ارز تک نرخی به نفع اقتصاد ملی است

"علی دیواندری " ضمن تشریح چارچوب های اصلی اصلاح سیستم نظام بانکی در سال " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " افزود: افزایش سرمایه بانک ها، ساماندهی بدهی دولت به بانک ها، مطالبات غیرجاری بانک ها ، ارتقای نظام مالی تولید، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و منطقی کردن نرخ سود بانکی ، 6 محور اساسی طرح اصلاح نظام بانکی است. 
وی ادامه داد: در سالهای اخیر انتظاراتی که از نظام بانکی در کشور وجود داشت پاسخگوی نیاز اقتصاد ایران نبود که مطالعه مشترک در کارگروه اقتصادی دولت انجام شد و آسیب شناسی جدی در خصوص نظام بانکی صورت گرفت و نتیجه آن اعلام طرح اصلاح نظام بانکی برای حل مشکلات زیرساختی موجود در حوزه بانکهاست.
دیواندری همراهی نکردن نظام بانکی با برنامه های اقتصادی کشور را از مشکلات ساختاری نظام بانکی طی سالهای گذشته عنوان کرد و گفت: بانکها سال ها با مشکلاتی مواجه هستند که اگر برطرف نشود نمی تواند کمک زیادی به اقتصاد ملی کند. 
  وی با اشاره به دو مشکل عمده و کلیدی مد نظر در سیستم بانکی گفت: تنگناهای اعتباری و نرخ سود غیر منطقی دو مشکل اصلی نظام بانکی موجب شده تا تامین مالی مورد انتظار در بخشهای مختلف اقتصادی اعمال نشود. 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: به دلیل مشکل شدید نقدینگی بانکها کارآفرینان نمی توانند با نرخ های مناسب تسهیلات بگیرند و انتظاراتشان از شبکه بانکی برآورده نمی شود.
دیواندری منطقی کردن نرخ سود را مشکل کلیدی دوم نظام بانکی دانست و گفت: با وجود تلاش هایی که در دولت صورت گرفت، نظام بانکی توان کاهش یکباره نرخ سود را ندارد ، نرخ سود بانکی چسبندگی به سمت بالا دارد و با وجود اینکه طی یکسال اخیر  به دلیل کاهش نرخ تورم ، کاهش پیدا کرده است اما بازهم سپرده گذاری هایی با نرخ بالا صورت می گیرد.
دیواندری حل این دو معضل سیستم بانکی را رویکرد اصلی طرح اصلاح ساختار نظام بانکی عنوان کرد و گفت : این طرح در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تشکیل تیمهایی در حال بررسی است و تمام تلاش این گروهها در جهت تهیه یک برنامه عملیاتی برای فائق آمدن به مشکلات است. 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت : محور نخست این طرح افزایش سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی است و بانکهای خصوصی باید با حداقل هایی که بانک مرکزی تعیین می کند به سمت افزایش سرمایه حرکت کند.
وی ادامه داد: درباره بانک های دولتی نیز برنامه ای در وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال تهیه است تا مشخص شود که این افزایش سرمایه به چه صورتی انجام و منابع آن از کجا تامین می شود.    دیواندری پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی را محور دوم این طرح عنوان کرد و گفت: وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال تدوین برنامه ای هستند تا این مشکل اساسی نظام بانکی برطرف شود. 
وی افزود: وصول مطالبات غیرجاری محور سوم این طرح است که هم اکنون کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شده تا به این موضوع مهم رسیدگی شود. 
دیواندری ارتقاء نظام مالی تولید را چهارمین محور اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: باید با بهره گیری از ظرفیتهای بازار پول و سرمایه و ارتباط بین این دو و ایجاد یکپارچگی بین این دو نهاد، بتوانیم از ظرفیتهای این دو بازار در جهت ارتقاء نظام مالی تولید گام برداریم و معاون اول رئیس جمهور نیز برای عملیاتی شدن این برنامه ها مهلت تعیین کرده است. 
 رئیس پژوهشکده پولی و بانکی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را محور پنجم اعلام کرد و گفت : محور ششم زمینه سازی برای منطقی کردن نرخ سود بانکی است و بانک مرکزی برای مدیریت بازار بین بانکی و تسهیلات بین بانکی برنامه عملیاتی را شروع کرده است و قصد دارد ادامه دهد. 
