اخبار منتشره در خصوص اخطار پلمپ برخي شركتهاي خودرويي حدس و گمانهايي را در بين اهالي رسانه بوجود آورده است. اينكه اعتماد مردم نسبت به اين شركتها كاهش يافته امري بديهي بوده و اين مساله نيازمند نظارت هاي بيشتر از سوي نهادهاي نظارتي و قانوني بر واحدهايي است كه به واقع داراي هيچ گونه مدارك و مجوزات مستدلي نيستند.
آنچه در لابلاي اخبار مشاهده مي شود تاختن به برخي شركتهاي خاص و عدم پيگيري و نام نبردن از شركتهايي است كه بواسطه سرپيچي از قانون و بي تعهدي به وظايف صنفي و بواسطه رابطه هاي خاص رسانه اي هيچ نامي از آنها برده نمي شود.
شركت ع.خ از جمله اين شركت هاست كه بواسطه تبليغات گسترده و استفاده از ارتباط با رسانه ها مدتهاست به عنوان برند معتبرشناخته شده است اما غافل از اينكه همين شركت براساس مدارك و مستندات موجود تخلفات گسترده اي را مرتكب و باوجود گذشت بيش از سه ماه از دريافت اخطاريه پلمپ تا كنون مجوز مورد نياز را دريافت نكرده و حتي با وجود اين كه مشابه زماني اين اخطاريه براي يك شركت خودرويي دير منتشر شد ولي متاسفانه به دلايل مغرضانه از انتشاراين اخطاريه امتناع صورت گرفت.
حال قضاوت بر دليل نشر و دلايل عدم نشر برخي از اين اخطاريه ها ازسوي رسانه ها را به عهده مخاطبان میگذاریم.
انتظار از مراجع قانوني و حقوقي و نيز دستگاههاي نظارتي اينست كه با عدالت و حساسيت نسبت به اين گونه تخلفات پنهان عمل كرده و با رصد به موقع، آرامش را به بازار خودروي كشور بازگردانند.
