به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی از پرداخت هزینههای ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافاند.
بر اساس تبصره یک این لایحه، معافیت شامل هزینههای کارشناسی، نقشه برداری، استعلامها و حق التحریر نمیشود.
همچنین بر اساس تبصره دو، انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی مشمول حکم این قانون نمیشود.