نمایندگان در بند الحاقی 2 تبصره 5 به شرح زیر اصلاحاتی را مصوب کردند. 
بند الحاقی 2- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی به منظور پشتوانه صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیات وزیران اقدام کند. 
تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 1386 در اجرای ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره 10 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت تمامی اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از این که دارایی سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره ای یا وقفی، یا ملکی و ... در سامانه اقدام کنند. 
صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع می باشد. 
انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه های وابسته به قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاه ها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است. 
نمایندگان مجلس همچنین بند ب تبصره 1 لایحه بودجه سال 95 را نیز به شرح زیر اصلاح کردند: 
ب - سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند ب ماده یک قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، 20 درصد تعیین می شود. 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 20 درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. 
مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تعیین می شود. سهم این صندوق از صادرات فرآورده های نفتی براساس ساز و کار ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام می شود. 
نمایندگان همچنین بند الف تبصره 2 را نیز بدین شرح اصلاح کردند: 
الف - به دولت اجازه داده می شود در سال 95 مصارف مربوط به واگذاری سهام بنگاه های دولتی موضوع جزء 2 بند د سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 13 این قانون پرداخت کند. 
بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی صرفا از محل فروش سهم الشرکه متعلق به دولت در بنگاه هایی که واگذاری آنها مشمول سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و مصارف حاصل از واگذاری آنها مشمول جزء 2 بند (د) این سیاست ها نمی باشد از محل ردیف های مربوط در جداول 8 و 18 این قانون پرداخت می شود. 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره 18 را نیز بدین شرح اصلاح کردند: 
به دولت اجازه داده می شود در سال 95 اموال غیرمنقول دولتی را که بهره بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی باشد و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء 2 بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد. 
بند (د) تبصره 2، تبصره الحاقی 9 و تبصره الحاقی 12 را نیز حذف کردند.