به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین عبدالناصر همتی، رئيس كل بيمه مركزي گفت: امروزه نزديك ثلث و بعضاً بيش از آن ارزش افزوده بازار مالي دركشورهاي توسعهيافته توسط صنعت بيمه ايجاد ميشود.
همتی در مراسم افتتاحیه نهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه با اشاره به ریسکهای موجود در اقتصاد گفت: تجميع ريسكهاي موجود در فعاليتهاي اقتصادي در ابعاد توليد و تجارت و نيز ريسكهاي موجود در زندگي انفرادي و اجتماعي آحاد مختلف مردم و توزيع آن در بين شركتهاي بيمه و بيمههاي اتكايي در داخل كشور و در بين كشورها موجب رشد و توسعه مطمئن و پايدار در كشور ميشود. در كشور ما از سه ركن بازارهاي مالي يعني بازار سرمايه، پول و بيمه، بازار پول بيش از ۹۰% ارزش افزوده را ايجاد ميكند و كمتر از ۶% متعلق به صنعت بيمه و كمتر از ۲% به بازار سرمايه تعلق دارد.
همتي در خصوص ضرورت توجه به مديريت ريسك ملي گفت: براي تأمين آرامش در نزد مردم و فعالان اقتصادي از طريق جبران خسارتهاي مالي حوادث، كاهش هزينههاي مبادلاتي در اقتصاد و مديريت ريسك ملّي خصوصاً كاهش حوادث خطرآفرين بايستي توجه ويژهاي به توسعه بيمه و افزايش ضريب نفوذ آن در كشور داشته باشيم. ارتقاء جايگاه آن نياز به پشتيباني جدّي دولت و سياستگذاران اقتصادي كشور است.
رييس كل بيمه مركزي پررنگ شدن بيمه هاي عمر و پس انداز را راهكاري براي افزايش سهم بازار بيمه در تامين مالي دانست و گفت: بايد نقش مهم بازار سرمايه و بازار بيمه را در تأمين ماليِ بخش واقعي اقتصاد بازتعريف كنيم. افزايش سهم بازار سرمايه در تأمين مالي مستلزم پررنگ شدن بازار بدهي در اين حوزه و افزايش سهم بازار بيمه در تأمين مالي مستلزم پررنگ شدن بيمههاي عمر پساندازي است. تا اميدوار باشيم بازار پول و شبكه بانكي از زير بار فشار تأمين مالي طرحهاي بلندمدّت خارج شود.
همتي با اعلام اين مطلب كه تا وقتي اين مهم يعني توسعه بيمههاي عمر اتفاق نيافتد، بيمهها نميتوانند نقش واقعي خود را در بين اركان بازار مالي ايفا نمايند، گفت: آنچه كه نقش بيمه را در بازارهاي مالي پررنگ و تأثيرگذار ميكند، از يك طرف گسترش پوششهاي بيمهاي خصوصاً اموال و مسئوليت و از طرف ديگر رشد سريع و جدّي بيمههاي عمر پساندازي است. پساندازكنندگان خرد با خريد بيمهنامههاي عمر هم پسانداز انجام ميدهند، هم ريسكهاي مربوط به فوت و ازكارافتادگي خود را پوشش ميدهند و هم سرمايهگذاري انجام ميدهند و لذا كانال مطمئني براي توسعه بازار سرمايه شكل ميدهند. همچنين گسترش ظرفيت بيمههاي اتكايي در شرايط پسابرجام با فرض اخذ رتبهبندي بينالمللي و پذيرش ريسك از شركتهاي بيمة منطقه و ساير نقاط جهان اين نقش را مضاعف ميسازد.
وي از برنامه هاي بيمه مركزي در شرايط پسا برجام خبر داد و گفت:در حال حاضر، بيمه مركزي ج.ا. ايران براساس سند راهبردي خود جلب مشاركت خارجيها در صنعت بيمه و ارتقاء همكاري با بيمههاي خارجي را هدف قرار داده است. سرمايهگذاران خارجي تا ۴۹% ميتوانند در شركتهاي بيمة ايراني سهامدار باشند و نيز شعب و نمايندگي و دفتر تماس در داخل كشور تأسيس نمايند. مذاكرات جدّي بين شركتهاي بيمه خصوصي داخلي با شركتهاي بيمه خارجي شروع شده است و برخي از شركتهاي خارجي علاقمندي خود براي مشاركت و نيز تأسيس شعبه و نمايندگي را اعلام كردهاند.
همتي از تخصصي كردن فعاليت در صنعت بيمه تاكيد كرد و گفت: بيمه مركزي ج.ا. ايران بر تخصصيكردن فعاليت در صنعت بيمه مصمم است و راه توسعة آن را جدا كردن بيمههاي عمر و غيرعمر و به اصطلاح Life و Nonlife و نيز جدا كردن بيمههاي اتكايي از بيمههاي مستقيم ميداند و بهتدريج اين را عملياتي خواهد كرد. در مورد بيمههاي موجود نيز بايستي حساب ذخاير بيمههاي عمر دقيقاً جدا و غيرقابل استفاده براي ساير پوششها باشد.
رييس شوراي عالي بيمه،تبيين اصول بنيادي حاكميت شركتي و الزامات مربوط به پاسخگويي مديريت ارشد، اصول استقلال سازماني، الزامات مربوط به ساختار هيئتمديره، سيستمهاي كنترل داخلي، حسابرسي و اكچوئري داخلي و مديريت ريسك و افشاي اطلاعات مالي شركتهاي بيمه را از مهمترين اهداف راهبردي بيمه مركزي نام برد و افزود: در اين زمينه حضور اعضاي هيئتمديره مستقل غيراجرايي در تركيب هيئتمديره شركتهاي بيمه يكي از اولويتهاي ماست. البته كنترل توانگري مالي شركتها، كنترل كفايت ذخاير فنّي آنها و نظارت جدّي همراه با حمايت نيز همواره مدّ نظر خواهد بود.
وي ارتقاء كمّي و كيفي منابع انساني صنعت بيمه و گسترش آموزشهاي تخصصي و حرفهاي را لازمة صنعت بيمة پويا و حرفهاي دانست و گفت: در اين زمينه به علت سرعت گسترش بيمههاي خصوصي، عقبماندگي جدّي داريم كه بايستي هرچه سريعتر جبران و توسعه كمّي صنعت بيمه از طريق توسعه كيفي نيروي انساني پشتيباني شود. توسعه فرهنگ بيمه و رابطة تنگاتنگ با نيروهايي كه افكار عمومي را ميسازند را پي خواهيم گرفت.
رييس كل بيمه مركزي گفت:كشورهايي كه توانستهاند بازارهاي مالي خود را يكپارچه و كارآمد نمايند و با توسعه مداوم بازار مالي آن را در خدمت بخش واقعي اقتصاد قرار دهند، به مراتبِ بالاتري از رشد و توسعه اقتصادي نائل گشتهاند. بايستي ابتدا با فرض وجودِ سه نهاد نظارتي مستقل در سه بازار پول، بيمه و سرمايه به همگرايي و هماهنگي سياستها از طريق كميته يا شوراي هماهنگي و ثبات بازار مالي اقدام كرد و بهتدريج به سمت يكپارچه كردن آن در مراحل تكامليافته بازارهايمان پيش برويم.