به گزارش
خبرداغ مبارزه موثر با فسادهای اقتصادی، مالی و اداری طی سال های فعالیت دولت
یازدهم از اولویت های مسوولان اجرایی کشور بوده است. دولت از همان ابتدا
تدبیرهای ویژه ای برای سلامت آفرینی در ساختار اقتصادی کشور در نظر گرفت؛
تدابیری نظیر تک نرخی کردن ارز که خود نیازمند ایجاد بسترها و زمینه هایی
بود تا هدف شفافیت و سلامت در اقتصاد کشور را به تحقق نزدیک سازد. همچنین
در عرصه هایی چون برخورد با حقوق های نامتعارف شاهد اراده جدی و اقدام های
عملی مسوولان و دولتمردان بودیم.
رویکردی که دولت یازدهم در مبارزه
موثر با فساد اقتصادی دنبال می کند، برخورد فراجناحی و همه گیر با متخلفان
است که به یقین در زمره مهمترین پیش نیازهای مبارزه ریشه ای با فساد قرار
می گیرد. از سوی دیگر دولت بر ایجاد زمینه های اقتصاد آزاد و شفاف تاکید
داشته و شفافیت را یکی از مهم ترین عوامل کاهش رانت و فساد عنوان کرده است.
در این پیوند، کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری
ایرنا با اشاره به اقدام ها و دستاوردهای دولت یازدهم در بحث مبارزه با
فساد اقتصادی و سلامت آفرینی در این حوزه، راهکارهایی را به دولتمردان
توصیه کرده اند.
** ضرورت برخورد فراجناحی و همه جانبه با فساد اقتصادی
نکته
مهم در بحث مبارزه موثر با فساد اقتصادی برخورد فراجناحی و همه گیر است
چنانکه رهبری در این باره در فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد (دهم
اردیبهشت ماه 1380) تصریح داشته که «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ
تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا
نهاد نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور، خود را از
حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت
گیرد.»
دولت یازدهم نیز در زمینه برخورد با دست اندازی شماری به بیت
المال نشان داد که در عمل و برکنار از شعار پایبند به مبارزه با فساد
اقتصادی است. در این پیوند، «آلبرت بغزیان» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با
گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا گفت: تنها دولتی که اراده جدی برای مبارزه
با فساد اقتصادی به صورت فراجناحی داشت، دولت یازدهم بود. دولت یازدهم به
خوبی وارد بحث مبارزه با رانت ها و فساد اقتصادی شد هر چند این روند به
واسطه مشکلات فراوان تا حدی کُند شده است. در حال حاضر نیازمند این هستیم
که رسیدگی دولت به این مقوله همه جانبه باشد.
بغزیان با بیان اینکه دولت
نباید فقط به پرونده هایی با ارقام بزرگ وارد شود، ادامه داد: به طور قطع
پرونده ها و موضوعات با ارقام کوچک هم نباید از دید دولت پنهان بمانند.
همانطور که گفتم هر چند دولت در ورود به این موضوع و شروع پیگیری ها قوی
عمل کرد اما امروز شاهد آن هستیم که روند صدور احکام درباره پرونده های
فساد اقتصادی طولانی شده است. معتقدم در بحث مبارزه با مفسدان اقتصادی
موضوع مهم این است که احکام باید متناسب با جرم باشد. البته بخشی از این
موضوع به قوه قضاییه بر می گردد و باید دولت از این قوه هم پیگیر موضوع
باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: معتقدم بحث رسیدگی به تخلف های
فسادهای اقتصادی و مبارزه با این جریان یک موضوع ملی است و باید دادگاه های
ویژه ای برای رسیدگی به این موضوع ها تشکیل شود. دولت باید این اطمینان را
به مردم بدهد که مبارزه با فاسدان اقتصادی تنها یک شعار نبوده است .
