در بخش‌هایی از متن این بیانیه با انتقاد از عملکرد بخشی از دستگاه قضایی آمده است :
انقلاب اسلامی با امید رسیدن به آرمان آزادی در چارچوب دین مبین اسلام حرکت خود را آغاز کرد و رهبران فکری و معنوی آن عزم راسخ خویش را برای دست یابی به این آرمان نشان دادند. تفکر مبتنی بر جذب حداکثری و آزاداندیشی جزء رویکردهای اصلی انقلاب بوده و خواهد بود، اما بنظر می رسد عده ای سعی در محدود کردن این رویکرد اصلی انقلاب اسلامی دارند.
شهر مقدس مشهد در سال های اخیر حواشی مختلفی در خصوص حضور و فعالیت سلایق مختلف فرهنگی و سیاسی در این شهر داشته است. در آخرین این موارد سخنرانی قانونی نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای علی مطهری، به مناسبت اربعین حسینی در جمعی محدود شب قبل از برنامه لغو می شود. در ادامه این اقدامات در روز برگزاری برنامه، دفتر تشکل دعوت کننده، محل سخنرانی و محل پذیرایی از حاضرین پلمپ شده و تعدادی از افراد حاضر در محل دستگیر می شوند.
این رویداد و نمونه های مشابه قبلی اینگونه رفتارها نشان از اراده ای پولادین جهت یکدست کردن فضای فرهنگی و سیاسی این کلان شهر مذهبی و نادیده گرفتن تکثر طبیعی آن دارد. باید به این سوال که در بخشی از جامعه ایجاد شده پاسخ داده شود که اگر در این شهر نائب رئیس مجلس قانون گذاری کشور حق سخن گفتن در جمعی محدود را ندارد پس چه دایره ای از خودی ها برای این شهر تعریف می شود؟! تأسف بار اینکه بیشتر این واکنش ها به بهانه شأن مذهبی مشهد مقدس صورت می‌گیرد! حال آنکه از این تفکر مبتنی بر یکدست‌سازی و دفع سلایق هیچ نشانی نمی توان در سیره ولی نعمت این دیار، حضرت ثامن الحجج (ع)، پیدا کرد.
در این راستا ابزار قضایی هم به کمک این اعمال آمده است. و چه مهجور است رفتار علی وار در قضاوت ...
این اولین بار نیست که در این شهر به بهانه های مختلف تصمیماتی بدون پشتوانه های قانونی و مستثنی از سایر کشور انجام شده و به شیوه جزایر خودمختار عمل می شود! این زنگ خطری جدی از سوی دلسوزان این انقلاب عدالت خواهانه است ...
در مقابل اما انفعال و سکوت مسئولین اجرایی وزارت کشور و مسئولین اجرایی استان ،که مستقیماً باید پاسخگوی اینگونه اعمال باشند، نا امیدی از اصلاح این رویه های ناصواب را فزون‌تر می‌کند. وزارت کشور و مسئولین اجرایی استان باید پاسخگوی این خودمختاری خودخوانده در شهر مقدس مشهد باشند و مجلس شورای اسلامی موظف است که به وظایف مصرّح خود در قانون اساسی جمهوری اسلامی جامه عمل بپوشاند و مسئولین و مسببان را به میدان پاسخگویی بکشاند تا شاید حساسیتی نسبت به این گونه رفتارها ایجاد شود و شاید مؤثر افتد.
این مواضع اعلام نگرانی جریان اصیل دانشجویی از انحراف از آرمان های انقلاب اسلامی و نادیده گرفتن قانون در حکومت اسلامی است و نه بازی در زمین بی سامان جریانات و احزاب سیاسی که هر کدام خود را به حق می دانند و قدرت خود را می طلبند. ما نگران میراث پیر جمارانی خویش هستیم و اتفاقات پیش آمده این نگرانی را تقویت می کند. امید آنکه آنان که دستی بر آتش دارند با درک این نگرانی ها امید نتیجه بخشی فریاد دانشجویان مسلمان پیرو خط امام را ناامید نکنند و فکری به حال انحرافاتی که در نظام جمهوری اسلامی انجام می گیرد، بکنند.
ایسنا
