دولت در طرح برون رفت از رکود تجدیدنظر کلی کند/ باید عضو دائم سازمان تجارت جهانی شویم

دولت احمدی نژاد ثروتمندترین دولت ایران بود و می توانست با 800 میلیارد دلار درآمد نفتی، تحولات چشمگیری را در اقتصاد ایران ایجاد کند؛ این تحولات رخ داد اما نه در مسیر رشد بلکه در مسیر سقوط تا جایی که روحانی تحویل گیرنده اقتصاد ورشکسته و غرق شده در رکود، تورم و بیکاری بود. دولت یازدهم قدم به قدم از شکستن مرز تحریم تا کاهش تورم پیش رفت و امید است که اقتصاد را از مرداب رکود بیرون کشد.

محمود جامساز در گفت و گو با جماران، درمورد شرایط اقتصادی و عملکرد دولت یازدهم، گفت: دولت یازدهم از ابتدای به قدرت رسیدن علاوه بر دغدغه های سیاسی و دیپلماسی با معضلات پیش روی اقتصاد ایران نظیر تورم، بیکاری، رشد اقتصادی منفی، کاهش بهره وری و سرمایه گذاری مواجه بوده که تبعات آن در قلمرو اجتماعی نیز دولت را درگیر ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی ساخته و هزینه های احتمالی دولت را افزایش داده است.

وی با تاکید بر این که تورم 44 درصدی دوران ریاست جمهوری نهم و دهم، معطوف به عملکرد آن دوره در هزینه کرد بی رویه درآمدهای آسان رس نفتی که اتفاقا در این دوران در تاریخ کشور بی سابقه بوده، است، گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، پروژه مسکن مهر که حدود 150 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی وام گرفته شد، همچنین تحریم های مربوط به پروژه هسته ای که تشدیدکننده تحریم های قبلی بود و افزایش یک باره قیمت ارز (دلار) از 1000 تومان به 3000 تومان و سپس 3600 تومان یک موج تورمی را به سبب این شوک های وارده به وجود آورد به گونه ای که تورم در پایان دوره ریاست جمهوری دهم، به 44 درصد افزایش یافت.

این اقتصاددان تاکید کرد: طبیعتا حیف و میل های صورت گرفته، فساد اقتصادی و بانکی غیرقابل تصور و عدم تخصیص بهینه منابع میان نیازهای واقعی اقتصاد باعث شد که نقدینگی کشور به سمت امور غیرمولد و در بخش غیرواقعی اقتصاد هزینه شود؛ بنابراین بخش واقعی اقتصاد به دلیل عدم حمایت های دولت مخصوصا با دادن اجازه برای واردات بی رویه کالاهای نامرغوب چینی ارزان قیمت، همچنین فشار طاقت فرسا روی هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت های حامل های انرژی ( قرار بود 30 درصد یارانه های انرژی به بخش تولید تعلق گیرد اما عملا این اتفاق نیافتاد) و افزایش قیمت های نسبی به سبب توزیع یارانه های نقدی، دچار چالش و همه این موارد باعث کاهش تولید و بیکاری و تنزل رشد اقتصادی تا 6.8 – درصد شد.

وی تصریح کرد: دولت یازدهم که خود را دولت تدبیر و امید نامید، به مردم درمورد ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور نویدهای حاکی از خوشبینی داد که در رأس آن کاهش تورم، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت سلامت مردم بود.

این اقتصاددان با تاکید بر این که طبیعی است که شیب تورم در زمان روحانی پایین بیاید، گفت: کاهش تورم طبیعی بود چرا که دیگر از شوک های تورمی که در زمان دولت نهم و دهم به اقتصاد وارد شده و سطح قیمت ها را تحت تاثیر خود قرار داده بود،  خبری نبود. بنابراین سطح قیمت ها از آثار تورمی تا حدودی تخلیه شده بود و شوک های جدیدی نیز به اقتصاد وارد نشد تا محرک شیب افزایش تورم شود.

جامساز با تاکید بر این که دولت یازدهم در چنین شرایطی تمام تلاش خود را در کاهش تورم به کار برد و با اوصاف تصویر شده در فوق، شیب تورمی سال به سال کم شد، گفت: با این وجود کاهش تورم به قیمت تشدید و تعمیق رکود اقتصادی انجام گرفت. متاسفانه رکود هنوز از اقتصاد ایران بیرون نرفته است و دولت نیازمند آن است که در طرح برون رفت از رکود اعلامی تجدیدنظر کلی کند.

وی اظهار کرد: برای برون رفت از رکود متغیرهای اقتصادی نظیر سرمایه گذاری، تکنولوژی، مدیریت دانایی محور، بهره وری و شرایط مطلوب کسب و کار و حاکمیت قانون از الزامات است که متاسفانه در شرایط موجود حتی پس از برجام، شرایط چندان متحول نشده است تا اقتصاد از مواهب آن بهره گیرد، بخش خصوصی به بازارهای جهانی راه یابد و سرمایه گذاری حرفه ای به ایران سرازیر شود.

