گرداب پولی‌ای که اقتصاد ایران را می‌بلعد

طبق آمارهای داده شده حجم نقدینگی به یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان رسیده است، اما مردم و سرمایه گذاران احساس می‌کنند که منابع مالی از سوی نظام بانکی تأمین نمی‌شود و اثری از تزریق حجم عظیمی از پول به اقتصاد درک نمی‌شود. در این رابطه دکتر محمدرضا رنجبر فلاح، عضو هيات علمي دانشگاه و مدیرعامل سابق بانک تجارت توضیحاتی را در قالب مصاحبه ارائه نمودند که متن قسمت نخست این مصاحبه در ادامه می آید: 

رقم نقدینگی هنوز به یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان نرسیده. طبق آخرین رقمی که بانک مرکزی در شهریور 95 اعلام کرده، 1.122 میلیارد هزار تومان هست، که اگر در نسبت به اسفند 94 نگاه کنیم، چیزی در حدود 105 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده. نکته‌ای که لازم است من در اینجا عرض کنم این است که ما نباید تصور کنیم که اگر نقدینگی مجموع سکه و اسکناس نزد مردم به اضافۀ سپرده‌هایی که مردم نزد شبکه بانکی دارند، است، آنگاه افزایش نقدینگی به این معناست که پس انداز ها در جامعه افزایش پیدا کرده؛ به هیچ وجه این طور نیست، بلکه این نقدینگی‌ای است که به صورت حسابداری، توسط ترازنامۀ بانک مرکزی و ترازنامۀ بانک‌ها در حال ایجاد شدن است؛ پس هرگز نباید آن را به معنای افزایش پس انداز های جامعه تلقی بکنیم، به ویژه باوجود کسادی اقتصادی که الان هست، امکان آن نیست که پس انداز های جامعه به این شدت بالا برود.

اما در پاسخ به اینکه چرا علی رغم افزایش حجم نقدینگی باز بنگاه‌های اقتصادی با کسری منابع مواجه هستند، من چندین عامل را می‌توانم نام ببرم. اولین دلیل این است که اگرچه نقدینگی در حال افزایش با این حجم و شتاب است، اما بخش زیادی از منابع بانک‌ها به دلیل مطالبات معوّق قفل شده و بانک‌ها منابع آزاد چندانی ندارند که بتوانند تسهیلات جدید را بپردازند. نهایتاً بانک‌ها به دلیل شرایط رکودی‌ای که وجود دارد، برای گیرندگان قبلی تسهیلات، امکاناتی را قائل می‌شوند و آن اینکه وام‌ها و تسهیلات گذشتۀ آن‌ها را تقسیط یا احیا می‌کنند تا آن‌ها بتوانند قادر به باز پرداخت تسهیلاتشان باشند. اگر همین روند گردش تسهیلات کشور به خوبی انجام می‌شد و بانک‌ها می‌توانستند اقساطِ تسهیلات گذشته را دریافت کنند و از محل آن اقساط تسهیلات جدیدی را بپردازند، شرایط اقتصادی خیلی بهتر جلو می‌رفت.

ارقام متفاوتی ذکر می‌شود و در بانک‌های مختلف فرق می‌کند، ولی چیزی که الان در نسبت مطالبات معوق مطرح می‌شود، به طور متوسط حجم نقدینگی‌ای که در شبکه بانکی قفل شده است 17، 18 درصد است که البته بانک‌هایی را سراغ داریم که این نسبت برای آن‌ها به 60 درصد هم می‌رسد. این نسبت در بانک‌های بزرگ کشور کمتر است، اما از آن جا که با احیا و تقسیط، سر فصل مطالبات معوق بانک‌ها عوض می‌شود و به مطالبات جاری تبدیل می‌گردد، نمی‌توان گفت که آن آمار 17، 18 درصد آمار دقیقی هست، چراکه اگر این اتفاق نمی‌افتاد، این درصدها خیلی بیشتر از این‌ها بود. در هر حال، این درصدها خیلی بالا است، چراکه این میزان از نقدینگی گردش نمی‌کند، درست مثل خونی که در بدن وجود دارد، می‌ماند؛ اگر این خون گردش پیدا کند به تمام سلول‌ها می‌رسد، اما اگر رگ‌ها دچار تصلب شده و گرفتگی پیدا کرده باشد، اگرچه میزان خون همان مقدار قبلی است، اما بسیاری از سلول‌ها دچار کم خونی مفرط و برخی از قسمت‌ها دچار فشار خون می‌شوند، و این موجب بهم خوردن تعادل بدن می‌گردد. در اقتصاد هم گردش نقدینگی دقیقاً همین حکم را دارد.

