کمیسیون‌های تخصصی مجلس در نخستین جلسات خود در هفته آینده علاوه بر دعوت از وزرای مربوطه برای ارائه گزارش عملکرد، نمایندگان ناظر در شوراها و مجامع مختلف را انتخاب می‌کنند.
کد خبر: ۶۶۹۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۰
صدقی مدیرعامل بانک رفاه هرچه تلاش کرد، موفق نشد بماند. او دیروز جای خود را به سهمانی داد تا حرف و حدیث‌های پیرامون حقوق میلیونی‌اش پایان یابد. ماجرای فیش حقوقی علی صدقی خاص نبود؛ مانند ماجرای تمام فیش‌های حقوقی نامتعارف که به فضای مجازی سپرده شد، این نیز دستمایه انتقاد قرار گرفت.
کد خبر: ۶۶۹۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۰
ضوابط اجرایی بودجه 95 تعیین شده است؛
کد خبر: ۶۶۹۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
با تاخیر در ارائه لایحه قانون بودجه امسال و به تبع آن تصویب و ابلاغ آن از سوی مجلس به دولت، اخیرا وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ضوابط اجرایی بودجه را به سازمانهای ذیربط خود ابلاغ کردند.
کد خبر: ۶۶۹۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: متاسفانه در کنار فیش‌های حقوقی، پرداخت وام‌های کلان بانکی نیز از سوی مردم مورد سوال قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۶۶۹۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
در اطلاعیه‌ای مطرح شد؛
دفتر آیت‌الله هاشمی در اطلاعیه‌ای در مورد سوءاستفاده برخی از ماجرای فیش‌های حقوقی توضیح داد.
کد خبر: ۶۶۹۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
جلسه شورای حقوق و دستمزد عصر امروز (یکشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. جهانگیری در این جلسه گفت: انتظار جامعه و افکار عمومی نیز از دولت این است که پرداخت‌های غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده اند، عزل شوند.
کد خبر: ۶۶۹۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
جزییات تازه ترین جلسه شورای حقوق و دستمزد به ریاست معاون اول رییس جمهوری را منتشر کرد.
کد خبر: ۶۶۹۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
برخي اوقات ناخواسته حاميان تبديل به افشاگر مي‌شوند؛ واقعا شايد ناخواسته و بدون برنامه‌ريزي بود كه اين روزها برنامه اتاق فكر عليه دولت يازدهم به پروژه پاسخ‌خواهي از عملكرد دولت احمدي‌نژاد تبديل شده و حاميان ناشي آن دولت‌هاي قبل براي متهم كردن دولت روحاني توپ را در زمين خودشان انداختند!
کد خبر: ۶۶۸۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
کد خبر: ۶۶۸۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
طبق تصمیم وزیر اقتصاد حساب بانکی مدیرعامل بیمه ایران که چندی پیش به دلیل دریافت وام های میلیونی برکنار شده بود بسته شد.
کد خبر: ۶۶۸۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
کارشناسان می‌گویند به دلیل عدم اجرای الگوی مزد مشارکتی در ایران، خط معاش به ۲.۶ میلیون رسیده، هزینه هر نیرو ۲.۲ میلیون تومان، اما حداقل مزد ۸۱۲ هزارتومان و متوسط حقوق ۱.۳ میلیون تومان است.
کد خبر: ۶۶۸۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور به تحلیل زوایای «مسئله فیش‌های حقوقی» پرداخته و پیشنهاد کرده که براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی رئیس‌جمهور کمیته شفافیت تشکیل دهد.
کد خبر: ۶۶۸۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
معاون اول رئیس‌جمهور، تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشته‌اند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانون‌گرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت، چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم.
کد خبر: ۶۶۸۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
جهانگیری:
معاون‌اول رئیس‌جمهور گفت: با فساد سیستمی که همانند خوره به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم.
کد خبر: ۶۶۸۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
جهانگیری در ضیافت افطار وزرا و استانداران با رییس جمهور:
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه دولت در موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی مدیران کوتاه نخواهد آمد، گفت:پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.
کد خبر: ۶۶۸۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
موج نگرانی‌ها از حقوق‌های نجومی مدیران تا حدی افزایش یافته که برخی کارشناسان اقتصادی، خواستار شفاف‌سازی مدیران ارشد دولتی به خصوص بانک‌ها درباره میزان دریافتی‌هایشان شده‌اند.
کد خبر: ۶۶۷۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: علت اینکه برخی پرداختی ها به پزشکان تا ۷۰۰ میلیون رسیده، بخاطر تاخیر در پرداخت کارانه پزشکان است.
کد خبر: ۶۶۷۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
موج نگرانی‌ها از حقوق‌های نجومی مدیران تا حدی افزایش یافته که برخی کارشناسان اقتصادی، خواستار شفاف‌سازی مدیران ارشد دولتی به خصوص بانک‌ها درباره میزان دریافتی‌هایشان شده‌اند.
کد خبر: ۶۶۷۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
بی‌شک تبعیض و نابرابری در پرداخت حقوق به مدیران و کارمندان و کاگران به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. اینکه در جامعه‌ای کسانی باشند که در فیش‌های حقوقی‌شان اعداد و ارقام نامتعارف با قوانین کشور باشد نه تنها برای مردم پذیرفتنی نیست بلکه وجود آن نیز باعث بی‌‌اعتمادی و بدبینی شدید به مسئولان و سیستم حاکم خواهد شد. آنچه این روزها به عنوان حقوق‌های نجومی فضای رسانه‌‌ای کشور را تحت تاثیر خود قرار داده دارای ابعاد مختلفی است که به نظر می‌رسد مطرح‌کنندگان آن، بیشتر به‌‌‌دنبال سوءاستفاده سیاسی از این مسئله برای مقابله با دولت هستند.
کد خبر: ۶۶۷۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