این اقتصاددان با بیان این مطلب که ده ها هیات نمایندگی اقتصادی همراه دیپلمات های سیاسی از کشورهای مختلف به ایران سفر و تفاهم نامه هایی امضاء کردند، گفت: این تفاهم نامه ها به قرارداد تبدیل نشدند تا آنها را متعهد کنند. البته باید در نظر داشت که سرمایه گذاران حرفه ای با علاماتی که موسسات اعتبارسنجی بین المللی درمورد وضعیت اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی کشورها اعلام می کنند، حرکت می کنند.

جامساز افزود: متاسفانه متغیرهای کلان اقتصادی کشور ما در رتبه بندی اقتصادی جهان وضع بسیار نامطلوبی دارد. اخیرا رتبه نرخ آزادسازی اقتصادی ایران در بین 186 کشور به 171 رسیده است. البته در دولت های نهم و دهم وضعیت بسیار بد بود و اصلا در این رتبه بندی قرار نمی گرفتیم.

وی اظهار کرد: با توجه به این که چنین شرایطی در حوزه بهره وری، حاکمیت قانون، ریسک های ترکیبی، فضای کسب و کار، رقابت پذیری و ... حاکم است، هیچ سرمایه ای وارد کشور نمی شود مگر این که اعتماد و اطمینان در سرمایه گذاری خارجی به وجود آید و سرمایه گذار مطمئن شود که در جای امنی سرمایه گذاری می کند و سود و اصل سرمایه وی هر زمان قابل برگشت است. ضمن آن که قوانین و دستورالعمل های دست و پاگیر فراروی تجارت و تولید به قدری است که شروع کسب و کار در کشور را به شدت تحت تاثیر منفی قرار می دهد، با وجود چنین وضعیتی که درآمدهای نفتی کشور از لحاظ ارزش به دلیل پایین آمدن قیمت نفت کاهش پیدا کرده است، سرمایه گذاری از سوی خارجی ها هنوز اتفاق نیافتاده است و وعده های دولت محترم در مورد کمک های یارانه ای در قالب تسهیلات تولیدی به واحدهای کوچک و متوسط مولد، جامه عمل پوشانده نشده، انتظار خروج از رکود قدری خوشبینانه به نظر می رسد.

این اقتصاددان با اشاره به تلاش دولت یازدهم برای کاهش تورم، گفت: رکود تعمیق شده است چرا که برای کاهش تورم سیاست های انقباضی اجرا می شود که رکود زا هستند؛ برای برون رفت از رکود باید سیاست های انبساطی اجرا شود.

جامساز با تاکید بر این که رکود اقتصادی اثرات مخرب تری نسبت به تورم دارد، گفت: تورم در حدی که رونق اقتصادی وجود داشته باشد تا حدود 6 درصد هم پذیرفته شده است اما وقتی رکود وجود داشته باشد، رکود اسباب کاهش رشد اقتصادی، کاهش درآمد و کاهش اشتغال را بوجود می آورد و این مواد باعث می شوند که فقر در جامعه حاکم شود و  شکاف بزرگی بین فقیر و غنی بوجود می آید.

وی تصریح کرد: در وهله اول دولت باید تمام کوشش خود را برای برون رفت از رکود به کار ببرد. برای این امر باید تلفیق دیپلماسی با غرب برای جلب اعتماد سرمایه گذاران در زمینه سرمایه گذاری در ایران و پیوستن به سازمان تجارت جهانی صورت گیرد.

این اقتصاددان یادآور شد: از زمانی که سازمان گات تبدیل به سازمان تجارت جهانی شد، 22 بار ایران درخواست عضویت داد که رد شد، بالاخره چند سال قبل ایران به عضویت ناظر درآمد اما عضو ناظر حق رای ندارد؛ باید عضو دائمی سازمان شویم.

جامساز با مقایسه دولت عملکرد دولت روحانی با زمان قبل تر، گفت: وقتی به مقدورات دولت نهم و دهم و مقدورات دولت یازدهم می نگریم، می بینیم که مقدورات دولت نهم بسیار بسیار بالا بود؛ حدود 800 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که اگر قرار بود این درآمد به نحو بهینه بین نیازهای واقعی اقتصاد، تخصیص پیدا کند، کشور ما می توانست بسیار بسیار متحول شود اما متاسفانه تمام این درآمدها به باد رفت و ما با رشد اقتصادی منفی روبرو شدیم که فاجعه بود. فکر نمی کنم با این شرایط در طول تاریخ ایران چه درحال و چه درآینده مواجه شویم.

