به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاین؛ شهرفروشی بی‌ضابطه در دوره مدیریت علیرضا زاکانی در شهرداری تهران ظاهرا صدای سازمان بازرسی کل کشور را درآورده است.
ایسنا در خبری نوشت: بر این اساس با هشدار سازمان بازرسی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ با اصلاح چند مورد از مصوبات خود در زمینه بلندمرتبه سازی در شهر تهران که در سالهای ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ صادر شده بود، قریب به ۱۰ همت رانت توزیع شده در شهر تهران را پس گرفت. تصمیم شورا در راستای جلوگیری از انحراف از ضوابط قانونی، حفط منافع عمومی و مقابله با شکل گیری رانت‌های گسترده در حوزه ساخت‌وساز شهری اتخاذ شد.
تخریب باغات و قطع درختان با مجوزهای اخیر
به نظر می‌رسد اغلب مجوزهای پیشین بلندمرتبه‌سازی در تهران مربوط به مناطق شمال و شمال‌غرب شهر است؛ مناطقی با ارزش بالای زمین که همواره در معرض سوداگری و منافع شخصی قرار دارند و زمینه بروز فساد و بهره‌مندی ناعادلانه از منافع عمومی را فراهم کرده‌اند. مجوزات صادر شده عمدتا با اشکالاتی نظیر تخریب باغات و قطع درختان، عدم توجه به حرایم آثار تاریخی، بارگذاری شدید در مناطق متراکم شمال شهر بدون تامین حداقل خدمات و همچنین تحمیل بار ترافیکی مازاد بر ظرفیت شبکه معایر شهر مواجه بود که پس از تذکر مرجع نظارتی و دستور رییس شورایعالی مورد اصلاح قرار گرفت.
کاظمیان: حریم تهران از محدوده فراتر نرود
حالا دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی هشدار داده که بر اساس قانون، حریم هیچ شهری نمی‌تواند از محدوده شهرستان خود فراتر رود و این حکم شامل تهران نیز هست. غلامرضا کاظمیان ضمن تاکید بر بکارگیری تمامی ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت و کنترل بهتر حریم پایتخت از تشکیل سازمان حریم با هدف کنترل و صیانت از حریم تهران و شهرهای پیرامون خبر داد و گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری آمادگی برای بررسی طرح ساختاری حریم پایتخت را دارد.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران افزود: محدوده مناطق ۲۲گانه تهران در سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری قرار دارد و طبق قانون، ملاک‌عمل فعلی حریم تهران نمی‌تواند از این سه شهرستان فراتر رود.
وی ادامه داد: حریم مصوب شهر تهران مربوط به سال ۱۳۷۱ است که در طول این سال‌ها با مصوبات متعدد، تقسیمات جدیدی نظیر چند شهرستان، بخش و حتی استان جدید (البرز) در آن ایجاد شده است. بنابراین حریم مصوب طرح جامع عملا کارایی لازم را ندارد و قطعه‌قطعه و چندپاره شده است.
کاظمیان تصریح کرد: در چنین شرایطی، هرچند شهرداری تهران نسبت به حریم پیشین خود ادعای مدیریتی دارد، اما از نظر قانونی، شهرداری‌ها و فرمانداری‌های شهرستان‌های جدیدالاحداث نیز در این زمینه مدعی قانونی هستند و این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی مدیریت شهری پایتخت تبدیل شده است.
طرح حریم پایتخت و ضرورت ابلاغ وزارت کشور
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: در مصوبه شورایعالی در طرح جامع جدید تهران، مفهومی با عنوان «حریم پایتخت» تعریف شده بود که بیش از ۲۰ شهر را در بر می‌گرفت. در این مصوبه مقرر شده بود، کل این محدوده با عنوان «حریم پایتخت» به‌صورت یکپارچه مدیریت شود، مشروط بر آنکه وزارت کشور با اصلاح قانون، امکان تحقق آن را فراهم کند،اما متاسفانه این اتفاق در آن زمان نیفتاد.
وی افزود: در همین چارچوب، «طرح راهبردی حریم پایتخت» نیز در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده بود که باید در محدوده حریم پایتخت اجرا می‌شد، اما تاکنون به دلیل مغایرت قانونی یادشده اجرایی نشده است.
چالش تعدد مدیریت و ساخت‌وسازهای غیرمجاز
کاظمیان با بیان اینکه مغایرت قانونی، مهم‌ترین دلیل عدم اجرای طرح‌های متعدد بود، گفت: طبق قانون فعلی، از تهران نمی‌توان برای حریم شهرهای دیگری که در حریم پایتخت واقع شده‌اند تعیین‌تکلیف کرد و همین موضوع سبب شد، اجرای طرح‌های فوق متوقف بماند.
