کمال سیدعلی، اقتصاددان - روزنامه وقایع اتفاقیه: کفه «امید» در ترازوی
اقتصادی کشور در سال جدید با وزنه «بخش خصوصی»، سنگینی محسوسی خواهد یافت.
این البته نه حدیث سالی است که در آغاز آنیم بلکه قصه دو سه دهه‌ای است که
گفتمان حضور «بخش خصوصی» در اقتصاد کشور پذیرفته شده و حتی «محوریت» آن
حداقل در گفتار و در بعضی از متون قانونی کشور مورد تأیید قرار گرفته است.
یکی
از آخرین مباحث، تأیید مجدد تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در
نخستین جلسه مجلس در سال جدید است. در این شکی نیست که دولت تدبیر دغدغه
رشد و توسعه بخش خصوصی واقعی کشور را دارد و مسئولان دولتی می‌دانند در
فضای اقتصادی سیاسی داخلی و نیز در عرصه بین‌المللی و روند تحولات جهانی
بدون حضور و مشارکت محسوس بخش خصوصی امر توسعه محال و ناممکن است. جلسه
اواخر سال گذشته معاون اول رئیس‌جمهور که شاید بیش از هرکسی در دولت خواهان
توسعه بخش خصوصی واقعی کشور است، با پیشکسوتان اتاق تهران نشانه‌ای از
خواست همکاری دولت با بخش خصوصی است.
به گفته معاون اول رئیس‌جمهور
در این جلسه «امروز به افتخاری تبدیل شده که بخش خصوصی باید محور و مدار
اقتصادی ایران باشد». در دو سه سال عمر دولت تدبیر می‌توان به همکاری‌های
بین دولت و بخش خصوصی اشارات زیادی کرد. مواردی همچون همکاری در
تدوین«بسته‌های خروج از رکود تورمی» و «خروج از رکود» همکاری و همراهی در
به سرانجام رسانیدن پرونده هسته‌ای و اتحاد و اتفاق و موضع مشترک در مقابل
تحریم‌های بین‌المللی، همکاری و همراهی در پذیرش هیئت‌های بزرگ اقتصادی و
سیاسی کشورهای مختلف خارجی و به کشورمان، همکاری در بررسی و آسیب‌شناسی
برنامه‌های توسعه‌ای و تا حدودی همکاری در تدوین برنامه ششم توسعه و... اما
این اقدامات و گفتارهای هرچند ارزشمند، هنوز نتوانسته خود را قالب یک عمل
مشترک استراتژیک معنا کند.
عملی که سرنوشت دولت و بخش خصوصی را با
یکدیگر پیوند زده تا با تغییر دولت‌ها و تسلط احتمالی گرایش‌های نامهربان
با بخش خصوصی و متکی به انحصارات و بخش‌های شبه‌دولتی این پیوند همچنان
برقرار و مستحکم بماند و از هم نگسلد چنانکه در هشت سال قبل از دولت یازدهم
واقع شد. البته در قالب مواد دو و سه قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار بر ضرورت
همکاری دولت و بخش خصوصی از طریق دریافت نظرها و پیشنهادهای این بخش تأکید
شده است که می‌تواند راهگشا باشد اما آنچه شاید بتواند در این مرحله
همکاری دولت و بخش خصوصی را در قالب یک پروژه مشخص تعریف و زیربنایی برای
همکاری‌های هرچه بیشتر در آینده و تحقق بخشی به مواد مذکور در قانون بهبود
فضای کسب‌و‌کار شود، تدوین «استراتژی توسعه صنعتی کشور» به عنوان یک آرزو و
خواست ملی با همکاری دولت و بخش خصوصی است. خواستی که حدود 15سال از زمان
طرح ضرورت آن سپری شده و همچنان بلاتکلیف مانده است (ماده 1 قانون تشکیل
وزارت صنایع و معادن).
دولت اکنون می‌تواند این آرزو و ضرورت توسعه
صنعتی کشور را از طریق ایجاد ستادی با حضور تشکل‌های صنعتی و اقتصادی،
فعالان و صاحبنظران و اقتصاددانان و کارشناسان سایر حوزه‌ها در قالب یک
پروژه ملی به انجام برساند. تدوین«استراتژی توسعه صنعتی» نه فقط یک «پروژه»
بلکه یک «پروسه» خواهد بود که علاوه بر مراحل تدوین که می‌تواند یکی دو
سالی به طول انجامد همچنین در ادامه با همکاری تنگاتنگ در اجرا، پایش و
نظارت و... همکاری مستمر و درازمدت دولت و بخش خصوصی را برای پایه‌ریزی
نظام نوین صنعتی کشور محقق کند؛ توسعه صنعتی که نه تحول توسعه‌ای یک زیربخش
اقتصاد بلکه مرحله‌ای از توسعه اقتصادی کشور است. آیا دولت تدبیر می‌تواند
این آرزوی ملی را جامه عمل پوشاند و بخش خصوصی را رفیق و همکار دولت و
چنانکه عنوان می‌کند «محور و مدار» توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی کشور کند؟
امید است که چنین شود.
