آغاز داغ بورس با تغییر فصل

 شروین شهریاری: بازار سهام پس از تجربه یک دوره رکود سخت در خرداد ماه که به افت 5 درصدی شاخص کل منجر شد، در دو روز گذشته شرایط به مراتب بهتری داشت و با رشد بیش از 3/ 1درصدی، چهره متفاوتی را به نمایش گذاشت. در توضیح دلایل چرخش بازار سهام می‌توان به کاهش توافقی نرخ سود سپرده‌ها اشاره کرد که با توافق بانک‌ها برای سپرده‌های یک ساله از 18به 15درصد رسیده است. رفتار هفته جاری بورس به لحاظ واکنش به متغیرهای تحلیلی هم حائز اهمیت بود. از منظر فاندامنتال، نقطه بازگشت بورس دقیقا مصادف با لمس نسبت قیمت بر درآمد 7 واحدی برای متوسط سهام بود که با توجه به کاهش سود بانکی، سطح ارزش‌گذاری قابل توجیهی به شمار می‌رود؛ از منظر تکنیکال هم به اعتقاد تحلیلگران شاخص 72 هزار واحدی در واقع یک سطح حمایت مهم است که از یک خط روند صعودی 7 ساله نشات گرفته است. به این ترتیب می‌توان گفت واکنش اخیر بورس تهران از سوی متغیرهای بنیادی و تکنیکی هم پشتیبانی شده است و از این رو می‌توان به توقف سقوط ممتد بازار امید داشت.

دو خبر خوب برای اقتصاد و بورس

هر چند فعالان بازار سهام در سال جاری روزهای سختی را به لحاظ عمق رکود و نزول تجربه کرده‌اند اما در عرصه اقتصاد کلان، نشانه‌های پیش‌یاب از امکان بهبود اوضاع در کوتاه‌مدت حکایت دارند؛ بهبودی که اگر اتفاق بیفتد می‌تواند رونق ملایمی را هم برای سهامداران به ارمغان بیاورد. در این راستا، توجه به درآمدهای نفتی دولت حائز اهمیت است؛ جایی که فروش نفت و میعانات گازی کشور از محدوده 2.5 میلیون بشکه در روز عبور کرده و با بازگشت به سطح قبل از تحریم‌ها، تعجب بسیاری از کارشناسان بین‌المللی را برانگیخته است. قیمت‌های نفت اوپک هم اخیرا از مرز روانی 45 دلار در هر بشکه عبور کرده‌اند. در صورت ثبات حجم و نرخ‌های فعلی فروش می‌توان به امکان حصول درآمد نفتی بیش از 40 میلیارد دلاری برای کشور در سال 95 امیدوار بود که بر اساس برآوردها تقریبا دوبرابر درآمد نفتی سال گذشته است. با توجه به وصول درآمدهای نفتی با تاخیر چند‌ماهه و نیز در جریان بودن تسویه بدهی‌های نفتی 6 میلیارد یورویی هند به کشورمان، انتظار می‌رود درآمدهای ارزی دولت در ماه‌های آینده با گشایش مهمی رو‌به‌رو شود. با توجه به فشار رکود حاکم، می‌توان انتظار داشت دولت بخشی از این درآمدها را در تحریک اقتصاد و به ویژه بودجه‌های عمرانی به کار گیرد.

در همین حال، اخبار رسیده حکایت از تسهیل دسترسی بازرگانان و شرکت‌های ایرانی به اعتبارات یوزانس با نرخ‌های 6 تا 8 درصدی سالانه به ارزهای معتبر نظیر یورو دارد. این تسهیلات نه تنها امکان تامین مالی واردات ماشین آلات و کالا را به کشور فراهم می‌کنند بلکه فشار تامین مالی از شبکه بانکی را هم تا حدی برداشته و به فرآیند کاهش نرخ سود کمک می‌کنند. تنها ریسک موجود بر سر استفاده از این اعتبارات ارزان خارجی ریسک نوسانات ارز است که با توجه به شرایط درآمدی دولت و نیز عزم یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال، بعید است کاهش معناداری در ارزش ریال در بازار آزاد در افق یکساله اتفاق بیفتد. تلفیق افزایش درآمدهای دولت با فراهم شدن تامین مالی ارزان‌تر از طریق یوزانس، بورس تهران را به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ از یکسو با افزایش مخارج دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصاد ایران، فضای رکود فعلی تا حدی تعدیل می‌شود و از سوی دیگر، زمینه کاهش هزینه واردات برای شرکت‌های بورسی در بخش مواد اولیه و ماشین‌آلات فراهم می‌شود. ضمن آنکه تسهیل فرآیند اصلاح نرخ سود بانکی از این طریق هم می‌تواند موجب پایداری نسبت‌های کنونی ارزش‌گذاری سهام (که بالاتر از نرخ سود متناظر در شبکه بانکی هستند) شود.

