آیا با کاهش حقوق‌های دولتی مدیران به بخش خصوصی کوچ می‌کنند؟

به گزارش خبرداغ به نقل ازاقتصادنیوز، یکی از نکاتی که در توجیه پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی مدیران دولتی مطرح می‌شود این است که اگر حقوق این افراد کم باشد یا کاهش یابد، احتمالا این مدیران ماندن در بخش دولتی را به‌صرفه نخواهند دانست و به بخش خصوصی کوچ خواهند کرد. اما این ادعا تا چه اندازه پایه منطقی و ریشه در واقعیت دارد؟ آیا اساسا در بخش خصوصی جایی برای چنین مدیرانی هست؟

محسن جلالپور رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در این باره با بیان این نکته که «بخش خصوصی در یک رقابت نابرابر با مدیریت‌های دولتی بوده است»، اظهار کرد: همین امروز اگر مدیر بخش دولتی به بخش خصوصی بیاید با توجه به وضعیت مدیریت‌ها در سال‌های گذشته و عدم دقت در بهره‌وری، کارایی و سودآوری لازم آنها، قطعاً نمی‌تواند موفق باشد. هرچند که بعضی از مدیران به دلیل ویژگی‌های ذاتی، استعداد شخصی و تحصیلات یا خلاقیت‌هایی که دارند در هر دو بخش می‌توانند موفق باشند اما اینکه ما فکر کنیم اگر حقوق بخش دولتی را پایین بیاوریم، این مدیران به بخش خصوصی می‌روند، فکر درستی نیست.

او در گفت‌وگویی که اخیرا در مجله «تجارت فردا» منتشر شده، در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه ساز و کار بخش خصوصی در پرداخت حقوق‌ها و انتخاب مدیران نسبت به بخش دولتی خیلی متفاوت به نظر می‌رسد، اصلاً آیا بخش خصوصی می‌تواند اینها را بپذیرد، عنوان کرد: همین‌طور است که شما اشاره کردید. وضعیت پرداخت‌ها در بخش خصوصی متفاوت است.

جلالپور سپس درباره سازوکار پرداخت حقوق در بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی به مولفه‌های متعددی در مدیریت نگاه می‌کند. بخش خصوصی اولین و مهم‌ترین مولفه‌ای که در نظر می‌گیرد سودآوری است. آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که همه کسانی که در مجموعه بخش خصوصی هستند، درصدی از سود سالانه را به عنوان حق مدیریتی دریافت می‌کنند. بعد از آن، نگاه به استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و بهره‌ور کردن مجموعه است. بعد از آن، خلاقیت، ابتکار و نوآوری است. در کنار این، نگاه به تغییر تکنولوژی و استفاده از همه تکنولوژی‌های به‌روز دنیاست. علاوه بر این، نگاه به آمار و ارقام و دقت در محاسبات و پیش‌بینی‌هاست.

او در ادامه افزود: یک مدیر بخش خصوصی باید وضعیت بنگاه تحت مدیریت خود را در چند سال آینده ببیند. باید بررسی کند که می‌خواهد آن واحد را توسعه دهد یا اینکه نیروهایش را کم و زیاد کند، اما در دولت و مجموعه‌های مشابه دولتی متاسفانه اینها اصلاً لحاظ نمی‌شود. مثلاً در بخش‌های دولتی مدیران بررسی نمی‌کنند که مجموعه تحت مدیریت آنها می‌تواند در سال‌های آتی با شرایط رقابتی و تولید رقابتی با شرکت‌های کشورهایی دیگر رقابت کند یا نه. من که ندیدم در هیچ کدام از سازمان‌های دولتی کسی دنبال این موارد باشد اما بخش خصوصی ما به جهت اینکه باید مجموعه آن سودآور و آن بنگاه سرپا باشد و روی پای خود بایستد همه اینها را نگاه و رصد می‌کند و معمولاً اطلاعات آنها به‌روز است که این موارد می‌تواند الگویی برای مدیران دولتی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان مدعی بود که بخش خصوصی کشور ما عاری از هرگونه مدیران ناکارآمد با حقوق‌های نجومی است، گفت: اصلاً این‌طور نیست. ما در بخش خصوصی اقتصاد کشورمان هم به دلیل رانت‌هایی که در اقتصاد وجود داشته، فضای نامناسبی که در کشور بوده و بعضی از چشمه‌های فسادی که در طول سال‌های گذشته وجود داشته و دسترسی آن برای بخش خصوصی هم بوده مدیر خوب، کارآمد و بهره‌ور پرورش نداده‌ایم. وقتی که مثلاً استفاده از برخی از ارزهای یارانه‌ای یا استفاده از بعضی از امکانات یارانه‌ای یا بعضی از ارتباطات و اطلاعات می‌تواند در فضای فعلی اقتصاد ما درآمدهای بالایی را به همراه داشته باشد، طبیعی است که در بخش خصوصی ما هم آدم‌هایی که می‌توانستند این ارتباط را برقرار کنند و این امکان را داشتند که از این روابط استفاده کنند بیشتر پر و بال گرفته‌اند تا کسانی که خلاقیت بیشتری دارند و نوآور هستند.

او در ادامه تأکید کرد: فضای سالم در اقتصاد نیاز است تا مدیر سالم و مدیر کارا و بهره‌ور داشته باشیم. وقتی شما از یک امکان ارتباطی یا رانت موجود یا از تفسیر غلط قانونی یا پرداخت یارانه‌ای بدون هدف می‌توانید درآمدهای میلیاردی داشته باشید کمتر کسی درآمدهای میلیونی ناشی از بهره‌وری، تکنولوژی و نوآوری خواهد داشت. اصل قضیه این است که اگر مدیری کارآمد می‌خواهند باید فضا را، یک فضای رقابتی سالم کنند که مدیری کارآمد بتواند خودش را نشان دهد و بنا بر لیاقت و کارآمدی، مدیری تعیین شود نه اینکه بنا بر ارتباطات و استفاده از ظرفیت‌های غیرسالم این اتفاق بیفتد.