سهم تحريم‌هاي مرتبط با موضوع هسته‌اي، درصد بسيار زيادي
از ارزش كل تحريم هاي اقتصادي ايران بوده كه مفاد همه آنها به جز توقيف
دارايي بانك مركزي و بانك هاي ايران، مقررات ITSR خزانه‌داري (تحريم پرداخت
دلار) و مقررات Patriot311 خزانه‌داري (تحريم دسترسي بانك‌هاي ايران به
حساب هاي كارگزاري در آمريكا) متوقف شده است.
با توجه به وقفه چند ساله
در مناسبات اقتصادي كشورمان با جهان در بخش هاي مختلف، تحرك دوباره در اين
زمينه به زمان نياز دارد تا بتواند ضمن رفع تبعات اين تحريم ها، گام هاي
خود را براي رونق دوباره و توسعه اقتصادي كشور محكمتر برداشت.
با اين
حال، برخي منتقدان دولت بدون توجه به نتايج تحريم بر اقتصاد كشور، مدعي بي
اثر بودن برجام در حوزه اقتصاد هستند؛ در حالي كه نگاهي به شرايط پيش و پس
از برجام، گوياي آن است كه چرخه اقتصاد كشور با تحريم ها قفل شده بود و
اكنون با رفع تحريم ها، شرايط براي تحرك و پويايي دوباره اقتصاد فراهم شده
است.
نتايج برجام به خوبي نشان مي دهد كه بخش قابل توجهي از تحريم‌هاي
اقتصادي موجود بويژه تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي متوقف شده ضمن اينكه بخشي
از تحريم هاي ثانويه كنگره آمريكا نيز تعليق و بخشي ديگر همانند دستور
اجرايي شماره 13382 به دليل خارج شدن اسامي از فهرست تحريم، متوقف شده است.
بر
اساس متن برجام، بيش از 90 درصد تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي در همان روز
اجرا (زمستان 94) متوقف شد. بنابراين تحريم‌هاي ثانويه عليه بانك مركزي و
بانك هاي تجاري ايران، تحريم‌هاي فروش نفت، تحريم‌هاي ثانويه در مورد
سرمايه‌گذاري در بخش نفت، گاز و انرژي ايران و تحريم‌هاي ثانويه در مورد
بخش حمل و نقل و شركت كشتيراني ايران از مهمترين تحريم هايي است كه در روز
اجرا متوقف شد.
علاوه بر اين، تحريم هاي اروپا در محورهاي مهم همچون
روابط بانكي، خريد نفت از ايران و بيمه نفتكش ها و بخش حمل و نقل ايران در
روز اجرا تعليق شده و همچنين خدمات سوئيفت براي بانك مركزي، بانك ملي، بانك
تجارت، بانك توسعه صادرات، بانك سينا، بانك رفاه، بانك صنعت و معدن و بانك
ملت از روز اجرا دوباره برقرارشد.
به گفته مسئولان بانك مركزي، اكنون 29 بانك كشور به سوئيفت متصل بوده و تنها سه بانك امكان بهره گيري از اين پيام رسان را ندارند.
تحريم‌هاي
وضع‌شده عليه ايران، از منظر منبع تحريم‌كننده به سه دسته تحريم‌هاي شوراي
امنيت، تحريم‌هاي آمريكا و تحريم‌هاي اتحاديه اروپا تقسيم شده بودند كه
هريك از آنها براي برداشته شدن، فرآيند و زمانبندي خاص خود را دارند، كه
اين روند در متن برجام و قطعنامه تشريح شده است.
فرآيند رفع تحريمها با
ورود به مرحله «اجراي توافق» آغاز شد و در آن زمان سازمان ملل، اتحاديه
اروپا و آمريكا، بر اساس يك جدول زماني تحريم‌هاي مشخص‌شده را تعليق يا لغو
كردند.
بر اين اساس، بندهايي از آيين‌نامه اجرايي سال 2012 لغو و مفاد
مربوطه آنها در تصميم سال 2010 اتحاديه اروپا در ارتباط با ايران، تعليق
شدند.
** تحريم هاي اقتصادي رفع شده ايران
تحريم هاي اقتصادي اعمال شده عليه كشورمان در رابطه با موضوع هسته اي، با اجرايي شدن برجام برطرف شد كه شامل موارد زير است:
-
نظام ممنوعيت واخذ مجوز حاكم بر نقل و انتقال مالي از ايران: ممنوعيت و
محدوديت‌هاي انتقال پول به/از بانك‌هاي فعال در ايران به خصوص بانك مركزي و
شعب خارجي آنها كه در سال 2010 وضع و در سال 2012 تشديد شد.
