با ادامه روند سیاست‌گذاری دولت قبل،الان وضعیت اقتصادی به کجا رسیده بود؟

وی افزود: درآمدهای سرشار نفتی در دولت قبل خوب مدیریت نشد و کشور را با ۵۵۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام دست به گریبان کرد. جالب اینکه با وجود این همه منابع ، دولت وقت همیشه دست در جیب بانک مرکزی می‌کرد.

محمودی‌اصل عنوان کرد: شاهکار حرکت غیرکارشناسی هم افزایش دادن قیمت ارز از 1100 تومان به 3500 تومان بود که هم رانت‌های میلیارد دلاری ایجاد کرد و هم اینکه شوک تورمی شدید را باعث شد که در ادامه دولت با تسعیر نرخ ارز 73 هزارمیلیارد تومان (بخوانید 103 هزار میلیارد) از بدهی خود به بانک مرکزی را پوشش داد.

وی گفت: با این وجود، دولتی با بیش از 380 هزار میلیارد تومان بدهی تحویل دولت جدید شد که بخش اعظم بدهی به پیمانکاران، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بود.

این کارشناس اقتصادی افزود: از آن سو، با شکل‌گیری تورم بیش از 40 درصدی، نوسان نرخ ارز و تحریم‌ها  بخش تولید نحیف‌تر شد و در ادامه با تصمیمات نادرست، برای  جلوگیری از تورم، صادرات از مرز 62 میلیارد دلار گذشت و با بسته شدن در 19 هزار واحد تولیدی، اقتصاد شرایط دشواری را تجربه کرد.

محمودی‌اصل تصریح کرد: تورم 45 درصدی، واحدهای تولیدی نیمه جان، سیستم بانکی ناکارآمد، تحریم‌های شدید، حذف سازمان برنامه، بدهی سنگین، بی‌انظباطی مالی، هزاران طرح نیمه‌تمام و قطعنامه‌های شورای امنیت اداره کشور را بر هر شخص و گروهی که در انتخابات برنده می‌شد، سخت می‌کرد و سالیان سال برای ایجاد وضعیت مناسب و باثبات بایست تلاش صورت می‌گرفت.

وی متذکر شد: در این وضعیت گرفتن سکان هدایت کشور و نجات کشتی اقتصاد کار بسیار پرریسکی بود؛ به‌خصوص این‌که آمار در دسترس، قابل اتکا نبود و پس از تحویل دولت بایست ارزیابی اولیه صورت می‌گرفت.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: رشد اقتصادی منفی6.8 و بدهی 380 هزار میلیاردی دولت از جمله مسایلی بود که پس از تحویل دولت عیان شد.

محمودی‌اصل گفت: مهم‌ترین مساله‌ای که در آن مقطع کشور با آن مواجه بود و باید در اولویت قرار می‌گرفت، مساله هسته‌ای و تحریم‌ها بود. مقاومت مردم، هدایت‌های مقام معظم رهبری، انسجام ملی و تدابیر دولت باعث شد توطئه‌های دشمنان در انزوای کشورمان با شکست مواجه شود و با به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای، سازمان تحریم‌های هسته‌ای درهم شکند. البته تلاش دشمنان در ادامه راه مشکلاتی را بر سر لغو تحریم‌ها به وجود آورده است که با قاطعیت و مطالبه‌گری می‌توان بر این مشکل نیز فائق آمد.

وی افزود: کنترل تورم همزمان با مذاکرات شکل گرفت که به عنوان یک دستاورد مهم می‌توان از آن یاد کرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شاید خیلی از کارشناسان در آن مقطع کنترل و حفظ وضعیت موجود را غیرممکن می‌دانستند. واقعیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد بحرانی شده بود، اما در کمال ناباوری سیاست‌های دولت یازدهم توانست در مدت کوتاهی انظباط مالی را حاکم کند.

محمودی‌اصل عنوان کرد: دیگر از تصمیمات یک‌شبه خبری نبود. دیگر در یک لحظه واردات یا صادرات چند ده کالا ممنوع نمی‌شد تا رانت‌های کلان ایجاد شود. دیگر در یک سفر استانی و در عرض چند دقیقه صدها طرح به مقصد بی‌انتها تصویب نمی شد. دیگر از مدیران نوجوان بی‌اطلاع خبری نبود. وزای متوسط و در حد مدیر استان، بدون سازمان برنامه و بودجه با دولتی که نه مجلس قبول داشت و نه... چگونه می‌توانستند درآمدهای سرشار نفتی و اقتصاد کشور را مدیریت نکنند. البته درآمدهای نفتی بخش اعظم بی‌تدبیری‌ها را سرپوش گذاشت، اما میلیاردها دلار اختلاس به جای ماند و مردمان نحیف و شریف با دریافت یارانه و قبوض و سوخت چند برابری فقط شکر خدا گفتند. اما یارانه ۴۲ هزار میلیاردی با رویکرد پوپولیستی به همه مردم داده شد و ۱۴ هزار میلیارد سهم بخش تولید سالها پرداخت نشد.

وی با بیان این‌که هیچ دفاعی از دولت نهم و دهم نمی‌توان کرد، در این باره که اگر روند دولت قبل در سیاست‌گذاری‌ها صورت می‌گرفت، الان وضعیت اقتصاد به کجا رسیده بود؟ گفت: روند سیاست‌های دولت چنان غلط و بی‌انظباط بود که همه کارشناسان و مردم علیه آن موضع گرفته بودند. سیاست‌ها حتی پس از پرداخت یارانه مورد اقبال عمومی نبود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای درک اقدامات انجام شده دولت یازدهم باید گفت درصورت ادامه سیاست‌های دولت قبل چه بر سر این اقتصاد می‌آمد. اقتصاد هم ردیف پوپولیستی کشورمان در آن مقطع، ونزوئلا بود که تورم ۲۵ درصدی داشت و اینک تورم بالای ۶۰۰ درصدی را تجربه می‌کند.

محمودی‌اصل عنوان کرد: در صورت ادامه کار به سبک دولت قبل، بی‌تردید تورم بالای ۵۰ درصدی را شاهد بودیم و واردات از مرز ۷۰ میلیارد دلار رد شده بود.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال، ادامه استقراض از سیستم بانکی، طرحهای  استانی جدید و کسری بودجه سنگین را شاهد بودیم.

 منبع: خبرآنلاین