دیواندری استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را نیز مهم دانست و گفت: شرایط بانکها از نظر نقدینگی و همچنین برطرف کردن مشکلات شدید نقدینگی بانکها و ساماندهی موسسات غیرمجاز و افزایش سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی از ضرورت هایی است که در کارگروه مشترک دولت و در هماهنگی بین وزارت اقتصاد،‌ سازمان مدیریت و بانک مرکزی به آن پرداخته می شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص زمان بندی اجرای این طرح گفت: زمان بندیها به گونه ای است که امسال این برنامه ها اجرایی خواهد شد چون سال 95 سال خاصی به لحاظ بحث های اقتصادی و پرداختن به نظام بانکی کشور است. 
 دیواندری در خصوص اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز در سال جاری گفت: نگاه دستوری به مباحث کلان اقتصادی حتما تبعاتی در پی خواهد داشت و تک نرخی کردن ارز نیازمند زیرساختهاست و سیاستگذاران پولی باید از شتاب زدگی و تصمیمهای دستوری پرهیز کنند.
 رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه در خصوص تک نرخی کردن ارز همه تبعات آن در نظر گرفته شده است ، گفت: این طرح بصورت همه جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و باید به نحوی اجرا شود که اقتصاد ما دچار شوک نشود.
وی ادامه داد: در بانک مرکزی کارگروهی تشکیل شده و به تمام ابعاد آن دقت شده است به ویژه در زمینه نقل و انقال ارز در نظام بانکی و مدیریت مناسب روی ذخایر ارزی باید کارهای کارشناسی انجام شود تا بستر مناسب برای این اقدام فراهم شود. 
دیواندری افزود: باید دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی و شرایط برای تک نرخی کردن ارز فراهم شود و تا زمانی که شرایط لازم مهیا نشود این موضوع اغاز نخواهد خورد. 
وی ادامه داد: تک نرخی کردن ارز به نفع اقتصاد ملی است و نظام بانکی باید بتواند ارز حاصل از صادرات را درون سیستم کشور مدیریت کند.
دیواندری با اشاره به اینکه در حال حاضر بانکها با نرخ رسمی ارز کار می کنند ، گفت: بخشی از ارز حاصل از صادرات در صرافی ها بفروش می رود و در بازار بین بانکی مورد معامله قرار نمی گیرد. 
وی افزود: این دوگانگی مشکلاتی را بوجود می آورد و سرمایه گذارانی که می خواهند وارد کشور ما شوند دچار سردرگمی هستند و نمی دانند که با چه نرخی می توانند سود خود را ببرند و باید بگونه ای عمل کنیم که این مشکلات برطرف شود. 
دیواندری ایجاد ثبات در اقتصاد را ضروری دانست و گفت: در صورت اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز ، زمینه سرمایه گذاری در کشور فراهم می شود و ما می توانیم اقتصادی با قابلیت پیش بینی بالا داشته باشیم.    رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره اجرای اقتصاد مقاومتی در سیستم بانکی گفت: نظام بانکی ما قدرت اقتصادی بزرگی است و می تواند نقش موثری در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد. 

وی ادامه داد: در کشور ما سالانه نزدیک به دو برابر بودجه دولت از طریق بانکها تسهیلات ارائه می شود که بخشی از این تسهیلات نیازهای مصرفی و بخشی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی است که باید تمدید شود. 
دیواندری افزود: بانکها با سیاست گذاری درست در زمینه اقتصاد مقاومتی می توانند در چند جهت در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی موثر باشند ، اول اینکه خود بانکها بنگاههای بزرگ اقتصادی هستند که باید بتدریج تقویت شوند. 
وی با بیان اینکه نظام بانکی ما توان لازم برای ایفای نقش در اقتصاد کشور را ندارد گفت: بانکها باید کمبود سرمایه خودشان را برطرف کنند چون بانکهای بزرگ در دنیا با ابعاد بانکهای کشور ما به ندرت سرمایه شان کمتر از دو میلیارد دلار است. 
دیواندری با اشاره به اینکه بانکها دروازه سرمایه گذاری هستند، گفت: بانکها می توانند از فعالیتهای جدید بویژه فعالیتهای دانش بنیان ، فعالیتهای نو و همچنین کارآفرینان از طریق اولویت گذاری در دادن تسهیلات به سمتی حرکت کنند که کشور به سمت خودکفایی پیش برود.