وی با تاکید بر این که متاسفانه اقتصاد ورشکسته ، تورم بالا، رشد اقتصادی منفی و انبوه بیکاری نصیب دولت روحانی شد، گفت: از سوی دیگر چالش های بین المللی درمورد انرژی هسته ای، تحریم بانکی و سوئیفت و تحریم حرکت نفتکش ها، کشور را با مشکلات بسیار عظیمی روبرو ساخت؛ دولت در گام اول تشخیص داد که باید مساله تحریم ها را که دولت قبل آن را ورق پاره می خواند حل کند تا بتواند بخشی از مشکلات را رفع کند.

این اقتصاددان با تاکید بر این که دیپلماسی دولت یازدهم به نحو بسیار شایسته ای از پس این کار برآمد و به توافق برجام (برنامه جامعه اقدام مشترک) رسید، گفت: با این وجود در اجرای برنامه متاسفانه معضلات و مشکلاتی به وجود آمد، بیشتر از سوی امریکا و تا حدودی هم از سوی ایران، که هنوز برجام به سرانجام نرسیده تا اقتصاد کشور بتواند از میوه های این دست آورد استفاده کند.

جامساز با تاکید بر این که وعده های داده شده دولت، وعده هایی نیست که بتوان به آسانی آن ها را محقق کرد، گفت: به ویژه دولت درمورد یارانه ها موظف بود ادامه قانون را پیش بگیرد، ناچارا این کار را انجام داد؛ البته بارها اعلام کرد که از تعداد یارانه بگیران باید کم شود و توانست 3میلیون و 500 هزار نفر از یارانه بگیران را کاهش دهد اما این مقدار کافی نبود و دولت درگیر هزینه های بسیار زیاد دیوان سالاری بود؛ از سوی دیگر بودجه ارائه شده با وجود پیش بینی 101 هزار میلیارد تومان مالیات و 68 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی و ...، بر اساس اعلام سخنگوی دولت با 48 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی روبرو است.

وی اظهار کرد: دولت هم اکنون در شرایطی است که مساله برجام را حل کرده و اگر سایر مسایل پشت پرده حل شود و کنگره امریکا در مواضع خود تلطیف ایجاد کند، بانک های بزرگی مثل اچ.اس.بی.سی، بانک استاندارد اند پورز و بانک پاریباس فرانسه که در گذشته به دلیل معاملات پنهانی با ایران حدود 25 میلیارد دلار از سوی امریکا جریمه شدند، بتوانند با ایران رابطه برقرار کنند و در پی آن ارتباط با بانک های کوچک خارجی برقرار شود، سیستم بانکداری ما و مراودات پولی مان فعال می شود و سوئیفت می تواند به کار خود ادامه دهد.

این اقتصاددان تصریح کرد: درصورت جلب اعتمادها و افزایش جایگاه اعتباری ایران در تابلوهای اعتبارسنجی موسسات بین المللی، سرمایه گذاران جذب می شود. البته این امر زمان بر است و سال جاری و سال آینده زمان کافی برای انجام این کار نیست اما امید است که در آینده با بهبود روابط ایران با سایر کشورهای دنیا اقتصاد ما هم به اقتصاد جهانی بپیوندد و با رشد چشمگیر تجارت خارجی، بتوانیم تراز مثبت تجاری بدون نفت را در کارنامه خود ثبت کند، آن زمان است که ما می توانیم به رشد اقتصادی مثبت دست پیدا کنیم، درآمد ملی و اشتغال را افزایش دهیم. دولت با افزایش درآمد ملی می تواند مالیات خوبی کسب کند و از وابستگی به درآمد نفت بکاهد؛ در این صورت دولت می تواند درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی و سلامت جامعه اختصاص دهد.

جامساز با تاکید بر این که اقتصاد ما هنوز شکننده است، گفت: پیش بینی شده که رشد اقتصادی در سال 1395 پنج درصد می شود اما مسلما این امر محقق نمی شود چون بخش اعظم رشد اقتصادی با احتساب افزایش تولید در بخش خودروسازها در نظر گرفته شده بود درحالی که سه کارخانه بزرگ خودروسازی کشور در بهار در مجموع کاهش تولید داشته اند؛ ایران خودرو کاهش تولید داشته، سایپا و پارس خودرو نیز افزایش چندانی نداشته اند.

وی با تاکید بر این که اگر قرار باشد که نتوانیم سرمایه گذاران خارجی را جذب کنیم، سرمایه گذاری داخلی کفاف رشد اقتصادی را به ما نخواهند داد، گفت: درست است که در کشور نقدینگی یک تریلیونی داریم، اما این نقدینگی در جاهایی قفل شده و کسی به آن دسترسی ندارد، حتی 50 درصد از منابع بانک ها قفل شده و قادر به استفاده از آن ها و ارائه تسهیلات نیستند چه برسد به تسهیلات یارانه ای. با وجودی که این عوامل تولید  که هنوز در موقعیتی قرار نگرفتند که با یکدیگر رشد اقتصادی را ایجاد کنند، به سختی می توانیم به رشد 3 درصدی اقتصاد در سال جاری برسیم.