به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاین؛ روزنامه شرق نوشت:اکنون با گذشت تنها دو هفته از اجرای گزیر، آنچه از بانک آینده باقی مانده، نه ساختمان‌هایی با تابلوهای خاموش، که نشانه‌ای از بنیه فرسوده سیاست‌گذاری مالی در کشور است. تجربه‌ای که در قاب رسمی به‌عنوان انتقال موفق سپرده‌ها روایت شد، در واقع فصل پایانیِ سال‌ها چشم‌پوشی از ناترازی، نظارت‌های بی‌اثر و تصمیم‌هایی است که دیر گرفته شدند.
یک حساب و کتاب ساده و ابهامی مسئله‌دار!
شروع ماجراجویی‌مان در این گزارش را به اعداد می‌سپاریم. در گزارش‌های رسمی سامانه کدال، مانده‌سپرده‌های بانک آینده تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. با درنظرگرفتن سود معمول سپرده‌ها و طبق یک حساب و کتاب ساده، رقم سپرده‌ها در اول آبان باید نزدیک به ۲۷۳ هزار میلیارد تومان می‌بود اما آنچه حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی اعلام کرد، ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی کاهشی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان در کمتر از یک ماه. این اختلاف، در ظاهر ساده، معنایی خطیر داشت: بخشی از منابع سپرده‌گذاری‌شده، پیش از آغاز گزیر از شبکه خارج شده بود.
این مسئله توسط میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی، در گفت‌وگویی کوتاه با «شرق» مطرح شد که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک آینده در روزهای منتهی به اجرای گزیر از حساب‌ها خارج شده است هرچند مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «شرق» این ادعا را رد می‌کند اما حتی بانک مرکزی هم در این زمینه شفاف‌سازی نکرده و تنها به تکذیب ماجرا بسنده می‌کند.
با این حال این پایان ماجرا نبود، رسانه‌های مختلف از هر جناح و مسلک سیاسی، در اخبار خود این مسئله را مطرح کردند که این خروج احتمالا به برداشت سپرده‌های سهام‌دار عمده مرتبط بوده است. اگرچه برخی منابع از اعدادی به مراتب کمتر از 245 هزار میلیارد تومان سپرده منتقل‌شده از بانک آینده به بانک ملی خبر می‌دهند؛ اما «شرق» این روایات را نه تأیید می‌کند و نه تکذیب، اما وجود اختلاف ارقام میان آمار مسئولان بانک مرکزی و داده‌های سامانه کدال را واقعیتی انکارناپذیر می‌داند.
بر اساس داده‌های صورت‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال، بدهی بانک آینده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اول فروردین ۱۴۰۳ حدود ۲۴۳.۴ هزار میلیارد تومان بوده و این عدد در پایان همان سال به ۳۵۴.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. تنها شش ماه بعد، در شهریور ۱۴۰۴، بدهی به ۴۸۵.۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته؛ یعنی تقریبا دوبرابرشدن بدهی در بازه‌ای ۱۸ماهه. کارشناسان بانکی می‌گویند این شتاب در افزایش بدهی، نه حاصل فعالیت معمول بانکی بلکه حاصل سرپوش‌گذاری موقت بر زیان‌ها از طریق استقراض از سایر بانک‌ها بوده است. بدهی‌هایی که در نهایت، از محل منابع بانک مرکزی جبران می‌شوند و به تورمی که امان مردم را بریده، فشار بیشتری وارد می‌کند.
محاسبات رسمی نشان می‌دهد بانک آینده با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و سرمایه منفی ۵۰۲ هزار میلیارد تومان روبه‌روست؛ معادل منفی ۵۰۰ درصد کفایت سرمایه. ۷۵ درصد تسهیلات اعطایی این بانک به شرکت‌ها و اشخاص وابسته خود بانک داده شده و ۸۵ درصد تسهیلات غیرجاری است. به زبان ساده، بیش از نیمی از دارایی‌های بانک منجمد است و نقدشوندگی ندارد.
از عدد تا واقعیت
وقتی ترازنامه‌ها ورق خوردند، واقعیت تلخ‌تر از رقم‌ها بود. بانک آینده مدت‌ها پیش از آبان ۱۴۰۴، دچار ناترازی عمیق شده بود. تسهیلات کلان معوق، بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های غیرمولد و وابستگی کامل به اضافه‌برداشت‌ها، دیگر بازگشتی باقی نگذاشته بود. تصمیم برای تجمیع سپرده‌ها در بانک ملی اگرچه با هدف دفاع از سپرده‌گذاران انجام شد، اما معنای پنهانش این بود که هیچ راه‌حل عملی برای بازگرداندن بانک به حیات طبیعی وجود ندارد.
بانک مرکزی در همان سال‌های نخست انحراف، یعنی حوالی ۱۳۹۷، مدیران وقت بانک آینده را به هیئت انتظامی معرفی و محکومیت‌های سنگین برایشان اخذ کرده بود. با وجود این، ابزار قانونی برای حل‌وفصل مؤثر بانک‌ها وجود نداشت. تا پیش از قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، ساختار نظارتی کشور براساس قانون پولی و بانکی قدیمی عمل می‌کرد؛ قانونی که به باور کارشناسان، حتی برای مهار مؤسسات کوچک اعتباری ناکافی بود. در نتیجه، پرونده بانک آینده سال‌ها میان دستگاه‌های مختلف در رفت‌وبرگشت بود. مدیران متخلف رفتند، مدیران منتسب به وزارت اقتصاد آمدند، ولی ریشه ناترازی باقی ماند. بانک مرکزی در آن دوران تنها می‌توانست دستور اصلاح ترازنامه بدهد یا مدیران را برکنار کند، اما اجازه تصرف یا اعمال سرپرستی نداشت. ابزاری که بعدها در ماجرای مؤسسات اعتباری توسعه، کاسپین و نور با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به شکل استثنائی به بانک مرکزی داده شد.