-
تحريم‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي بانكي: ممنوعيت افتتاح شعب بانك‌ها و موسسه
هاي اعتباري ايراني در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، ممنوعيت همكاري با
بانك‌ها و موسسه هاي اعتباري ايران بويژه بانك مركزي و همچنين ممنوعيت
افتتاح دفاتر نمايندگي موسسه هاي مالي اروپايي در ايران.
- تحريم‌هاي
مربوط به بيمه: ارائه خدمات بيمه‌اي به دولت ايران يا نهادها و اشخاص
وابسته و همچنين به افراد و نهادها و شركت‌هاي فعال در حوزه سرزميني ايران.
-
تحريم‌هاي مربوط به حمايت مالي براي تجارت با ايران: ارائه حمايت مالي از
جمله از طريق ارائه خط اعتباري صادرات، ضمانت‌نامه و بيمه‌نامه به افراد و
موسسه هايي كه قصد تجارت با ايران را دارند.
- تحريم‌هاي مربوط به كمك‌هاي بلاعوض، كمك‌هاي مالي و وام‌هاي ترجيحي
-
تحريم‌هاي مربوط به انتشار اوراق قرضه تضمين‌شده توسط دولت ايران: همكاري
يا ارائه كمك، خريد و فروش يا وساطت در انتشار اوراق قرضه توسط دولت، بانك
مركزي، بانك‌هاي مستقر در ايران يا بانك‌ها، اشخاص يا نهادهاي تحت كنترل
ايران.
- تحريم‌هاي مربوط به واردات نفت و گاز از ايران
- تحريم‌هاي مربوط به واردات فرآورده هاي پتروشيمي ايران
- تحريم‌هاي مربوط به صادرات تجهيزات كليدي بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي
- تحريم‌هاي مربوط به سرمايه گذاري در بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي
- تحريم‌هاي مرتبط با كشتيراني و كشتي سازي
- تحريم‌هاي مربوط به بخش حمل و نقل
- تحريم‌هاي مربوط به طلا، فلزات گرانبها و الماس، اسكناس و سكه
- تحريم‌هاي مرتبط با خدمات تبعي براي هر يك از گروه‌هاي فوق
علاوه
بر اين تحريم‌هاي در رابطه با فعاليت‌هاي منطبق با برجام شامل تحريم‌هاي
مربوط به نرم‌افزار، تحريم‌هاي مربوط به فلزات، تحريم‌هاي مرتبط با خدمات
تبعي براي هر يك از گروه‌هاي فوق نيز رفع شد.
** رفع تحريم سوئيفت مركز ثقل برداشته شدن تحريم هاي بانكي
اما
رفع تحريم سوئيفت(ارتباط بين بانكي بين المللي) را مي توان مركز ثقل
برداشته شدن تحريم ها بانكي دانست كه بر اساس آن، افراد و نهادهايي همچون
بانك مركزي كه ذيل اين تحريم قرار گرفته بودند، از شمول آن خارج شدند.
لغو
تحريم روابط بانكي در حالي بود كه در ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ شركت سوئيفت در
بيانيه‌اي مطبوعاتي اعلام كرد:«به پيروي از تصميم اتحاديه اروپا تصميم
گرفته است تا ارائه خدمات ارتباطي به بانك‌ها و موسسه هاي مالي ايراني كه
موضوع تحريم اتحاديه اروپا هستند را قطع كند.»
در همين حال عباس عراقچي معاون وزير خارجه، ۱۵ فروردين امسال اعلام كرد: زيرساخت تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي كاملا رفع شده است.
رئيس
ستاد پيگيري اجراي برجام اضافه كرد: همه تحريم‌هايي كه بايد لغو مي‌شد،
لغو شده است و قسمتي كه بايد متوقف مي‌شده متوقف شده و ما اكنون با شرايطي
جديد مواجه هستيم.
وي گفت: فروش نفت پيش از تحريمها ۲.۵ ميليون بشكه
بود كه پس از توافق ژنو به يك ميليون بشكه رسيد. خريداران نفت ما در اين
مدت رفته‌اند و با كشورهاي ديگر قرارداد بسته‌اند و ما بايد دوباره
مشتري‌هاي خود را پيدا كنيم و كسي نمي‌تواند انتظار داشته باشد كه از فرداي
توافق ما به همان ميزان صادرات نفت كه در گذشته داشتيم بازگرديم.
عراقچي افزود: غربي‌ها بايد تعهد مي‌كردند كه تحريم‌هاي نفتي را بردارند، اما تعهد نداده‌اند كه براي ما مشتري خريد نفت پيدا كنند.
معاون
وزير خارجه يكي از مشكلات را زمان بر بودن بازگشت به شرايط پيش از تحريم
برشمرد و افزود: يكي از آنها برقراري روابط بين المللي بانكي است كه وصل
شدن دوباره اين سيستم و برقراري روابط كارگزاري زمان‌بر است. اين زمان بر
بودن به لحاظ فني مشكلي طبيعي است و كاري هم نمي‌توان كرد.
