به گزارش
خبرداغ به نقل از ایرنا، براساس تعریف بانک جهانی، لجستیک تجاری دامنهای از فعالیت های ضروری تجاری همچون حملونقل، انبارداری، یکپارچهسازی بارهای تجاری، امور گمرکی و تبادلات مرزی تا سیستم های توزیع بینالمللی و درون کشوری را شامل میشود و به طور کلی لجستیک را میتوان اسکلت تجارت توصیف کرد.
طبق مطالعات صورت گرفته توسط بانک جهانی، بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه کشورها معرفی شده است، زیرا لجستیک تاثیر بسزایی بر فعالیت های اقتصادی کشورها دارد.
مشاهدات این بانک در سالهای 2014- 2007 بیانگر این است که از میان کشورهای با درآمد سرانه همسطح، آن کشورهایی که عملکرد لجستیکی بهتری داشتهاند، شاهد یک درصد رشد بیشتر در تولید ناخالص داخلی (GDP) و دو درصد رشد بیشتر در تجارت بودهاند.
امروزه اهمیت فراوان عملکرد لجستیکی برای رشد اقتصادی، تنوعبخشی اقتصادی و کاهش فقر بهخوبی درک شده است و اکنون این نکته که دولتها میتوانند باعث تسهیل تجارت از طریق سرمایهگذاری روی زیرساختهای « سخت » و « نرم » شوند، به عنوان یک موضوع مهم سیاستی مدنظر بیشتر کشورها قرار گرفته است.
شاخص لجستیک عملکرد 6 حوزه مختلف شامل کارایی فرآیندهای ترخیص کالا (سرعت، سادگی و قابل پیشبینی بودن تشریفات گمرکی)، کیفیت زیرساختهای تجاری و جابجایی (مثل مبادی ورودی، راهآهن، جادهها، فناوری اطلاعات)، سهولت دسترسی به حمل و نقل بینالمللی با قیمت رقابتی (هزینه ها)، شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی (عملکرد متصدیان حمل و نقل، کارگزاران یا واسطههای گمرک)، توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی و مناسب بودن زمان تحویل محمولهها به مشتری در زمان برنامهریزی شده یا زمان مورد انتظار است.
برپایه اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بر اساس گزارش سال 2016 بانک جهانی، رتبه ایران درمجموع 6 حوزه ذکر شده با صعودی 18 پله ای به رتبه 96 ارتقاء یافته است که نه تنها فضای تعامل مثبت در مناسبات بینالمللی دولت تدبیر و امید و فضای بهبود یافته وجهه بینالمللی ایران در پسابرجام در این بهبود تاثیر بسزایی داشته است و اقدامات صورت گرفته توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره بهبود فرآیندهای گمرکی و ارایه خدمات الکترونیکی نیز نقش مهمی ایفا کرده است.
برپایه این گزارش، شاخص عملکرد لجستیک کشورهای مختلف در سالهای گذشته بیانگر ایجاد یک روند مثبت در توجه به حوزههای کلیدی همچون فناوری اطلاعات در تجارت است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران بهبود وضعیت عملکرد لجستیک را در شاخص های مرتبط به عنوان یکی از اولویت های راهبردی سازمان تعریف کرده و با راه اندازی سامانه جامع امورگمرکی و ایجاد پنجره واحد تجاری، اهداف مورد نظر را پیگیری کرد.
نتیجه اقدامات صورت گرفته، منجر به توقف روند نزولی در شاخص مرتبط (فرآیندهای گمرکی) شده، بلکه با 23 پله صعود از رتبه 133 در سال 2014 به رتبه 110 در ارزیابی 2016 بانک جهانی ارتقا یافت.
همچنین در شاخص مرتبط با گمرک در سال 2007 بهترین رتبه یعنی 63 کسب شده است، اما پس از آن روند نزولی وضعیت شاخص شروع شد به گونه ای که در ارزیابی های بعدی به ترتیب رتبه های 106و 126 و 133 کسب شد .
به گزارش ایرنا، امروزه لجستیک به عنوان پشتیبان فعالیت های تجاری- تولیدی، نقش حیاتی را در تحقق رشد اقتصادی هر کشوری ایفا می کند و توانایی یک کشور در تجارت جهانی به دسترسی بازرگانان آن کشور به شبکههای لجستیکی جابجایی محمولههای تجاری در سطح جهانی وابسته است.
همچنین کارایی زنجیرههای تامین یک کشور (از بعد هزینه، زمان و قابلیت اطمینان) به ویژگی های مشخصی از بازرگانی داخلی آن کشور یعنی عملکرد لجستیک داخلی (گمرک، زیر ساخت ها و کیفیت ارائه خدمات) وابسته است. داشتن عملکرد لجستیکی بهتر و روان سازی تجارت به نحو قابل ملاحظهای با شکوفایی تجارت، تنوع صادرات، جذابیت برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی مرتبط است.