان رستم را براي پيدا كردن خانه اجاره‌اي از سر بگذراني.
اين روزها اجاره‌بها نيز تبديل به غول بي شاخ و دمي شده كه دامان مردم به خصوص زوج‌هاي جوان را گرفته است. اين در حالي است كه افزايش مبلغ وام مسكن نيز با وجود رقم‌هاي بالاي بازپرداخت دردي از مردم دوا نمي‌كند؛ چراكه دريافت اين وام براي هر كسي امكان‌پذير نيست. البته ناگفته نماند كه افزايش بي‌رويه نرخ ارز و سكه در روزهاي آغازين سال 97 و بحران‌هاي اين بازار نيز تاثير خود را بر بازار اجاره مسكن گذاشت كه همين مورد نيز تبديل به دغدغه‌اي بزرگ براي مستاجران شده است.
سكه؛ واحد پرداخت اجاره
در سال‌هاي اخير پيدا كردن خانه‌هاي اجاره‌اي با قيمت مناسب كاري بسيار دشوار است؛ جداي از اينكه مبلغ رهن براي صاحبخانه‌ها به ويژه پس از اجرايي شدن دستورالعمل كاهش نرخ سود بانكي جذابيت چنداني ندارد و بيشتر به دريافت اجاره رغبت نشان مي‌دهند، مبلغ اجاره‌ها نيز به قدري نامعقول و نامتعارف است كه به طور معمول مستاجران را با مشكلات بسياري مواجه مي‌كند. يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارد و معمولا نيز مستاجر از آن متضرر مي‌شود، اين است كه از آنجايي كه اجاره‌نامه قراردادي است كه ميان موجر و مستاجر منعقد مي‌شود، مبناي اصلي آن توافق طرفين است و هيچ قاعده‌اي براي مبلغ رهن و اجاره وجود ندارد. همين امر باعث مي‌شود كه مالكان و صاحبخانه‌ها به دليل اينكه در موضع بالا قرار دارند، راحت‌تر بتوانند مبلغ مورد نظر خود را به مستاجر تحميل كنند؛ چراكه در صورتي كه مستاجر شرايط آن‌ها را نپذيرد، مجبور است كه پروسه پيدا كردن خانه مناسب و بحث و جدل با صاحبخانه‌هاي ديگر را براي رسيدن به توافق تكرار كند.
به همين دليل در بسياري از موارد صاحبخانه‌ها از وضعيت مستاجر سوء استفاده مي‌كنند تا جايي بر اساس شنيده‌ها پس از بحران‌هايي كه در بازار ارز و سكه به وجود آمد، صاحبخانه‌ها دست به كارهاي عجيب و غريبي زده‌اند و حتي شنيده شده كه در قبال مبلغي به عنوان پول رهن، ماهانه تعدادي سكه يا مبلغي ارز يا ارقام غيرمعقول بر اساس توافق از مستاجر طلب مي‌كنند. به اين ترتيب ارزش پول رهن به مرور كاهش پيدا مي‌كند و مالك خود را در قبال اين كاهش ارزش، مسئول نمي‌داند ولي در مورد پول اجاره با دريافت سكه يا ارز از مستاجر در واقع اجاره خود را بر مبناي ارزش پول روز دريافت مي‌كند. در اين ميان باز هم مستاجر است كه از اين وضعيت متضرر مي‌شود؛ زيرا در چنين شرايطي بايد در قبال نوسان قيمت سكه يا ارز به مالك پاسخگو باشد و مابه‌التفاوت قيمت را پرداخت كند.
كاهش ارزش پول ملي
از آنجايي كه مبناي قرارداد ميان مالك و مستاجر توافق است، بنابراين مستاجر وقتي با چنين پيشنهادي از سوي مالك مواجه مي‌شود، چاره‌اي جز رد پيشنهاد و جست‌وجوي خانه‌اي جديد يا پذيرفتن و قبول سختي‌هاي آن ندارد، از طرفي چنين قراردادهايي نه‌تنها امنيت رواني افراد را دچار خدشه كرده و باعث ايجاد افسردگي و نااميدي به‌ويژه در ميان زوج‌هاي جوان در جامعه مي‌شود، از سوي ديگر به كاهش ارزش پول ملي دامن زده و بازار سكه و ارز را نيز دچار التهاب مي‌كند. اين قراردادها علاوه بر اينكه قراردادهايي غيرمنصفانه تلقي مي‌شوند، نشان‌دهنده اين است عده‌اي سودجو كه تنها به دنبال منفعت خود هستند، پاي خود را بر گلوي مردم نهاده‌اند تا سود بيشتري از طريق ناتواني مردم در جيب خود بگذارند. متاسفانه سودجويي و منفعت‌طلبي در كشور تبديل به ژانري شده كه در همه بخش‌ها و حوزه‌ها خود را نمايان كرده است.
بخشنامه‌ها ضمانت اجرايي ندارد
دولت سالانه درصدي را براي افزايش اجاره‌ها اعلام مي‌كند ولي از آنجايي كه اين بخشنامه‌ها ضمانت اجرايي ندارند ، هيچ مستاجري نمي‌تواند در قبال افزايش غيرمتعارف اجاره از صاحبخانه خود شكايت به جايي ببرد و صاحبخانه‌ها به راحتي مي‌توانند از آن سرپيچي كنند و به عناوين مختلف به دنبال سودجويي خود باشند. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه بهتر است مسئولان و دولت به اين ماجرا وارد شوند و راهي براي جلوگيري از ايجاد فساد و سودجويي يافته و با تصويب قوانيني كه از ضمانت اجرايي برخوردار هستند، جلوي اين اعمال منفعت‌طلبانه را بگيرند.
بازگشت به عصر حجر
در اين زمينه احمدرضا سرحدي، كارشناس حوزه مسكن به «قانون» مي‌گويد: دريافت اجاره به صورت سكه يا ارز و برخوردهاي اين‌چنيني، فاجعه ملي است و باعث مي‌شود كه ما با دست خودمان كشور و پول ملي‌مان را نابود كنيم! چنين مواردي در زمان خشايارشاه و ساسانيان وجود داشته كه مبادلات به صورت كالا به كالا و با طلا و گندم انجام شده است. اين اعمال غيرقابل قبول و شرم‌آور و به معناي بازگشت به عصر حجر است. تحليل من به عنوان يك كارشناس حوزه مسكن اين بود كه مالكان و صاحبخانه‌ها به دليل شرايطي كه براي بازار ارز پيش آمده و همچنين كاهش نرخ سود بانكي، مبالغ رهن را كاهش داده و بر مبلغ اجاره‌بها بيفزايند ولي دريافت سكه و ارز از مستاجر به جاي پول نقد براي اجاره به معناي اين است كه هيچ اعتمادي به ثبات اقتصادي وجود ندارد؛ بنابراين با طلا كه تصور مي شود پشتوانه پول ملي است، مبادله انجام مي‌شود؛ البته بايد گفت طلا در قديم پشتوانه پول ملي بوده است؛ در حال حاضر در كشورهاي اروپايي، آمريكا و حتي در كشور ما طلا پشتوانه پول ملي محسوب نمي‌شود و اقتصاد، صنعت و پتانسيل اقتصادي پشتوانه آن محسوب مي‌شود و به آن اعتبار مي‌بخشد. اگر اين اتفاق بيفتد، معناي آن اين است كه هيچ اعتماد و اعتقادي به اقتصاد كشور وجود ندارد و درواقع بازگشت به عقب و عصر حجر است.