البته که در سال ۱۳۹۷ هم کار از کار گذشته بود. داستان، زخمی کهنه‌تر را روایت می‌کند. در سال ۱۳۹۲، هنگامی که بانک آینده از دل بانک ناکارآمد تات و چند مؤسسه اعتباری ناتراز متولد شد، بسیاری از کارشناسان در همان زمان هشدار داده بودند این بانک با منابع ناسالم و ساختار شرکتی معیوب شکل گرفته است. حتی بانک مرکزی وقت نامه‌ای رسمی برای انحلال بانک تات تنظیم کرده بود. اما تصمیم گرفته شد تا مدارا شود.
نتیجه این مدارا، بر اساس محاسبات اخیر، معادل رشد صدبرابری ناترازی نسبت به سال ۱۳۹۲ بوده است. اگر خیلی زودتر این تصمیم گرفته می‌شد، شاید با سه تا چهار هزار میلیارد تومان زیان قابل جمع‌بندی بود. امروز رقم به ۵۰۰ تا۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. تأخیر تصمیم در نظام بانکی، گاه از خود خطا پرهزینه‌تر است.
هزینه‌های یک تعلل
به‌اعتقاد تحلیلگران بانکی، تصمیم دیرهنگام برای اجرای گزیر، یکی از پرهزینه‌ترین تأخیرهای نظارتی سال‌های اخیر بوده است. اگر فرایند مداخله در نیمه نخست ۱۴۰۳ آغاز می‌شد، کل بدهی‌ها احتمالا زیر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند و زیان ناشی از خروج منابع به حداقل می‌رسید. اما با گذشت هر ماه، بدهی میان‌بانکی بزرگ‌تر شد و شکاف میان سپرده و دارایی‌های واقعی عمق گرفت. نتیجه، بانکی بود که در ظاهر زنده بود اما در عمل از درون خالی شده بود.
روایت رسمی از ماجرا، انتقالی آرام و بدون تنش را توصیف می‌کرد؛ اما داده‌ها داستان دیگری می‌گفتند. در عمل، بانک آینده دیگر بانکی نبود که بتوان درباره‌اش از «اصلاح ساختار» سخن گفت. ترازنامه‌اش مثل پرونده‌ای نیمه‌سوخته بود که هر ردّ حساب در آن به بن‌بست می‌رسید. گزارش‌های میدانی نشان می‌داد در هفته‌های آخر پیش از گزیر، برخی شعبه‌ها حتی توان پرداخت روزانه سپرده‌های خرد را از دست داده بودند و سرفصل دسترسی محدود در سامانه‌های بین‌بانکی معنای تازه‌ای پیدا کرده بود. در سطح بانک مرکزی، روایت‌ها از ماجرای پایان کار آینده متفاوت است. برخی مدیران بانکی می‌گویند تصمیم به گزیر از ماه‌ها قبل قطعی بود اما به‌دلیل ملاحظات، اجرای آن عقب افتاد. ملاحظاتی شبیه به همان دورانی که مدارا شد. همین تأخیر، امروز خود به موضوع سؤال تبدیل شده است. کارشناسان می‌گویند اگر بانک آینده در همان مقطع که بدهی‌اش از مرز ۳۵۰ همت عبور کرد متوقف می‌شد، نزدیک به ۱۵۰ همت از هزینه‌های کنونی به اقتصاد کشور تحمیل نمی‌شد. اعداد خشک نیستند، زبان اقتصادند و زبان اقتصاد به‌ندرت اشتباه می‌کند.
فراتر از ترازنامه، بحث اصلی بر سر نسبت عدالت با اقتصاد است: چه کسی باید پاسخ ناترازی‌ای را بدهد که از دل تعلل بیرون آمده است؟ پرونده‌های حقوقی صاحبان پیشین بانک سال‌ها پیش بسته شد، اما رد تصمیم‌هایشان همچنان در ارقام جا مانده است. پروژه‌هایی مانند ایران‌مال امروز به نماد ناکارآمدی سرمایه‌گذاری بانکی بدل شده‌اند؛ منابعی که به نام توسعه قفل شدند و در عمل، مسیر نقدینگی یک کشور را منحرف کردند.
وقتی در فاصله یک ماه، ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان پول جابه‌جا میشود و هیچ مقام رسمی نمی‌تواند توضیحی روشن بدهد، پرسش دیگر فقط این نیست که پول‌ها کجا رفته‌اند، بلکه این است که چه سازوکاری اجازه داده است چنین اتفاقی رخ دهد؟ بانک آینده حالا در شبکه بانکی نامی خاتمه‌یافته است، اما اثرش ادامه دارد. بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که از آن به جا مانده، هنوز در دفاتر سایر بانک‌ها ثبت است و سودش روی ترازنامه کل شبکه می‌نشیند. سپرده‌گذاران خرد شاید پول خود را از بانک ملی دریافت کنند اما اعتمادِ ازدست‌رفته به کلیت شبکه بانکی، به‌سادگی بازنمی‌گردد. در اقتصاد، پول با تزریق برمی‌گردد؛ اما اعتماد نه. حالا تنها چیزی که از آینده باقی مانده، گزارشی است شبیه آیینه‌ای شکسته: بخشی از تصویر هنوز روشن است، بخش دیگر میان لکه‌ها و انحراف ارقام گم شده. آینده‌ای که روشن نبود، تنها روایت نیست؛ توصیف یک نظام بانکی است که سال‌هاست در تاریکی به کار خود ادامه می‌دهد.
