| |
سهشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۸
بروزرسانی ۳ ساعت پیش
به رغم موانع مذکور دولت با ارتقاي انضباط مالي و پولي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي و حفظ ثبات بازار ارز،کنترل تورم را در اولویت سیاستهای اقتصادی خود قرار داد .
رشد اقتصادی شاخصی است که به صورت کلی و در یک نگاه وضعیت اقتصاد کشور را در دوره خاص نشان می‌دهد اگر چه این متغیر به تنهایی حاوی اطلاعات زیادی نیست به خصوص برای اقتصاد ایران که سهم نفت از تولید ناخالص داخلی قابل ملاحظه است (حدود 30 درصد در سال 1394) اما بازهم در جایگاه نخست تحلیل اقتصادی قرار دارد.
در یک دهه اخیر رشد اقتصادی کشور نوسانات شدیدی تجربه کرده است.
تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت پایه سال 1383 در سال 1384 به عنوان اولین سال فعالیت دولت نهم شاهد رشد 6.3 درصدی و بدون نفت 8.1 درصد بود.
این سال‌ها که همزمان با آغاز اجرای برنامه چهارم توسعه و هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی بود به مدد افزایش قیمت جهانی نفت و بالا بودن درآمدهای نفتی اقتصاد کشور در سالهای 1385 و 1386 به ترتیب رشد اقتصادی 6.1 درصد و 7.7 درصد تجربه شد اما در سال 1387 رشد اقتصادی به 0.6 درصد و در سال 1388 به 1.3 درصد تنزل داشت.
در سالهای 1387 و 1388 که نرخ رشد شدیداً نسبت به سالهای قبل کاهش یافت، درآمدهای نفتی نیز کاهش داشته اند.
درآمد نفتی کشور که در سال 1386 به رقم 71.8 میلیارد دلار رسیده بود در سال 1387 به رقم 67.7 میلیارد دلار و در سال 1388 به رقم 50.9 میلیارد دلار کاهش می‌یابد.
این وضعیت حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایجاد شده طی سالهای اول دهه هشتاد، رشد پایدار و همراه با اصلاح ساختار در اقتصاد کشور نبوده است.
مقایسه روند میزان درآمدهای نفتی در این سال‌ها با روند نرخ رشد اقتصادی گویای مشابهت بالا و حرکت همسان این دو متغیر با یکدیگر می‌باشد که این وضعیت ناشی از وابستگی زیاد به نفت و بالا بودن سهم نفت در اقتصاد است.
در سالهای 1389 و 1390 با جهش مجدد قیمت نفت، درآمدهای نفتی به ترتیب به 61.3 و 85.4 میلیارد دلار افزایش می‌یابد و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی به ترتیب به 6.5 و 4.3 درصد می‌رسد.
اگر چه نباید نادیده گرفت که طی دوران افزایش درآمد نفتی برخی از مشکلات از جمله وابستگی شدید هزینه دولت به درآمدنفتی، وابستگی درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی، کاهش سهم اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی در تامین درآمد دولت و همچنین عدم رعایت انضباط مالی در هزینه‌های جاری تشدید میشود.
اما در سال 1390 و 1391 تشدید تحریم‌های اقتصادی، آغاز روند نزولی حجم نفت صادراتی کشور و محدودیت‌های مالی از یک سو و روند فزاینده نرخ تورم، افزایش و نوسان شدید قیمت ارز و به تبع آن بی ثباتی در سایر بازارها از سوی دیگر موجب شد تا نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1391 به پائین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر یعنی منفی 6.8 درصد سقوط کند.
در سال 1391 نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی 0.9 درصد بود و در سال 1392 نیز نرخ رشد اقتصادی با منفی 1.9 درصد همچنان کاهش یافت. در سال 1393 نرخ رشد اقتصادی 3 درصد و برای سال 1394 رقم 1.3 درصد به ثبت رسیده است.
نتیجه کلی که در موضوع رشد اقتصادی کشور ما وجود دارد اینکه باید پذیرفت وضعیت نرخ رشد اقتصادی تا حدود زیادی به حجم درآمدهای نفتی و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن در اقتصاد کشور بر می‌گردد و دولتها نیز عمدتاً از کانال برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های نحوه مصرف این درآمدها و اقدامات ثبات بخش می‌توانند بر روند نرخ رشد اقتصادی اثر گذار باشند.
