به گزارش خبرداغ به نقل از ایسنا، ولی داداشی گفت: تا مادامی که راه‌کارهای قانونی و غیرقانونی منافذ رانت و ویژه‌خواری را برای متخلفان نظام باز نگه می‌دارد، نمی‌توان ادعای مبارزه با اشرافی‌گری را داشت.
نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه تا زمانی که روحیه اشرافی‌گری در مسئولان و خانواده آنان مهار نشود نمی‌توان سیاست‌های عالی نظام در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد مقاومتی را به درستی تحقق داد، گفت: تا کارگزاران نظام در قوای مجریه، قضاییه و مقننه موضوع مبارزه با اشرافی‌گری را از خود شروع نکنند و با تساهل و تسامح با رانت‌خواران، ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌گران از بیت‌المال برخورد شود، نمی‌توان منادی تحقق آرمان‌های عالی نظام در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بود.
وی برخورد ریشه‌ای با تخلفات حقوق و دستمزد را نیازمند تعامل و همکاری قوای سه‌گانه دانست و اظهار کرد: باید به صورت ریشه‌ای با پدیده حقوق‌های نامتعارف و میلیونی برخورد قاطع شود و نقش مجلس و قوه قضاییه به ویژه بازوهای اجرایی این دو قوه یعنی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور برای اجرا و اعمال قانون بسیار حیاتی است. قوه قضاییه به عنوان قوه غضبیه نظام با تبحری که در قضات خود دارد باید به پرونده حقوق‌های میلیونی ورود کند و متناسب با میزام جرم و تخلف، حکم افراد برکنار شده را صادر و به اجرا درآورد.
دبیر کمیسیون اصل 90 قانون اساسی «تشخیص» مال‌اندوزان از بیت‌المال و ثروت‌اندوزان از کسب و کار را مورد تاکید قرار داد و افزود: وقتی صحبت از برخورد انقلابی و قطعیت در آن میشود باید بسیار دقت و توجه کرد که این مسئله به افراد و خانواده‌های ثروتمندی که از راه کار و تلاش و زحمت کسب و پیشه‌ای راه انداخته‌اند تعمیم داده نشود، بلکه منظورم از برخورد قاطع با مدیران، کارگزاران و کارکنانی است که از طریق رانت، ویژه‌خواری، رابطه‌های نامتعارف در ارکان و دستگاه‌های نظام برای خود ثروت و زندگی تجملاتی راه انداخته، است.
داداشی متذکر شد: جمهوری اسلامی ایرانی از نظر ایدئولوژیک با مالکیت حقیقی و شخصی افراد مشکلی ندارد اما با روحیه اشرافی‌گری که از ناحیه رانت و سوء استفاده و خیانت در امانت حاصل شده باشد به شدت مخالف است.