** برجام و سرنوشت صادرات نفت
به
گفته عراقچي، پيش‌بيني مي‌شود تا يك سال آينده فروش نفت به ۲.۵ ميليون
بشكه برسد. آن هم در حالي كه تا پيش از تحريم ها، فروش نفت كشورمان بين 2.2
تا 2.4 ميليون بشكه در روز بود.
البته در اين زمينه وزير امور اقتصادي و
دارايي و همچنين رئيس جمهوري، مسايلي از روند ادامه دار بودن تحريم ها در
صورت اجرا نشدن برجام را گوشزد كردند؛ به طوري كه قرار بوده مرحله ديگري از
تحريم هاي اقتصادي عليه كشورمان كليد بخورد كه در آن صورت، صادرات نفت
كشورمان به صفر مي رسيد.
علي طيب نيا در اين رابطه افزود: صادرات نفت
خام و ميعانات گازي ايران در گذشته حدود 2 ميليون و 500 هزار بشكه در روز
بود كه در زمان تحريم و آغاز دولت يازدهم به 900 هزار تا يك ميليون بشكه در
روز كاهش يافت. با اجرايي شدن برجام و رفع تحريمها تاكنون 700 هزار بشكه
به صادرات نفت اضافه شده است.
به گفته وي، براساس مرحله دوم تحريم هاي
آمريكا، قرار بود يك ميليون بشكه از صادرات ايران كاسته شود كه با اجراي
آن، صادرات نفت كشور به صفر مي رسيد.
** باز شدن نزديك به ۲ هزار ال‌سي
عراقچي
درباره روابط بين بانكي نيز افزود: اين موضوع به خود بانك‌هاي كشورمان
ارتباط دارد كه در برقراري اين روابط كارگزاري، چقدر سريع بتوانند پيش
بروند. تاكنون بانك‌هاي ما نزديك به ۳۰۰ كارگزاري توانسته‌اند ايجاد كنند و
نزديك به ۲ هزار ال سي نيز تاكنون باز شده است.
يك كارشناس مسايل
اقتصادي درباره برآورد آينده اقتصاد ايران بعد از رفع تحريم ها به ايرنا
گفت: براي بررسي اين مساله ابتدا بايد محورهاي اساسي در بخش تحريم هاي
اقتصادي برجام را در نظر بگيريم و سپس فرض هايي براي ثابت نگه داشتن ساير
شرايط بپذيريم.
مهدي تقوي با اشاره به رفع خطرات تحريم افزود: با تعليق
تحريمها، سرمايه‌گذاري شركت هاي اروپايي (توتال، شل، اني، استات اويل) در
ميادين نفت و گاز ايران و به تبع آن افزايش توان صادراتي و ارز آوري كشور
در سال‌هاي آتي در نظر قرار مي گيرد.
وي، سرمايه‌گذاري خارجي در بخش
پتروشيمي و زنجيره پايين دستي بخش نفت،سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه
پالايشگاه نفت خام و كاهش خام فروشي در آينده، تكميل پالايشگاه ستاره خليج
فارس و افزايش ظرفيت توليد سالانه فرآورده‌هاي نفتي، صادرات گاز به
پاكستان، امارات و هند، تكميل بخشي از فازهاي پارس جنوبي و افزايش صادرات
ميعانات گازي و افزايش صادرات نفت خام به ميزان يك ميليون بشكه در روز
(بازگشت به مقدار سال 91) را از دستاورد هاي برجام در آينده دانست.
وي
افزود: كسب حداكثر 50 ميليارد دلار درآمدهاي ارزي نفت و گاز تا پايان سال
95 (از لحاظ ارزشي مشابه سال 92)؛ كاهش مشكل نقدينگي بنگاه هاي توليدي به
دليل امكان گشايش اعتبارات مدت دار با بانك‌هاي خارجي، ثبات نرخ ارز و كاهش
نرخ تورم را در پي خواهد داشت.
وي ادامه داد: رفع انسداد دلارهاي بلوكه
شده، نوسازي ناوگان هوايي و ورود تكنولوژي براي بخش توليد از ديگر مزاياي
برجام براي اقتصاد بوده است.
روند روزهاي بعد از اجراي برجام به خوبي
آثار آن را نشان مي دهد، زيرا بسياري از كشورها مترصد اعلام توافق هسته اي
بودند تا مقام ها، نمايندگان و هيات هاي تجاري و اقتصادي خود را روانه
ايران كنند. به عبارتي، سير تحولات ديپلماسي اقتصادي دولت در فضاي پسابرجام
سبب شده تا شاهد نوعي مسابقه كشورها براي رسيدن به تهران باشيم و اين،
آينده روشني براي پويايي در مناسبات اقتصادي بين المللي و رونق توليد و
پيشرفت را در مسير چشم انداز مورد نظر ترسيم مي كند.
ايرنا
