به گزارش
خبرداغ به نقل از خبرآنلاین مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه خود در هفته جاری، میزبان دریادار علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. وی گزارشی در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای به نمایندگان ارائه داد و بیان کرد: موضع جمهوری اسلامی، محکومیت مداخله و استفاده از ابزارهای نظامی برای پیگیری اهداف سیاسی توسعه طلبانه علیه همسایگان بوده و پیگیری این روند از سوی دولت سعودی را موجب افزایش بی ثباتی وخشونت در منطقه می شود. وی همچنین تاکید کرد: اجرای بدون نقض برجام با حفظ و تداوم سیاستهای راهبردهای جمهوری اسلامی بدون تاثیر پذیری از تلاش امریکا برای گروگان گیری سیاستهای انقلابی ایران در منطقه ادامه خواهد یافت. (اینجا)
تقدیم لایحه اصلاحیه بودجه 95 به مجلس توسط محمد باقر نوبخت از موضوعات دیگری بودکه امروز در جلسه علنی به آن پرداخته شد. بودجه ای که هنوز سه ماه از عمر آن می گذرد ولی دولت با اصلاحیه به مجلس آمده بود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص این لایحه گفت: دو تبصره مهم درباره چگونگی بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی و تقویت سرمایه بانک های دولتی را به مجلس ارائه کردیم که متاسفانه حذف شد. اکنون عمده لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 95 برای این است که این 2 تبصره را دوباره به قانون برگردانیم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع تسویه بدهی دولت به بانک ها از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی با کاری که در دولت قبل به عنوان "تسعیر نرخ ارز" صورت گرفت متفاوت است ؟ گفت: این دو با هم تفاوت اساسی دارد زیرا بر اساس منطوق بند"ب" ماده 26 قانون پولی و بانکی اگر افزایش ارزشی ناشی از نرخ تسعیر بعضی تغییر در ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی به وجود می آید صرفاً در جهت باز پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی باید استفاده شود همین کار را که ما اکنون با واسطه انجام می دهیم. (اینجا)
اما مهم ترین دستور کار امروز مجلس گزارش مرکزپژوهش‌ها ازدلایل پرداخت حقوقهای نجومی بود. در همین رابطه کاظم جلالی رییس مرکز پژوهشهای مجلس در تشریح گزارش این جلسات پشت تریبون قرار گرفت و گفت: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گزارش هایی درباره حقوق، مزایا وسایر دریافتی های تعدادی از مدیران ارشد تهیه کردند. این گزارش ها حاوی تحلیل ها و نکات ارزشمندی است اما با توجه به محدودیت های زمانی و هجم و گستره دولت و موسسات و نهادهای غیردولتی و شبه دولتی در کشور نیاز به بررسی های جامع تر و دقیق تری است که انجام آن در دستور کار نهادهای نظارتی مزبور است.(مشروح گزارش مرکز پژوهش های مجلس را اینجا مطالعه فرمایید)
علي لاريجاني رئيس مجلس پس از قرائت گزارش رئيس مركز پژوهشها در توضیحاتی به دلیل شکل گیری کارگروه بررسی حقوق های نجومی در مرکز پژوهش ها پرداخت و گفت: در بررسی های صورت گرفته معلوم شد كه در برخي از بخش هاي كشور از جمله بانك ها و برخی وزارتخانه ها اين موضوع حقوق‌هاي بالا، جدي است ولي اين موضوع مربوط به تمام كشور نيست. وی همچنین بر لزوم پيگيري اين موضوع از سوي كميسيون‌هاي مجلس تاکید کرد و گفت : از اين به بعد كميسيون‌هايي مانند كميسيون اصل نود مي‌توانند اين موضوع را دنبال كنند. لاریجانی وجود مشکل در قانون را که منجر به چرداخت های غیرقانونی شد رد کرد و افزود: بخشي از اين اتفاقات به دليل تخلف و سوء استفاده از قانون بود و بخشي از آن به دليل اهمال و گاهي هم سوءاستفاده از قانون كه بايد جلوي آن گرفته شود.(اینجا)
گزارش مرکز پژوهش ها اما با اخطار و تذکراتی از سوی نمایندگان همراه شد. آنجا که سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا خطاب به رییس مجلس از لزوم عذرخواهی وزیر اقتصاد و پاسخگو بودنش به مجلس سخن گفت و خطاب به رییس مجلس اظهار داشت«جنابعالی باید از وزیر اقتصاد بخواهید که به مجلس بیاید و پاسخ بدهد. با پرسنل و نیروی خطاکار باید برخورد شود ولی در راس همه وزیر ممکلت است که تاکنون هیچ عکس العمللی نداشته است و با او برخورد نشده است. مجلس هم تاکنون به او نگفته که شما در ین وزارتخانه چه کردید و چه کار دارید می‌کنید؟ (اینجا) وی البته این کنایه را هم به وزیر اقتصاد زد که یکی از مسئولان کشورهای خارجی بخاطر معطل کردن مردم 27 دقیقه جلو مردم خم شد ولی شما کاری نکردید.