ضرورت غنیمت فرصت در بازار بدهی

یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی کشور که توسط دولت یازدهم به درستی تشخیص داده شد، گسترش بازار بدهی به ویژه در بخش دولتی بود. این اقدام با ورود اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره دولت و فروش اوراق مشارکت وزارت نفت به بازار سرمایه از نیمه دوم سال 94 آغاز شد. با این حال، گستره اقدامات دولت در مقایسه با حجم بدهی‌های معوق موجود در سیستم و نیز نیازهای نقدینگی گسترده وزارتخانه‌ها به ویژه برای اقدامات عمرانی بالادستی بسیار محدود بوده است. این در حالی است که این روزها، بازار سرمایه بر‌خلاف بخش سهام روزهای بسیار داغی را در بخش بدهی تجربه می‌کند و عطش تقاضا منجر به نایاب شدن عرضه و رشد قابل ملاحظه قیمت اوراق بدهی نسبت به بهای اسمی شده است. این وضعیت به خوبی نشان می‌دهد که شرایط برای انتشار اوراق جدید در حجم بالا و با نرخ پایین‌تر کاملا فراهم است و این فرصتی است که باید از سوی دولت و شرکت‌ها غنیمت شمرده شود. در همین حال، در هفته جاری فرابورس شاهد پذیرش مرحله ششم اوراق اسناد خزانه اسلامی به ارزش هزار میلیارد تومان بود که معاملات آن به زودی آغاز می‌شود. با توجه به حجم بالای تقاضا در بازار و نیز ضرورت‌های تامین نقدینگی دولت انتظار می‌رود توسعه بازار بدهی در سال جاری به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور مد نظر قرار گیرد تا ضمن استفاده از این ابزار مفید و کارآ، زمینه کاهش تنگنای مالی و عبور از شرایط رکود از رهگذر تجهیز منابع در بازار سرمایه فراهم شود.

تغییر لحن دوباره بانک‌های مرکزی جهان

سخنان اخیر روسای بانک‌های مرکزی بزرگترین اقتصادهای دنیا شامل ایالات متحده، اروپا و ژاپن حکایت از نوعی سردرگمی و تمایل دوباره آنها به سمت سیاست‌های انبساطی دارد. در آمریکا اعضای فدرال رزرو نه تنها پیش بینی تورم و رشد اقتصادی را در نشست هفته گذشته کاهش دادند بلکه چشم انداز خود از افزایش نرخ بهره را هم به شدت تعدیل کردند. نکته جالب این است که تا پایان سال 2018 میلادی، اعضای فدرال رزرو 8 بار افزایش بهره 25/ 0 واحد درصدی را پیش بینی کرده‌اند در حالی که معاملات آتی نشان می‌دهد بازار تنها یک بار انتظار افزایش بهره را دارد! در اروپا و ژاپن نیز روسای بانک‌های مرکزی بار دیگر وعده انجام دادن هرچه لازم باشد برای تحریک اقتصادی را تکرار کردند. به این ترتیب به نظر می‌رسد با افزایش نگرانی‌ها از چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان، احتمال سیاست‌های انقباضی به ویژه در ایالات متحده که چندی قبل مطرح بود تا حد زیادی کاهش یافته است؛ مساله‌ای که به معنای رفع تهدید نزول در بازارهای جهانی دارایی (کالا، سهام و املاک) به دلیل ادامه انتفاع از پول ارزان است