به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، بر اساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی، "شورای حقوق و دستمزد" با عضویت رئیس سازمان مدیریت، وزیر اقتصاد و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل می شود.
در این میان پس از بروز مساله پرداخت حقوق های نامتعارف و انتشار بیانیه کم سابقه رئیس جمهور در این خصوص هیئت دولت تصمیم به عزل یکی از 2 وزیر منتخب خود در این شورای مهم گرفته است و بر این اساس، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان عضو منتخب هیئت وزیران در شورای حقوق و دستمزد، جایگزین نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است.
دلیل اعلامی یا اعمالی کابینه برای حذف نعمت زاده از این نهاد و جایگزینی ربیعی را باید در عملکرد و رفتاری نسبتا عکس این دو وزیر جستجو کرد .
علی ربیعی که از او به عنوان مغز متفکر و معمار ایجاد اصلاحات در ساختار معیوب ، سیاست ها و قوانین ناکارامد به جای مانده از گذشته (که زمینه ساز پرداخت حقوق های نامتعارف بوده است) نام برده می شود نه تنها با قاطعیت مدیرعامل بانک رفاه را عزل کرد و اعلام کرد حقوق های کلیه مدیران ارشد وزراتخانه تعاون ، کار ورفاه اجتماعی را منتشر می کند .
لازم به ذکر است طبق برخی شنیده ها تصمیماتی اتخاذ شده است که حداکثر سقف پرداختی به مسئولین ارشد اجرایی حدود ده میلیون تومان و حداکثر سقف پرداختی به مدیران بانک ها ، بیمه ها و شرکت ها بیست میلیون تومان تعیین شده است .