گزارش مرکز پژوهشها مجلس درباره حقوقهای نجومی صرفاً رسانه‌ای بود
حشمت اله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی،دیگر نماینده ای بود که تریبون مجلس برای تذکر او باز شد.
وی با اشاره به گزارش رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درباره حقوقهای نجومی، اظهار کرد: یکساعت وقت مجلس گرفته شد تا این گزارش ساده‌ای که رسانه‌ها هم به آن پرداخته‌اند به نمایندگان ارائه شود.
وی با خطاب قراردادن لاریجانی، افزود: شما خودتان تیم رسانه‌ای دارید و این موضوعات به سرعت دست شما می‌رسد. باید این‌گونه گزارشات ساز وکار مشخصی داشته باشد و با ریشه‌یابی توضیح داده شده و نهایتاً در صحن علنی مجلس ارائه شود.
فلاحت پیشه تاکید کرد: به جای این‌گونه گزارشات، فکری به حال برگشت مبالغ از دست رفته به بیت المال کنید. لاریجانی البته این گفته های فلاحت پیشه را چندان نپذیرفت و تاکید کرد که گزارش رسانه ها بیشتر افشاگری بوده و این میزان اطلاعات را ندارند ولی باز هم فضا برای کار بیشتر باز است.
چرا با وجود شبکه‌ی ذی حساب در وزارت اقتصاد جلوی تخلفات گرفته نشده است؟
بعد از فلاحت پیشه نوبت به مصطفی کواکبیان رسید که با استناد به ماده 54 آیین نامه مجلس تذکری را ارائه دهد. وی گفت: طبق آیین نامه دیوان محاسبات مستقیم زیر نظر مجلس کار می‌کند اما سوال ما این است که چرا پای برخی از گزارشات مربوط به دریافت حقوقهای نامتعارف امضاء دیوان محاسبات وجود دارد؟
وی همچنین گفت که موضوع دریافت حقوقهای نامتعارف مربوط به جناح خاص و یا قوه مشخصی نیست و شامل تمامی قوا، عناصر لشگری، کشوری و شهرداری‌ها میشود.
علی لاریجانی رئیس ملجس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: ما این چیزی را که شما می‌گویید در مورد امضای دیوان محاسبات زیر فیش‌های حقوقی را ندیدیم. چون کار دیوان محاسبات بعد از خرج از بودجه آغاز میشود و جایگاهش این نیست .
وی افزود: آنچه شما می‌گویید مربوط به ذی‌حسابان وزارت اقتصاد است. یکی از مسائل بحث شده این است که چرا وقتی شبکه ذی حساب از وزارت اقتصاد داریم جلوی تخلفات گرفته نشده است؟
در ادامه کواکبیان، با اشاره به گزارش مرکز پژوهشها در مورد دریافت‌های نامتعارف گفت: ما از تهیه این گزارش تشکر می‌کنیم اما معتقدیم باید با متخلفان برخورد شود و فکری به حال بازگشت اموال صورت گرفته و جامع نگری وجود داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر در رسانه‌ها مسئولان خدوم و پاکدست زیر سوال می‌روند. لازم است مجلس طرح جامعی را تهیه کرده و این موضوع به صورت ریشه‌ای حل شود.
لاریجانی در پاسخ به این صحبت کواکبیان گفت: شما این طرح را کامل کنید که در کمیسیون‌ها به تصویب برسد.
رئیس جمهور، وزرای اقتصاد و تعاون را عزل کند!
پای فیش های حقوقی به نطق نمایندگان مجلس هم رسید آنجا که نماینده سقز خواستار عزل وزرای اقتصاد و تعاون بخاطر ماجرای حقوق های نجومی شد.
محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در رابطه با حقوق های نجومی برخی مدیران دولتی در نطق میان دستور گفت: امروز مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و مدیران نگران هستند اما وزیر اقتصاد و تعاون حتی یک عذرخواهی نیز نکرده اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در مناطق محروم ما بسیارند خانواده هایی که کارت خود را به عنوان وثیقه در اختیار نانوایی ها قرار می دهند تا وقتی یارانه خود را گرفتند بدهیشان را بپردازند و جوانان از بیکاری خودکشی می کنند. باید وزیر اقتصاد و تعاون استعفا می دادند.
بیگلری خطاب به رئیس جمهور گفت: خودتان وزیر اقتصاد و وزیر تعاون را عزل کرده و نامتان را در تاریخ جمهوری اسلامی ماندگار کنید. در غیر این صورت بر ما واجب است وزیر اقتصاد و تعاون را استیضاح کنیم.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت حقوق های نجومی به برخی مدیران قابل پذیرش نیست، گفت: حقوق کارمندان ۱.۵ میلیون و حقوق کارگران زیر ۱ میلیون است اما خط فقر ۲.۵ میلیون است.
وی همچنین از رئیس قوه قضائیه خواست: رئیس دیوان محاسبات را عزل کند و تاکید کرد باید در انتخاب رئیس دیوان محاسبات دقت جدی صورت گیرد زیرا سهم این افراد در این فساد کمتر از عاملان آن نیست.