وی افزود: تعدد مدیریت‌ها و تداخل قلمروهای شهری باعث افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده‌هایی شده که در حریم هیچ شهری قرار ندارند و مدیریت مستقیمی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود. این وضعیت موجب بروز نابسامانی در کل محدوده پیرامونی تهران شده است.
تعیین حریم مستقل برای تهران و تشکیل سازمان حریم
کاظمیان ادامه داد: شورایعالی شهرسازی و معماری در مصوبه اخیر خود بر چند نکته کلیدی تاکید کرده است. نخست آنکه شهر تهران باید حریم مشخص و مستقل خود را داشته باشد. در این مصوبه، محدوده حریم تهران در سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری تعیین شده است و این تصمیم نه‌تنها به معنای کاهش حریم تهران نیست، بلکه باعث افزایش و تثبیت قانونی آن خواهد شد تا شهرداری تهران بتواند در محدوده قانونی خود اعمال مدیریت کند.
وی افزود: بر اساس مصوبه اخیر، برای کل سطح حریم پایتخت در وسعتی بالغ بر ۶ هزار کیلومتر مربع، طرح یکپارچه و دقیق مربوط به طرح ساختاری حریم تهران و شهرهای پیرامونی توسط شهرداری تهران تهیه خواهد شد که پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و شورایعالی، برای همه شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود. اداره حریم در استانداری تهران نیز بر اجرای آن نظارت دقیق خواهد کرد.
آمادگی برای بررسی طرح ساختاری حریم پایتخت
وی گفت: طرح ساختاری حریم در چارچوب «طرح راهبردی حریم پایتخت» است که پیش‌تر توسط شهرداری تهران برای کل حریم پایتخت تدوین شده و اکنون در مراحل نهایی قرار دارد. شورایعالی نیز آمادگی بررسی، تصویب و ابلاغ این طرح را دارد.
کاظمیان تاکید کرد: سیاست‌های کلان کشور در زمینه کنترل و حفاظت از حریم پایتخت به‌طور کامل مدنظر شورایعالی است و هر شهرداری و شورای شهری که دغدغه حفظ و ساماندهی ساخت‌وساز در محدوده حریم پایتخت را دارد، می‌تواند اطمینان داشته باشد که این امر با همکاری دستگاه‌های مسئول اجرایی دنبال خواهد شد.
وی بیان کرد: مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری کاملاً در چارچوب قوانین مصوب و معتبر تدوین شده است. در این تصمیمات، تلاش شده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت و کنترل بهتر حریم پایتخت استفاده شود. البته این قوانین در برخی موارد نیاز به بازنگری دارند و به‌محض اصلاح آن‌ها در مجلس شورای اسلامی، شورایعالی نیز مصوبات خود را متناسب با قانون جدید به‌روزرسانی خواهد کرد.
علیرضا زاکانی ـ شهردار تهران ـ از شروع فعالیت خود در سال ۱۴۰۱ همواره بیان کرده که جلوی تخلفات ساخت و ساز را گرفته است. او از تشکیل یک سه ضلعی شامل شهرداری، نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای ممانعت از ساخت و ساز غیر مجاز در تهران سخن گفت.
اما در ادامه، سیاست فروش تراکم در شمال و غرب پایتخت با هشدارهای کارشناسان شهری و اساتید دانشگاه همراه شد.
گفته میشود بسیاری از مصوبات که شهرداری تهران به انجام رسانده، در قالب تصمیماتی که در کمیسیون ماده پنج گرفته میشود، هماهنگ با مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی نبوده و در بسیاری مواقع، این اقدامات بر اساس محوریت مدیریتی و همسویی شورای شهر انجام گرفته است. مدتی قبل، غلامرضا لطیفی استاد تمام شهرسازی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: ساخت و سازهای اخیر و مجوزهایی که برای ساخت برخی از برج‌ها و هتل‌ها صادر شده‌اند، از رویکرد تراکم‌فروشی بدون در نظر گرفتن ضوابط نشأت می‌گیرد.
شهرداری هنوز نسبت به این تصمیم شورای عالی واکنشی نشان نداده اما به نظر می‌رسد با توجه به این مصوبه، انتخابی جز از دست دادن درآمدهای ناشی از مجوزهای اخیر بلندمرتبه‌سازی ندارد.
