| |
جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۷
بروزرسانی ۶ ساعت پیش
دولت همچنین وزارت راه و شهرسازی را مکلف نمود تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی به پیمانکاران، شرکتها و طرفهای قرارداد و سایر خریداران را فراهم نموده و از محل منابع حاصل از فروش این واحدها (ارزش زمین) برای تکمیل پروژههای خدمات روبنایی هزینه نماید.
هیات وزیران همچنین با اختصاص اعتبار مورد نیاز برای آمادهسازی شرایط خدمات زیربنایی 350 هزار واحد مسکونی مسکن مهر موافقت کرد.
براین اساس، مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات اسناد خزانه اسلامی به منظور پرداخت بخشی از دیون پیمانکاران تا پایان سال 1394 و سال 1395، مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از محل منابع مدیریت بحران، مبلغ هفت هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، مبلغ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی وزارت نیرو از محل فروش انشعابات، مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل قانون بودجه سال 1395 کل کشور با عنوان «تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر» به وزارت راه و شهرسازی و مبلغ دو هزار و 500 میلیارد ریال از همین محل با عنوان «زیرساخت مسکن مهر- سهم دولت» به وزارت نیرو اختصاص یافت.
دولت همچنین ضمن تأکید بر الزام دستگاههای اجرایی خدماترسان به ارایه خدمات روبنایی مسکن مهر مطابق قانون، با استفاده از محل منابع داخلی شرکتهای عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین فروش واحدهای فاقد متقاضی به منظور احداث و تکمیل روبناها (مراکز آموزشی، انتظامی، فرهنگی-مذهبی و درمانی) موافقت کرد.
در ادامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایهگذاری) گزارشی از آخرین وضعیت تدارک و تجهیز منابع مالی خارجی و چگونگی استفاده از این منابع را برای اجرای طرحهای زیربنایی عمرانی و تولیدی کشور ارایه نمود.
طی این گزارش، نتیجه مذاکرات، تفاهمات و توافقات صورت پذیرفته با بانکها، مؤسسات مالی و مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی برخی کشورهای خارجی به هیات وزیران ارایه و همچنین برخی مشکلات داخلی و خارجی تجهیز و استفاده از این منابع نیز اشاره گردید.
در پایان این گزارش، راهکارهایی جهت حل مشکلات موجود ارایه شد که هیات دولت نیز ضمن تأکید بر استفاده از منابع مالی خارجی برای اجرای پروژههای زیربنایی و تولیدی برای بخشهای دولتی و خصوصی، بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تأکید شد.
