منتخب مردم تهران: مجلس دهم به موضوع 2 میلیارد دلار و تخلفات دولت قبل رسیدگی می كند

صادقی درباره علت مصادره اموال ایران توسط آمریكا به اموال ایران گفت: متاسفانه در میان شایعه سازی ها علیه دولت یازدهم و برجام، بسیاری از تخلفات دولت احمدی نژاد نادیده گرفته می شود. واقعیت این است كه حكم دادگاه نیز در محكومیت ایران و پرداخت غرامت به سال 1386، دوران دولت احمدی‌نژاد، باز می‌گردد و ارتباطی با پرونده هسته‌یی ایران ندارد.
وی گفت: این دارایی‌ها حاصل تصمیم دولت قبل و رییس كل بانك مركزی دولت سابق بر خرید اوراق بهادار امریكا از طریق كارگزاری‌های غیررسمی امریكایی در اروپا بوده است. متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده و دقت و احتیاط‌های لازم انجام نشده است.
این منتخب مجلس دهم اظهار داشت: مذاكرات هسته ای حاصل اش برجام بود، صرفا و فقط مربوط به پرونده هسته‌یی ایران بود كه به شورای امنیت سازمان ملل رفته بود و حل نكردن آن، می‌توانست عواقب خطرناكی برای ایران داشته باشد.
صادقی خاطر نشان كرد: مگر آمریكا دشمن ما نبوده؟ پس چرا پول‌های‌مان در آن كشور بود و در صورت لزوم چرا آنها را خارج نكردند. چه كسی پول‌ها را نزد دشمن می‌گذارد؟ البته اقدام آمریكا در مصادره 2 میلیارد دلار غیر حقوقی و غیر انسانی است و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست اما اقدام دولت گذشته در خرید اوراق بهادار اهمال و بی تدبیری بوده است كه مسئولان دولت قبل باید پاسخگو باشند.
منتخب مردم تهران در مجلس دهم تصریح كرد: نه تنها مجلس دهم به این قضیه یعنی اهمال دولت احمدی نژاد در قضیه خروج دارایی های ایران پیش از تحریم های دلاری آمریكا ورود پیدا می كند بلكه مجلس دهم تكلیف دادگاه تخلفات احمدی نژاد را مشخص خواهد كرد و پیگیر خواهد شد.
صادقی گفت: به هر حال یكی از وظایف نمایندگان مجلس پیگیری خواست عمومی و مطالبه عمومی است. به لحاظ حقوقی دولتمردان گذشته وظیفه داشتند مانع از دست اندازی دولت متخاصم به اموال ایران شوند كه متاسفانه با آغاز تحریم ها و حكم دادگاه های آمریكا این امكان فراهم شد.
صادقی وقوع این موضوع در دولت اصلاحات را ادعای دولتمردان دولت سابق دانست و گفت:اگر هم چنین باشد درآن زمان حكمی برای مصادره اموال و قانونی برای دست اندازی به اموال ایران در آمریكا تصویب نشده بود. دولت نهم و دهم مسئولیت داشتند تا پیش از بلوكه شدن دارایی ها شرایط را برای دستیابی ایران به دارایی هایش فراهم كنند.
وی افزود: تعلل در خروج خرید دو میلیارد دلار اوراق بهادارایران از آمریكا جای سوال دارد و باید پیگیری شود . چگونه در دولت قبل بی احتیاطی می شود و با كشور متخاصمی ارتباط سرمایه ای برقرار می شو؟ این رویكرد جای سوال دارد.
صادقی تاكید كرد: بی تردید مجلس دهم در خصوص این قضیه تحقیق و تفحص خواهد كرد. این پرونده باید قبل از آنكه به حكم دیوان عالی آمریكا كشیده می شد و رای نهایی صادر می شد باید میان ایران و آمریكا حل می شد.
این نماینده منتخب مجلس دهم به پرونده های فسادی كه از دولت احمدی نژاد باقی مانده اشاره كرد و گفت: مجلس طبق قانون این حق را دارد كه پیگیر این مسائل باشد؛ علاوه بر مسئله اهمال دولت قبل درمصادره 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران در آمریكا، مسائل دیگری از جمله فسادهای مالی و قانون گریزی های دولت قبل بررسی خواهد كرد.
صادقی افزود: هر كدام از مسئولان و متولیان نظام اگر تخلفی در دوران مسئولیت انجام دهند ولو آنكه این مسئولیت از آنها ساقط شود و دوران مسئولیت آنها به اتمام رسیده باشد باید پاسخگو باشند.
وی یادآور شد: مواردی چند از تخلفات آقای احمدی نژاد در كمیسیون اصل 90 مطرح شده بود كه یك مورد آن هم به دستگاه قضا ارجاع داده شده است كه البته آقای احمدی نژاد در دادگاه حضور نیافتند و قرار شد وقت دیگری برای حضور ایشان در دادگاه تعیین شود. مجلس دهم محاكمه احمدی نژاد را پیگیری می كند.
صادقی با اشاره به لزوم نظارت بر روند بازپس گیری اموال ایران از دولت آمریكا و اقدامات دولت یازدهم نیز بیان كرد: طبیعی است كه مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد كرد. دفاع از حقوق ایران و دفاع از منافع ملی وظیفه دولت است به هر حال امیدواریم با طرح دعوا در مجامع بین المللی دولت بتواند حقوق مردم را استیفا كند. چون به هر حال ساختار حقوقی آمریكا و رای نهایی دیوان عالی آمریكا كه سیاسی است هیچ چاره ای برای ایران باقی نگذاشته است دولت ناچار است از طریق نهادهای بین المللی پیگیر باشد.
به گزارش ایرنا، دیوان عالی آمریكا دو هفته پیش حكم داد كه تقریبا 2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریكاییان كشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریكا در بیروت برداشت شود.