اگر چه در زمینه درآمدهای نفتی با توجه به کاهش قیمت نفت و کارشکنی‌ها بر سر راه اجرای کامل برجام جهت رفع کامل تحریم‌های مالی و بانکی، دولت یازدهم همچنان از درآمدهای مناسب نفتی برخوردار نیست اما در جهت افزایش ثبات و آرامش در اقتصاد کشور اقداماتی از جمله کنترل نرخ تورم، کنترل نوسانات در بازارهای ارز و کالا صورت گرفته است که در هموارسازی مسیر رشد اقتصادی کشور در سالهای آتی می‌تواند مؤثر واقع شود.
علاوه بر اثرات درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی بر میزان تخصیص هزینه‌های عمرانی و جاری نیز بسیار تاثیرگذار است.
آمار مربوط به درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که در 3 سال اخیر این متغیر روندی نزولی طی نموده و از 74.6 میلیارد دلار در سال 1391 به 25.7 میلیارد دلار در سال 1394 کاهش یافته است.
با کاهش درآمدهای نفتی علاوه بر اثرات آن بر بخش واقعی، از کانال افزایش نرخ ارز، متغیرهای مالی و پولی نیز می‌تواند دچار نوسان شوند و در این شرایط مدیریت بازار ارز پیچیده گردد. به عنوان مثال روسیه تحت تاثیر کاهش درآمدهای نفتی (از 42 میلیارد دلار در سال 2014 به 24 میلیارد دلار در سه ماهه 2015) با کاهش رشد اقتصادی، کاهش ارزش روبل و افزایش قیمت‌ها مواجه گردید. در چنین شرایطی ایران بدون فشار بر ذخایر بانک مرکزی شرایط را مدیریت نمود.
علاوه بر بخش واقعی، دولت در برنامه ریزی و سیاستگذاری متغیرهای پولی و تنظیم آنها نیز نقش اساسی دارد و از این طریق می‌تواند سایر متغیرهای اقتصادی را کنترل و هدایت نماید. متغیرهای پولی به دلیل برخورداری از اثرات متفاوت کوتاه مدت و بلندمدت گاهی توسط دولتها برای عبور از شرایط خاصی، در مقطع خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند و ممکن است تعادل‌های کوتاه مدتی در بخشی از اقتصاد ایجاد کنند اما در کل اقتصاد و سایر بخش‌ها عدم تعادل‌هایی را در بلندمدت به وجود آورند از این رو برنامه ریزی و سیاستگذاری آنها همواره از حساسیت‌های زیادی برخوردار است.
به صورت کلی آنچه مسلم است بسیاری از چالشها و مشکلات اقتصاد ایران ریشه در عوامل ساختاری دارند که طی چندین دهه در اجزاء و بخش‌های مختلف اقتصادی رسوخ نموده اند تا جائیکه خود بخشی از ماهیت اقتصاد ایران به شمار می‌روند، واقعیت این است که این چالشهای ساختاری و عوامل ایجاد آن را باید فراتر از بحث دولتها دید همچنانکه رفع آنها نیز علاوه بر زمان، انجام برنامه‌ها و سیاستهای اصلاح ساختاری می‌طلبد.
بر اساس همین ضرورت جهت رفع مشکلات ساختاری و ارائه برنامه ای جامع در راستای مقاوم‌سازی و توانمندسازی درونی اقتصاد در مقابل نوسانات و شوک‌ها، اعم از شوک‌های سیاسی، اقتصادی و فنی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در بهمن سال 1392 ابلاغ گردید.
دولت نیز از همان آغاز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور تشگیل داد و در حال پیگیری سیاستهای ابلاغی می‌باشد.
در سال 1394، جهت عملیاتی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی 12 برنامه ملی شامل ارتقاء بهره‌وری، پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد، ارتقاء توان تولید ملی، عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار، هدفمندسازی یارانه‌ها، مردمی کردن اقتصاد و نیز سیاستهای پولی و ارزی تصویب شد.
آنچه مسلم است سال 1395 سالی بسیار مهم برای اقتصاد کشور بوده و نقش تعیین کننده‌ای در آینده اقتصاد ایران ایفا می‌کند، زیرا اگر خواهان تحقق متوسط رشد هشت درصدی در طول برنامه ششم توسعه هستیم، باید امسال به نرخ رشد اقتصادی پنج درصد دست یابیم. از این منظر، استفاده از کلیه ظرفیت‌های بالقوه رشد اقتصادی ضروری است.