دومین عاملی که باعث شده نقدینگی در بخش تولید نرود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. آخرین آمار نشان می‌دهد که حدود 94.000 میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و طبیعتاً وقتی بانک‌ها سپرده‌ای جمع می‌کنند، برای اینکه مشمول جریمه بانک مرکزی نشوند، ترجیح می‌دهند که بدهی بانک مرکزی را بپردازند تا این که بیایند این سپرده‌ها را صرف ارائه تسهیلات جدید بکنند. در کنار آن مطالباتی که بانک‌ها دارند حجم ذخایر بانک‌ها هم در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده. برخی از بانک‌ها در مجمع امسالشان، با تذکر تند بانک مرکزی مواجه شدند، چراکه مطابق استانداردهای IFRS آن ذخایری را که باید کنار می‌گذاشتند، کنار گذاشته نشده است. وقتی ذخایر در سالیان گذشته کنار گذاشته نشده باشد، بانک‌ها بخشی از منابع خودشان را برای پرداخت تسهیلات از دست می‌دهند؛ منابعی که در واقع سرمایۀ پایۀ بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و از قِبَل آن قدرت مانور نقدینگی دارند. این ذخایر کاهش پیدا کرده، بخشی از این ذخایر حتی در سال‌های گذشته به عنوان سود شناسایی شده و به عنوان سهام به سهام داران پرداخت شده و این افت ذخایر بر روی قدرت تسهیلات دهی و وام دهی بانک‌ها اثر گذاشته است.

عامل سومی که باعث شده علی رغم بالا رفتن نقدینگی، نیاز نقدینه‌خواهی بنگاه‌ها تأمین نشده باقی بماند، تنزیل اوراق دولتی است که در بازار بدهی یا نزد صندوق بانک‌ها دارد صورت می‌گیرد و همین تنزیل به معنی انتقال منابع از سهمیۀ بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی به سمت بنگاه‌های دولتی است؛ یعنی آنچه که می‌بایست صرف سرمایه گذاری بخش خصوصی می‌شد دارد صرف پروژه‌ها و سرمایه گذاری‌های دولتی می‌شود و این موجب کمبود منابع می‌گردد. در واقع این یک اثری است که در اقتصاد کلان و اقتصاد پولی به آن اثر تزاحمی بین دولت و بخش خصوصی (crowding out effect) که باعث انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی می‌شود. این اثر پیامد بدی بر روی اقتصاد نیز می‌گذارد، چراکه موجب بالا رفتن نرخ بهره یا سود تسهیلات می‌گردد.

اما آخرین عاملی که من می‌خواهم نام ببرم، این است که این تقاضای نقدینگی بنگاه‌ها عدد ثابتی نبوده است و مدام در حال افزایش است. لذا نمی‌توان گفت که چرا با افزایش 105 هزار میلیارد تومانی نقدینگی، نیاز بنگاه‌ها پاسخ داده نشده.

بله چند دلیل وجود دارد که در پی آن‌ها نقدینه خواهی بنگاه‌های اقتصادی به شدت بالا رفته است. یکی از آن‌ها افزایش قیمت ارز است. بالاخره بنگاه‌های تولیدی باید مواد اولیه و موادی که وارداتی است را تأمین بکنند و طبیعتاً نرخ بالاتر ارز، نقدینگی بالاتری می‌طلبد. به عنوان مثال LC ها و ضمانت‌های ارزی که می‌خواهند باز کنند، نیاز به پیش پرداخت بالاتری دارد.

دومین عامل خود بدهی معوقی است که بنگاه‌ها دارند. باید بتوانند به نقدینگی‌ای دست پیدا کنند تا بتوانند بدهی‌های معوق قبلی را بپردازند و این مجدداً تقاضایی را ایجاد می‌کند برای بازپرداخت بدهی‌های گذشته‌شان.

عامل سوم که موجب افزایش نقدینه خواهی بنگاه‌ها شده، گسترش و انبساط فعالیت‌های بنگاه‌ها است. بنگاه‌ها در حال تلاش برای خروج از رکود و یا توسعه روابط خود با خارج از کشور هستند. ما وقتی می گوییم چرخ اقتصاد می‌خواهد وارد مرحلۀ رونق شود، بنگاه‌ها مجبورند فعالیت‌های خود را گسترش دهند و همین گسترش فعالیت‌ها یعنی تقاضا برای نقدینگی.

آخرین عامل این است که افزایش قیمت‌ها کماکان وجود دارد. درست است که نرخ تورم کم شده، اما افزایش قیمت‌ها وجود دارد و افزایش قیمت‌ها موجب افزایش نقدینه خواهی می‌شود.

مجموع این‌ها را که می‌نگریم، متوجه می‌شویم که اقتصاد ایران در یک گرداب پولی افتاده است. از یک طرف حجم نقدینگی دارد به شدت بالا می‌رود و از طرف دیگر این نقدینگی توسط این گرداب پولی دارد به سمت خودش بلعیده می‌شود و در واقع صرف نیاز اصلی بنگاه‌ها نمی‌شود.