دلیل ابطال دستورالعمل روابط کار

به گزارش خبرداغ به نقل از ایسنا: رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: اگر دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار در هیات وزیران به تصویب می‌رسید در دیوان عدالت اداری نقض نمی‌شد.

اولیا علی ‌بیگی درباره ابطال دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار توسط دیوان عدالت اداری، گفت: بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار موظف است کارهای مستمر را از غیرمستمر تشخیص داده و جهت تصمیم‌گیری نهایی به هیات وزیران ارسال کند. بنابر این دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار اگر در هیات وزیران مطرح می‌شد قابل نقض نبود.

وی ادامه داد: با این حال به لحاظ حقوقی این بخشنامه باید از طریق هیات وزیران ابلاغ شود و دلیل ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری نیز وضع خارج از اختیار مرجع و مغایر دانستن با قانون بوده است.

علی بیگی در پاسخ به این پرسش که آیا بخشنامه شماره ۴۰ روابط کار در همان زمان ملغی نشد؟ گفت: ملغی نشد و مسکوت ماند و شاید یکی از دلایل ایراد حقوقی همین مساله باشد.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال امنیت شغلی را بزرگترین دغدغه جامعه کارگری برشمرد و افزود: این امر موجب شده تا کارگر نتواند برای یکسال کاری خود برنامه‌ریزی داشته باشد و طبعا ادامه این روند از حیث روحی و روانی به او آسیب می‌زند.

وی تاکید کرد: اگر به دنبال ارتقای بهره‌وری در محیط کار هستیم باید به سمت و سویی برویم که کارگر علاقمند به محیط کار و دلبسته کار شود.

به گفته علی‌بیگی فقدان امنیت شغلی شرافت نیروی کار را زیر سوال برده و عزت و آزادگی را از تشکل‌های کارگری می‌گیرد.

 معاونت روابط کار وزارت کار خرداد سال ۱۳۹۴ با صدور دستورالعملی، انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در مشاغل مستمر را ممنوع اعلام کرد.این دستورالعمل کارفرمایان را به انعقاد قرارداد حداقل یکساله با کارگران ملزم می‌کرد و آن زمان مورد استقبال کارگران قرار گرفت.

به گفته کارشناسان دستورالعمل مذکور موجب شفاف شدن انعقاد قراردادهای کار و حفظ حقوق بسیاری از کارگران به ویژه کارگران دارای قرارداد موقت می‌شد هر چند که ساز و کار الزام کارفرمایان ابهاماتی داشت.

مقامات کارگری این دستورالعمل را اولین گام دولت یازدهم برای ساماندهی قراردادهای کار دانسته و امیدوار بودند که قراردادهای موقت را در مشاغل دائم به طور کلی از بازار کار حذف کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیرا با تایید نظر هیات تخصصی، این دستورالعمل را که انعقاد قرارداد کار مدت موقت کمتر از یک سال در کارهای دارای ماهیت مستمر را در حکم قرارداد یک ساله محسوب کرده بود، خارج از اختیار مرجع وضع و مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرد.