سایت تحلیلی «المانیتور» با انتشار
گزارشی اشاره می‌کند که شرکت «توتال» غول فرانسه در حوزه انرژی خواستار
بازگشت به بازار ایران است و این نقطه‌عطفی پس از سال‌های تحریم ضد ایران
است اما این پرسش مطرح میشود که آیا این بازگشت به رشته سرمایه گذاری‌های
بیشتر سایر شرکت‌های نفتی در حوزه انرژی ایران نیز خواهد انجامید؟
به گزارش
خبرداغ به نقل از آفتاب، این سایت با اشاره به این‌که سرمایه‌گذاری در ایران با هزینه کم‌تر آن هم
در شرایط کنونی که قیمت نفت کاهش یافته است می‌تواند موقعیتی منحصر بفرد
برای شرکت‌های اروپایی فعال در حوزه انرژی باشد. با این حال، این سایت
اشاره می‌کند که سرمایه‌گذاری در این حوزه فارغ از مخاطرات حقوقی و سیاسی
نحواهد بود.
این
سایت چالش نخست برای سرمایه‌گذاران خارجی را مسائل حقوقی ذکر می‌کند و
می‌نویسد: «با توجه به کاستی حقوقی وزارت نفت ایران تصمیم گرفت تا مدل
قراردادی تازه‌ای را جایگزین مدل قدیمی بیع متقابل کند. در مقایسه با بیع
متقابل، امید به ادغام بیشتر مراحل اکتشاف و تولید به منظور گسترش
ظرفیت‌های کلی تولید در نظر گرفته شده است. برخلاف الگوی بیع متقابل، شرکت
ملی نفت ایران درصدد است تا روابط بلند‌مدت را با شرکت‌های خارجی توسعه دهد
و انعطاف‌پذیری بیشتری در هزینه‌های سرمایه‌گذاری به منظور جذب سرمایه،
دانش و فناوری خارجی از خود نشان دهد. طبق الگوی قراردادی تازه، مدت زمان
قراردادها ۲۰ تا ۲۵ سال در نظر گرفته شده‌اند که بیش از مدل قرادادی قبلی
است. با این حال، قانون اساسی ایران می‌تواند مانعی پیشروی سرمایه‌گذاران
خارجی باشد چرا که در قانون اساسی آمده است که حقوق مالکیت مناب طبیعی
متعلق به ملت و غیرقابل انتقال است. همچنین طرف خارجی اجازه و حق مالکیت
بیش از میزان سرمایه پروژه را نخواهد داشت.»
این
سایت اشاره می‌کند که مشکل دوم سیاسی‌شدن بیش از اندازه مسائل نفتی در
ایران و تحت الشعاع قرار گرفتن نفت از سیاست و منازعات مربوط به آن است.
این سایت می‌نویسد: «فرایند چانه‌زنی سیاسی درباره نفت در ایران سبب شده تا
یک مرجع نظارتی مناسب برای حوزه انرژی در ایران وجود نداشته بود. هر جناحی
با توجه به اولویت‌های خود درباره نفت تصمیم‌گیری می‌کند. برای مثال،
موضوع وابستگی به فناوری خارجی در مراکز قدرت در ایران موضوع مهمی است.
اصولگرایان از کلید واژه‌هایی چون خودکفایی و باور به ظرفیت‌های داخلی و
تلاش برای جلوگیری از وابستگی به شرکت‌های خارجی می‌گویند. با این حال در
مقابل میانه‌روها استدلال می‌کنند که ایران نیاز به فناوری و سرمایه‌گذرای
خارجی برای رسیدن به هدف و تبدیل‌شدن به قدرت فناوری بالا و اقتصادی منطقه
تا سال ۲۰۲۵ میلادی دارد. همچنین میانه‌روها باور دارند که در قانون تازه
برای قراردادهای نفتی زمینه برای سرمایه‌گذاری مشترک میان شرکت‌های داخلی و
خارجی فعال در حوزه انرژی فرهم شده است. همچنین هماهنگی پروژه‌های نفتی و
سیاست خارجی نیز یکی دیگر از منابع اختلاف‌نظر میان جناح‌های سیاسی در
ایران بوده است. در حالی که میانه‌روها در ایران ترجیح می‌دهند که برای
اجرای پروژه‌ها به شرکت‌های غربی برای حفظ آخرین فناوری‌ها روی بیاورند
محافظه‌کاران به سمت شرکت‌های چینی، آسیایی و روسی تمایل دارند. چنین
مداخلات سیاسی‌ای باعث اعمال فشار بر تصمیمات تکنوکرات‌ها در ایران در
مذاکرات آینده با شرکت‌های خارجی می‌شوند.»
این
سایت در پایان اشاره می‌کند که رقابت‌های جناحی پیش از انتخابات
ریاست‌جمهوری در ایران سومین مانع اصلی پیشروی شرکت‌های خارجی برای افزایش
سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی است و در این‌باره می‌نویسد: «روشن است که
موفقیت دولت روحانی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی باعث تقویت موقعیت
میانه‌روها و افزایش شانس روحانی برای انتخاب مجدد در سال ۲۰۱۷ میلادی
خواهد شد. در نتیجه، تندروها می‌خواهند این ابزار را از او بگیرند. نهادهای
وابسته به آنان می‌خواهند سهم اصلی را از حضور در میادین نفتی و گازی
داشته باشند. با توحه به ترکیب کنونی مجلس ایران دولت چندان نگرانی‌ای
درباره دخالت مجلس در قراردادهای نفتی ندارد. بااین حال، تندروها برای
بی‌اعتبار کردن دولت از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. واقعیت آن است تا
زمانی که قوانین وضعیت کارکرد نهادها در ایران شفاف نباشد موانع پیشروی
سرمایه گذاران خارجی وجود خواهند داشت.»
