به گزارش خبرداغ به نقل از آفتاب، برنامه شرکت مبنی بر این بود که سرمایه خود را از 376.6 میلیارد تومان به 564.9 میلیارد تومان افزایش دهد. نماد شرکت در تاریخ 26 مرداد ماه جهت افزایش سرمایه 50 درصدی متوقف شد و قیمت پایانی سهم در روز توقف قبل مجمع 548 ریال بود که در مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه 50 درصدی از آورده در ابتدا در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت و بعد از آن با فاصله چند روز توسط هیئت مدیره تصویب و اجرایی شد.
بنا به فرمول قیمت گذاری سهم در افزایش سرمایه از آورده نقدی که باید قیمت تئوریک سهم پس از افزایش سرمایه با توجه به قیمت پایانی قبل مجمع و مبلغ اسمی پرداخت شده با فرض تبدیل حق تقدم به سهام محاسبه گردد قیمت تئوریک سهم باید 698 ریال درج می شد که با فرمول زیر قابل اثبات می باشد.
که در این فرمول p_1 قیمت تئوریک سهم پس از افزایش سرمایه، p_0 قیمت سهم قبل افزایش سرمایه و α درصد افزایش سرمایه از آورده می باشد.
فرمول فوق با مثالی ساده قابل اثبات می باشد چرا که با فرض این که سهامداری 1000 سهم این شرکت را داشته باشد قبل افزایش سرمایه 548000 ریال دارایی داشته و بعد افزایش سرمایه به ازای 1000 سهم خود 500 حق تقدم دریافت می نماید که در صورت پرداخت مبلغ اسمی و تبدیل حق تقدم به سهم باید 500000 ریال پرداخت نماید و پس از آن 1500 سهم خواهد داشت که با توجه به سرمایه گذاری اولیه 548 هزار ریالی و مبلغ پرداختی 500 هزار ریالی 1048000 ریال سرمایه گذاری نموده که با قیمت اصلاح شده فرمول فوق که هر سهم را حدود 698 ریال برآورد می نماید همخوانی دارد.
اما با توجه به عدم تغییر قیمت تئوریک هنگام بازگشایی در معاملات روز 14 شهریور به علت تخلف و یا عدم نظارت صحیح فرابورس شاهد افت حدود 22 درصدی سرمایه سهامدارانی که قصد تبدیل حق تقدم به سهام و حفظ درصد مالکیت خود را دارند هستیم. همچنین در تماس های مکرر سهامداران شرکت با واحد نظارت فرابورس پاسخ درستی دریافت نکرده اند و نماد سهم با همان قیمت قبل افزایش سرمایه بازگشایی شد و زیان سهامدارانی که با دید بلند مدت در سهم سرمایه گذاری می کنند و قصد شرکت در افزایش سرمایه را دارند در پی دارد.
عدم نظارت توسط نهادی که وظیفه صرفا نظارت و ایجاد بازاری قابل اعتماد برای سرمایه گذاران را دارد با روح شفافیت بورس و سیاست کلان که از ورود سرمایه های خرد و کلان به بازار سرمایه حمایت می کند در تناقض کامل است و همانطور که در موارد متعدد نهاد نظارتی بی اعتمادی به بازار را دامن زده است باز هم همین منوال ادامه دارد. در شرایط فعلی تنها راهکاری که پیشنهاد میشود ابطال معاملات روز 14 شهریور ماه در این نماد است که از نظر ارزش معاملاتی هم رقم قابل توجهی نمی باشد و افرادی که اقدام به فروش سهم خود نموده اند اکثرا از بیم زیان بیشتر و این که می دانند شرکت در افزایش سرمایه زیان را برای آنها در پی خواهد داشت این عمل را انجام داده اند.