**صرفه جویی چندهزار میلیاردی به واسطه مبارزه دولت یازدهم با فساد اقتصادی
عبور
از اقتصاد دولتی و ایجاد بستری برای فعالیت بنگاه ها و شرکت های سرمایه
گذاری و مالی در فضای اقتصاد آزاد، راهکار شماری از کارشناسان اقتصادی برای
مبارزه با رانت و فساد اقتصادی است. برخی از کارشناسان معتقدند که اقتصاد
دولتی رانتخواری و فقدان شفافیت را به همراه می آورد. از این رو آزادسازی
اقتصادی از طریق حذف محدودیت های موجود در بخش های بازرگانی، گمرکی،
بانکی و فضای کسب و کار از یک سو و ساده سازی و شفاف سازی قوانین و
مقررات موجود در سازمان ها و اداره های دولتی باعث کاهش فساد در عرصه های
مختلف از جمله اقتصاد می شود.
در این ارتباط، «سعید لیلاز» کارشناس
مسایل اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان اینکه
برای کاهش فساد اقتصادی و مبارزه با رانتخواری باید اقتصاد ایران را به سمت
آزادسازی سوق دهیم، گفت: ضروری است تصدی دولت بر بنگاه های اقتصادی کاهش
یابد و معتقدم که با دخالت دولت در اقتصاد فساد هم به مراتب افزایش می
یابد.
وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم یکی از موفق ترین عملکردها در
تاریخ جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با فساد را دارد، ادامه داد: دولت
یازدهم در حوزه های مختلفی به سمت مبارزه با فساد و اصلاحات اقتصادی حرکت
کرده است. به طور کلی سمت گیری اقتصادی دولت یازدهم به سمت آزادسازی
اقتصاد، رانت زدایی و کم کردن مقررات است. در طول سه سال گذشته شاهد
اقدامات جدی دولت در برابر رانتخواران بوده ایم و البته در مواردی مبارزه
با فساد اقتصادی فراتر از اختیارات دولت یازدهم است و پیگری آن به بخش های
دیگری مربوط می شود.
وی با بیان اینکه در دولت روحانی رانتخواری و فساد
نسبت به دوره های قبل به طور غیر قابل مقایسه ای کاهش یافته است، تاکید
کرد: خوشبختانه سالانه 250 تا 300 هزار میلیارد تومان بابت رفع رانت خواری
صرفه جویی شده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین چندی پیش در مصاحبه با
ایرنا در پاسخ به پرسشی درباره چرایی نبود برخورد جدی با فساد اقتصادی طی
سال های گذشته گفته بود: در هشت سال تصدی دولت های نهم و دهم، بین 300 تا
400 میلیارد دلار از ثروت ایران گم شد. تنها در شبکه بانکی کشور سالانه بین
15 تا 20 میلیارد دلار مفقود شد و بیش از همین مقدار نیز در بخش نفت رخ
داد. در آن سال ها، برخورد جدی، مناسب و شفافی با فساد صورت نگرفت.
**رانت اطلاعاتی چشم اسفندیار فساد
برخی
از کارشناسان بر این باورند که رانت و انحصار اطلاعاتی چشم اسفندیارِ فساد
است. بنابراین هر چه اطلاعات بیشتری درباره جزییات معاملات یا واگذاری ها و
... در دسترس باشد، به طور قطع شاهد افزایش شفافیت و در نتیجه کاهش فساد
خواهیم بود.
در این پیوند بغزیان با اشاره به آفت رانت اطلاعاتی در
دستگاه های دولتی اظهار کرد: در دستگاه هایی که رانت اطلاعاتی وجود دارد یک
نقطه آسیب جدی شکل می گیرد. برای مثال در شرایطی که عرضه و فروش ارز محدود
می شود و 2 بازار برای آن تشکیل می شود، به طور مسلم کسانی که به بازار
ارزان تر دسترسی دارند می توانند از رانت استفاده کنند.
یکی از سیاست
های مشخص دولت، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است و این شامل اطلاع
رسانی درباره جزییات تمام معاملات و فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف
دولت و نهادها می شود. از این رو ورود شرکت های دولتی به بازارهای مالی
نوین مانند بورس و فرابورس یکی از اقدام های دولت در راستای ارایه اطلاعات
شفاف به مردم بوده است. تمام این برنامه ها به این منجر شده که طبق گفته
کارشناسان اقتصادی در طول سه سال گذشته چیزی بیش از 300 هزار میلیارد تومان
از محل کاهش فساد اقتصادی صرفه جویی شود.
