چگونه بانک ها ناتوان شدند؟

به گزارش خبرداغ به نقل ازروزنامه  فرصت امروز: تیرماه امسال هنگامی که رحمانی فضلی، وزیر کشور به بانک مرکزی رفته بود، ولی الله سیف با توجه به معوقات بانکی که بخشی از آن مربوط به بدهکاران استانی است، اعلام داشت: تقریبا 45 تا 50درصد از دارایی های نظام بانکی، منجمد و غیرقابل استفاده است که در قالب مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و دارایی های غیرمالی هستند و باعث می شود نظام بانکی در حیطه تسهیلات دهی تنها بتواند نیمی از توان خود را به کار گیرد.

این آمار در حالی اعلام می شود که همه بانک ها در این زمینه یکسان نیستند و بانک های خصوصی در شرایط بهتری نسبت به بانک های دولتی قرار دارند، بنابراین نتیجه ای که می توان از سخنان سکاندار نظام بانکی گرفت این است که درصد و میزان بالایی از دارایی برخی بانک ها منجمد شده است و در صورتی که این بانک ها نتوانند نسبت به بازپس گیری این بدهی ها اقدام کنند، در آینده نزدیک با مشکلات بیشتری روبه رو خواهند بود که فعالیت آنها را قفل خواهد کرد.

صدای برخورد می آید

کامران باقری، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: معوقات بانکی در سال های گذشته همزمان با افزایش شدید نرخ تورم شکل گرفت. البته این به آن معنی نیست که در سال های قبل از آن معوقه بانکی نداشته ایم.

در خلال همه سال ها این معوقات بوده است، اما زمانی به مرز هشدار رسیده ایم که در دولت قبل ناگهان حجم زیادی از تسهیلات ارائه شد، این در حالی بود که به دلیل برخی روابط ناسالم، افرادی که در برخی از بانک ها متصدی امر تسهیلات بودند در قبال پرداخت این تسهیلات، وثایق مطمئنی نگرفتند و به همین دلیل بانک های کشور درطول چند سال درگیر معوقاتی سنگین شدند.

وی افزود: بانک مرکزی در دولت فعلی قدم های خوبی در این زمینه برداشته است، اما این اقدامات کافی نیست. باید سیستم نظارتی بانک مرکزی قوی شود و بتواند با دقت بیشتری نسبت به وثایق اخذ شده اطمینان حاصل کند.

باقری تأکید کرد: در برخی موارد شرایط به گونه ای است که بانک ها در قبال تسهیلات خرد مثل وام ازدواج سخت گیری های شدیدی در مورد ضامن می کنند، به گونه ای که امکان ندارد وام گیرنده تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نکند، اما در مورد تسهیلاتی با ارقام درشت، وثایق کافی اخذ نمی شود که این گویای روابطی فسادآلود است و مدیریت بانک ها و بانک مرکزی باید در این باره به طور جدی وارد عمل شوند.

وی ادامه داد: خبرهایی که به گوش می رسد حاکی از نظارت های شدید در برخی بانک ها است که با برخی از کارمندان و مدیران خاطی برخورد شده است اما با این وجود این برخوردها باید با گستره بیشتری انجام شود تا نتیجه نهایی به دست آید و از گسترش معوقات بانکی جلوگیری کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: بخشی از معوقات بانکی معلول شرایط بد اقتصادی کشور است، اما در مقابل بخش مهمی مربوط به افرادی است که این تسهیلات را در بخش های دلالی سرمایه گذاری کرده اند و به این ترتیب به سودهای بادآورده ای رسیده اند. این وضعیت موجب شده است تا شکاف اقتصادی در سطح جامعه بیشتر شود و اختلاف فقیر و غنی بیشتر از گذشته خود را به رخ بکشد.

وی افزود: در بخش تولید دولت باید مدیرانی را که عادت کرده اند بدهی های خود به نظام بانکی را پرداخت نکنند تحت بازخواست قرار دهد و حتی نسبت به تعویض و جابه جایی آنها اقدام کند. برای برخی از مدیران پرداخت نکردن معوقات بانکی یک عادت شده است و این عادت باید تغییر کند.

برخوردهای قضایی باید شدیدتر شود

محسن صرامی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: ریشه معوقات بانکی مربوط به امروز نیست و در سال های گذشته شکل گرفته است. با روشنگری هایی که در این زمینه صورت گرفته است اکنون همه مسئولان و مردم نسبت به ابعاد این موضوع آگاهی دارند و می دانند که این معوقات چرا و به چه دلیل شکل گرفته است و چه آثار و پیامدهایی را به دنبال دارد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: با توجه به مسائل و مشکلات به وجود آمده در بخش تولید و اقتصاد کشور، عده ای تسهیلات اخذ شده از سوی بانک ها را در بخش هایی غیر از تولید سرمایه گذاری کرده اند و امروز این تسهیلات را حاضر نیستند که بازپرداخت کنند. البته درصد این افراد بسیار کم است.

وی ادامه داد: بخش مهمی از بدهکاران بانکی کسانی هستند که بر اثر برخی سیاست های غلط اقتصادی و مسائل جاری کشور آسیب دیده اند و به همین دلیل نمی توانند تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنند. این افراد با تغییرات شدید قیمت دلار در محصولات و مواد اولیه ای که به صورت سفارشی ثبت کرده بودند، دچار زیان و خسارت شدند.

صرامی اظهار کرد: قوه قضاییه باید در این موضوع ورود داشته باشد و با همکاری بانک مرکزی بررسی کنند که چه کسانی با سوء استفاده از وضعیت به وجود آمده در اقتصاد قصد دارند تسهیلات را بازپرداخت نکنند و در مقابل چه کسانی واقعا در بخش تولید آسیب دیده اند و باید از آنها حمایت شود.