اخیرا رئیس شورای رقابت از افزایش 1.8 درصدی محصولات ایران خودرو و 0.4 درصدی محصولات سایپا خبر داد.
اعلام این موضوع موجی از واکنش‌های انتقادی را به دنبال داشت. در این زمینه برخی کارشناسان شورای رقابت را به همدستی با خودروسازان متهم کرده و برخی دیگر نیز خواستار کاهش قیمت خودرو شده‌اند.
یک منتقد صنعت خودرو در این زمینه می‌گوید: متاسفانه شورای رقابت به شورایی برای توجیه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو تبدیل شده است.
علی خاکساری ادامه می‌دهد: وزارت صنعت و شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو با هم هماهنگ هستند و این شورا هر آنچه از سوی وزارت صنعت اعلام میشود را تصویب می‌کند.
وی اظهار می‌کند: درشورای رقابت دور هم می‌نشینند و منافع دو خودروساز بزرگ را تامین می‌کنند. مصوبات شورای رقابت در زمینه تعیین قیمت خودرو از پیش تعیین شده است و شورا تنها جنبه قانونی به آن می‌دهد.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در این زمینه می‌گوید: قیمت خودروهای داخلی نه افزایش بلکه باید کاهش یابد. مشخص نیست براساس چه مستندات و چه منطقی شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را افزایش داده است.
محمد جعفری خاطرنشان می‌کند: تورم سالانه دلیل منطقی برای افزایش قیمت خودرو نیست. لغو تحریمها باعث کاهش هزینه‌های تولید خودرو در کشور شده است بنابراین حداقل انتظار این بود که اگر قیمتها کاهش نمی‌یابد، افزایش نیز نیابد.
به گزارش ایسنا،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در واکنش به اقدام شورای رقابت در افزایش قیمت خودروهای داخلی می‌گوید: عملکرد شورای رقابت مناسب نبوده و نتوانسته به وظیفه ذاتی خود که از بین بردن انحصار از بازار خودرو است عمل کند.
امرالله امینی ادامه می‌دهد: چرخه افزایش قیمت خودرو دور باطلی است که به ضرر مصرف‌کنندگان است. قدرت خرید مردم پایین است و نمی‌توانند این محصولات را با این قیمتهای بالا خریداری کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: متاسفانه شورای رقابت به ابزاری برای توجیه افزایش قیمت خودرو تبدیل شده است. امیدواریم شورای رقابت در عملکرد خود تجدیدنظر کرده و نسبت به کاهش قیمتها اقدام کند.
