۱- بیش از ۹ ماه از آغاز به کار دولت وفاق ملی میگذرد، اما ابهام در وضعیت مدیران استانی همچنان به قوت خود باقی است. این بلاتکلیفی نه تنها مانعی جدی در مسیر اجرای سیاستهای کلان دولت است، بلکه بی اعتمادی و ناکارآمدی را در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی استانها دامن زده است.
بر اساس قوانین اداری، انتصاب سرپرست برای پستهای مدیریتی نباید از ۴ ماه فراتر رود. با این حال، شماری از ادارات استان همچنان با سرپرست اداره می شوند و این رویه غیرقانونی، علاوه بر ایجاد بی ثباتی، مسئولیت گریزی و فرسایش نیروها را به دنبال داشته است.
۲. تعدادی از مدیران فعلی، میراث دار دولت گذشته اند و علناً با جهت گیری ها و اولویت های دولت دکتر پزشکیان همسو نیستند. البته در این میان مدیرانی موفق از دولت قبل هم وجود دارند که می توانند در دولت وفاق به کار خود ادامه دهند اما به شرط ابقاء و اعلام رسمی آن ،نه نگه داشتن آنها در بلاتکلیفی . این ناهماهنگی نه تنها اصل وفاق ملی را خدشه دار میکند، بلکه اجرای برنامه های توسعه ای را با اخلال مواجه ساخته است.
۳. مدیری که تکلیفش روشن نیست، نه انگیزه ای برای پیشبرد اهداف بلندمدت دارد و نه جسارت تصمیمگیری در اولویتهای فوری را. از سوی دیگر، کارکنان نیز نمیتوانند به مدیری اعتماد کنند که خود در وضعیت بلاتکلیفی به سر میبرد. این چرخه معیوب، بهرهوری را به حداقل می رساند.
۴. در نهایت، این مردم هستند که هزینه این آشفتگی مدیریتی را میپردازند: خدمات ناپایدار، طرحهای نیمه کاره، و پاسخگو نبودن دستگاهها به مطالبات عمومی. این وضعیت بهویژه در استانهای حساسی همچون خراسان رضوی ، عمق فاجعه را دوچندان میکند.
دولت وفاق ملی با شعار «تمرکز بر بهبود معیشت و توسعه متوازن» قدرت را به دست گرفت، اما بدون ساماندهی ساختار مدیریتی، تحقق این وعدهها ناممکن خواهد بود. انتصاب مدیران توانمند، متعهد و همسو با سیاستهای دولت نه یک انتخاب، که «ضرورتی فوری» است. هر روز تعلل در این امر، به معنی عقب گرد در مسیر پیشرفت و کاهش اعتماد عمومی است.
امید است با عزمی راسخ، تعیین تکلیف نهایی مدیران استان در دستور کار فوری دولت قرار گیرد. فردا هم دیر است!
محمد حسن ساقی ۳۰ ، ۱ ، ۴۰۴