به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا؛ سیدرحمت اله اکرمی با اعلام این خبر اظهار داشت: این دستور العمل ها بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین گردید و به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است.
وی افزود: اجرای این دستور العمل در کنار دستورالعمل حسابداری اسناد خزانه اسلامی، موجب افزایش شفافیت مالی در بازار بدهی و انعکاس این اوراق در صورت های مالی واحدهای گزارشگر و به تبع آن صورت های مالی دولت خواهد داشت.
اکرمی با تاکید بر نقش اطلاعات حسابداری در زمینه مدیریت بدهی ها، ایجاد سازو کار لازم برای شفافیت مالی را از الزامات توسعه بازارهای بدهی و تامین منابع مالی دولت با حداقل هزینه دانست.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور همچنین ثبت بدهی های استقراضی در سیستم حسابداری دولتی را اقدامی با اهمیت در جهت پاسخگویی و انضباط مالی برشمرد
