کد خبر: ۷۲۳۱۹۹
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۸
تعداد بازدید: ۲۹۲
نماینده مردم ساری و میاندرود از نامه ۱۰ نماینده به هیات رئیسه برای تهیه گزارشی درخصوص اهمال بانک مرکزی درباره موسسه مالی و اعتباری کاسپین خبر داد.
نامه ۱۰نماینده به هیات رئیسه برای تهیه گزارشی درخصوص موسسه مالی و اعتباری کاسپینبه گزارش خبرداغ ، علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تجمع جمعی از سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری کاسپین مقابل مجلس شورای اسلامی گفت: 10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نامه ای را تنظیم کرده و به هیات رئیسه مجلس تقدیم کردند تا بر این اساس کمیسیون اقتصادی گزارشی تهیه و به نمایندگان ارائه دهد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس ماده 236 آیین نامه، هرگاه رئیس جمهور، وزیر یا مسئولان زیرمجموعه آنها شئونات را رعایت نکرده و در اجرای قانون نقض وجود داشته یا استنکاف صورت گیرد و 10 نفر از نمایندگان این موضوع را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می شود.

یوسف نژاد با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی ظرف مدت 10 روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر سریع، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه دهد، ادامه داد: چنانچه موضوع کاسپین توسط مجلس وارد دانسته شود، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال شده تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی مورد رسیدگی قرار گیرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در تشریح محور این تقاضا براساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: موسسه کاسپین مشکلات زیادی برای سپرده گذاران ایجاد کرده و به اقدام سریع بانک مرکزی نیازمند است، لذا نمایندگان از کمیسیون اقتصادی درخواست کرده اند که اقدامات صورت گرفته تاکنون و قصور در اجرای قانون در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
jتهران
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
0
0
ای کاش این جمعیت یک حامی داشت ومطابق قانون کشور وجهان می توانست با عزت هم اموال خود را دریافت کند وهم با اقتدار و اعتماد به نفس خسارت خود را مطالبه می کرد.
اما به نظر می رسد حقوق انسانی و شهروندی حتی بر روی کاغذ هم پذیرفته نیست و مردم همانند بردگان اقای س و مالک باید از ترس، همین بخش اندک مال باقیمانده را انهم با منت بپذیرند ،که قطعا چنین نخواهد شد و اقای س اگر از مجازات اولین اختلاس تاریخ این کشوردر بانک ص فرار کرد، از عواقب این اختلاس تاریخی اموال مردم ،که سه برابر بزرگترین اختلاس کشور تا این تاریخ می باشد،رهائی نخواهد یافت و ایشان نمی تواند با تهدید مردم را مجبور به امضای تعهدنامه های اجباری نماید.
ای ازاد اندیشان و مدافعان حقوق انسانها به یاری این مردم که اموالشان تصرف شده است و فریاد رسی ندارند،بشتابید.انگونه که در حوادث مختلف مردم را تنها نگذاشته اید.
در همه جای دنیا رسانه های ازاده با روشنگری از حقوق مردم دفاع می کنندو قدرت رسانه ها در کشور ما به مراتب بالاتر است و می توانند از مردم دفاع کنند.
jivhk
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
0
0
حتما نباید سیل و زلزله و فرو ریختن ساختمان و غیره باشد تا احساس همبستگی و وفاق ایجاد شود،اینجا حقی بزرگ از انسانهائی که تمام زندگی خود را برای گذراندن مخارج زندگی،خرج دانشجویانشان،ازدواج فرزندانشان،اجاره منزل وغیره ،با اعتماد به مسئولین سپرده گذاری کردند وحال اینچنین رها شده اند.شما می توانید با روشنگری ورسیدگی کمک بزرگی به مردم وهموطنان خود برای دریافت اموالشان باشید.
ایا نباید مالک به تمام تعهدات قانونی خود پایبند باشد؟
ایا سیستم بانکی می تواند به نفع مالک در اموال مردم تصرف کند؟
ایا مالک نباید خسارات وارده به خانواده ها بواسطه 9 ماه ضبط و توقیف اموال مردم ،را اعاده نماید؟
ایا مردم باید خسارت وجریمه زیاده خواهی مالک را بپردازند؟
اگر اموال مالک در داخل و خارج اگاهانه شناسائی شود،بالغ بر سی و شش هزار میلیارد تومان است،فقط اموال نهان در پ مشهد را بررسی کنید؛
چگونه است این افراد در موسسات و بانکهای دیگر سهام دارند وشناسائی نمی شود؟
چگونه همین افراد با عناوین دیگر وسهامداران صوری موسسه دیگری بنا کردند،تا همین مسیر را تکرار کنند؟
اگر یک نفر فرد معمولی هزار تومان تصرف در مال غیر بکند چه بلائی به سرش می اورند؛انگاه هزاران میلیارد تومان توسط مالک مصادره وتصرف می شود وسیستم بانکی به او راه کار فرار را هم میدهد.
انها ادعا می کنند قاضی را با خود همراه دارند وبا حکم قضائی به حقوق مردم تعرض کرده اند،در کجای دنیا در غیاب صاحب مال برای مال او تصمیم می گیرند؛مگر انکه اطلاعات غلط به قاضی داده باشند که انهم جرمی بزرگتر برای گمراهی سیستم قضا که همیشه حامی مردم بوده است،می باشد؛
زمانی که برای دو سال کلیه مدارک به نام موسسه با نام موجود،دردست مردم بوده است ،چگونه یک شبه همه چیز را انکار کردند ،انهم با حمایت سیستم بانکی وبا ادعای حکم قضائی؟
ادعا می کنند که اموال مالک در خارج وپروژه پ مشهد قابل دسترسی نمی باشد،انگاه چرا می خواهند مالک را با مصادره و تصرف دراموال مردم که نزد انها امانت است ،نجات دهند؟
چرا برای افراد خاص که سپرده داشتند ،همه مبلغ اصل پول و سودهای کامل تاروز اخر محاسبه وپرداخت شد؟
ایا برای مردم معمولی فریادرسی نیست؟
ایا تعرض به مال وجان مردم نقض حقوق بشر نیست؟
ایا مالک بدون حمایت سیستم بانکی می توانست چنین خیانتی در اموال مردم بکند؟
ایا موسسه جدید با مال حرامی که با اموال مردم تصاحب و کسب کرده است،می تواند ادامه دهد؟
تمام امید مردم مظلوم که اینچنین طی 9ماه مورد تعدی قرار گرفته اند،احیای اصل سپرده ها با سودهای متعلقه به همراه خسارات وارده طی این چندین ماه می باشد.
این با حمایت مسئولین ازاده و حامی مردم محقق خواهد شد تا درسی برای مالک وعواملش باشد ،زیرا انها در محفلهای خودشان اقدامات سیستم بانکی به نفع انها را نوعی زرنگی و فرار قانونی از تعهداتشان دانسته اند وخوشحالند که با کمک اقای س از مهلکه تعهدات قانونی پرداخت سپرده ها و سود مردم، به زعم خودشان رها شده اندوبا ارامش موسسه جدید خود را بنا می کنند وحالا انها مدعی مردم هستند.
اگر اینها درس نگیرند وخسارت ندهند ،هر روز شاهد موردی بدتر در جای جای این مملکت خواهیم بود که به خود حق بدهند درمال غیر تصرف کنند.
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: