به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاین؛ روزنامه جوان نوشت: نگاهی به اظهارات معاون اول دولت در جلسه اخیر نظارت بر قیمت‌ها نشان می‌دهد دولت از اهمیت موضوع معیشت آگاه است و بر کنترل قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی و احتکار تأکید می‌کند.
این تأکیدات مهم و مثبت هستند، اما کافی نیستند، چراکه در عمل هنوز مشکلاتی نظیر دلالی، فساد در زنجیره توزیع و نبود شفافیت ساختاری در بازار ادامه دارد. این مشکلات ریشه‌ای‌تر از آن هستند که با صرف چند بخشنامه و دستور قابل حل باشند. بدون بازسازی ساختاری و نگاه جدی به نقش بخش خصوصی و نهادهای مردمی، عبور از این چالش‌ها دشوار خواهد بود.
یکی از نکات بارزی که در جلسه اخیر بازهم بر آن تأکید شد، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بود، البته این موضوع به خودی خود قابل قبول است چراکه اقتصاد دولتی و تمرکز کامل قدرت در دست دولت، بی‌شک آسیب‌هایی به تولید و توزیع کالا وارد کرده است، اما مشکل اصلی آنجاست که دولت به جای اینکه نقش اصلی خود را به درستی ایفا کند، ظاهراً ظرفیت‌ها و توانایی‌های خودش را کنار گذاشته و همه مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
اگر قرار است بخش خصوصی تمام مشکلات را حل کند، این سؤال جدی مطرح میشود که اساساً فلسفه وجودی دولت چیست؟ وظیفه دولت تنها واگذاری امور به بخش خصوصی نیست بلکه باید نقش سیاستگذار، ناظر و تضمین‌کننده عدالت و ثبات اقتصادی را به عهده داشته باشد.
دولت نمی‌تواند با کنار کشیدن از مسئولیت‌های خود، انتظار داشته باشد که بخش خصوصی به تنهایی بتواند معضلات پیچیده‌ای، چون تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و تضمین دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به کالاهای اساسی را حل کند. این نوع نگاه به خصوصی‌سازی به معنای فرار از مسئولیت است و می‌تواند به افزایش نابرابری، رشد انحصارها و سوءاستفاده‌های جدید در بازار منجر شود. بخش خصوصی در شرایط فعلی نیازمند حمایت، نظارت و چارچوب‌های مشخص از سوی دولت است، نه اینکه به حال خود رها و تمام بار بر دوش آن گذاشته شود. در واقع، دولت باید ظرفیت‌ها و امکانات خود را کنار نگذارد بلکه آنها را به شکلی هماهنگ و متوازن با بخش خصوصی به کار گیرد. واگذاری صرف امور به بخش خصوصی، بدون نقش فعال و مدیریتی دولت، راهگشا نیست و تنها باعث میشود مشکلات معیشتی مردم پیچیده‌تر شود.
