به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاین؛شعلیرضا نجمی: در سال‌های اخیر، برخی نمایندگان مجلس فراتر از وظایف تقنینی و نظارتی خود عمل کرده و در حوزه‌هایی ورود کرده‌اند که تصمیم‌گیری درباره آنها در سطحی بالاتر انجام میشود؛ از مذاکرات ایران و آمریکا گرفته تا توافق با آژانس یا حتی توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط دولت پزشکیان ذیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی. پرسش اساسی اینجاست که چرا بخشی از جریان‌های سیاسی همواره مخالفت‌های خود را با صدای بلند بیان می‌کنند، تجمعات بدون مجوز برگزار می‌کنند و فضای سیاسی کشور را به سمت دو قطبی‌شدن سوق می‌دهند؟
کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین رفتارهایی نه تنها به منافع ملی کمکی نمی‌کند بلکه می‌تواند دستاویزی برای سوءاستفاده خارجی باشد. در مقابل، تصمیمات کلان نظام در حوزه‌های استراتژیک با در نظر گرفتن مصالح ملی اتخاذ میشود و انتظار می‌رود نمایندگان بیش از گذشته مرز میان نقد سازنده و تنش‌آفرینی را رعایت کنند.
در همین رابطه محسن کوهکن، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با خبرآنلاین درباره اظهارات تند برخی از نمایندگان بدون تخصص و چگونگی تاثیر آنها بر روی یک طرح یا تصمیم کلان گفت: نماینده بدون تخصص نمی‌تواند به راحتی یک طرح را تغییر دهد. نظرات کارشناسی، مرکز پژوهش‌ها و دولت نقش کلیدی دارند. اما نمایندگان می‌توانند اظهار نظر کنند و نطق داشته باشند، اما برای ایجاد حق تکلیف برای دستگاه‌ها و مردم باید مسیر طرح را طی کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که «چرا در حالی که توافق جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تأیید رهبری و نهایتا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، بسیاری از نمایندگان مجلس بدون اطلاع دقیق با آن مخالفت کردند»، گفت: این حرف شما کاملاً درست است. سوال اصلی این است که اختیارات نمایندگان مجلس تا کجا پیش می‌رود؟ یک نکته ظریف وجود دارد: نماینده مجلس حق ندارد جای شورای عالی امنیت ملی بنشیند و تصمیم بگیرد. اما به‌عنوان نماینده حق دارد از تصمیم گرفته‌شده مطلع شود.
کوهکن درباره این موضوع که «آیا نمایندگان می‌توانند خواستار علنی شدن تصمیمات محرمانه شوند» نیز توضیح داد:برخی تصمیمات در همه جای دنیا محرمانه، خیلی محرمانه یا سری هستند. نمی‌توان انتظار داشت این مسائل در صحن علنی مطرح شود. اما نماینده باید در جلسات توجیه شود.
وی ادامه داد: نماینده می‌تواند مخالفت کند، رأی ندهد، انتقاد کند و در تریبون سخن بگوید. اما بعد از تصویب، اصول دموکراسی می‌گوید باید قانون را پذیرفت. تجمع یا مانع‌تراشی بعد از تصویب پذیرفته نیست.دولت‌ها باید با نمایندگان صادق باشند. نمایندگان هم نباید در اختیارات دیگر نهادها دخالت کنند. احترام متقابل، گفت‌وگوی اخلاقی و توضیحات روشن می‌تواند ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات را حل کند.
این نماینده سابق مجلس با تاکید بر مساله اقناع و شفاف سازی مسائل برای نمایندگان مجلس همچنین گفت:چون موفقیت هر تصمیم، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، نیازمند همراهی مردم است. اگر مردم همراهی نکنند، تصمیم شکست می‌خورد. بنابراین، شفاف‌سازی برای نمایندگان سبب میشود وفاق، اتحاد و انسجام ایجاد شود. بعد از برجام، شرکت رنو فرانسه با سایپا قرارداد بست. وزیر وقت گفت این قرارداد محرمانه است. اما بعد که رنو ایران را ترک کرد، نمایندگان پرسیدند: چه ضمانت‌هایی در قرارداد بود؟ چرا خسارت نگرفتید؟ این تجربه نشان داد محرمانه خواندن قراردادهای اقتصادی حساسیت‌برانگیز است. موضوع، ظرفیت‌پذیری و احترام به حقوق متقابل است. نمایندگان باید دغدغه داشته باشند و دولت‌ها موظف‌اند صادقانه توضیح دهند.
کوهکن همچنین درباره موضوع لزوم قانونی اطلاع کامل نمایندگان مجلس از مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز خاطر نشان کرد: نماینده باید توجیه شود. حتی اگر همه قانع نشوند، کافی است اکثریت توجیه شوند. اگر هم نمایندگان بیانیه بدهند، آثار تکلیفی ندارد چون مصوبه مجلس ابزار الزام‌آور است و در حوزه شورای عالی امنیت ملی اعتبار ندارد.
وی با یادآوری حساسیت برخی از نمایندگان وقت مجلس در زمان بررسی برجام به زبان متن این سند نیز تاکید کرد: چون در حقوق بین‌الملل متن اصلی قراردادهای مهم معمولاً فرانسوی است. اما برجام به انگلیسی بود و این حساسیت ایجاد کرد. پاسخ روشنی داده نشد و همین باعث افزایش نگرانی‌ها شد.
همچنین درباره همین موضوع محمود عباس زاده مشکینی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار کرد: نمایندگان با توجه به اینکه دارای تریبون هستند و اظهاراتشان مورد توجه قرار می‌گیرد، حتی در سطح رسانه‌های بین‌المللی، باید دقت لازم را داشته باشند. نحوه دخالت، ادبیات و زمان و مکان بیان سخنان، باید به گونه‌ای باشد که هیچ آسیبی به امنیت ملی و منافع مردم وارد نشود. تشخیص این موضوع بسیار ظریف است؛ زیرا هر سخن یا ادبیات نادرست می‌تواند توسط دشمنان سوءاستفاده شود.
وی افزود: آزادی نماینده دارای مرز است و رفتار یا گفتار او نباید جرم تلقی شود. قانون‌گذار برای برخورد با تهمت یا اهانت نیز مکانیزمی طراحی کرده تا افراد بتوانند از خود دفاع کنند. نمایندگان همچنین بخشی از افکار عمومی کشور هستند و عملکرد آنها بر شکل‌گیری افکار عمومی تأثیرگذار است.
عباس زاده گفت: متأسفانه قانون احزاب و آیین‌نامه اجرایی آن، که وظایف تجمعات و راهپیمایی‌ها را مشخص می‌کند، بسیار ناقص و ناکارآمد است. در عمل، برخی گروه‌ها از این قانون برای برگزاری تجمعات استفاده می‌کنند، در حالی که دیگران امکان حضور ندارند. از نظر کارشناسان، دولتی که در اختیار اصلاح‌طلبان است و ادعای رعایت آزادی و حقوق مردم دارد، وزارت کشور به اندازه کافی به این موضوع توجه نمی‌کند و هیچ سازوکار کارشناسی برای بررسی شرایط کشور و تجربیات بین‌المللی ارائه نمی‌دهد تا تکلیف اعتراض‌ها روشن شود.
نماینده سابق مجلس درباره وظایف نهاد های امنیتی در این موضوع گفت: نهادهای امنیتی موظف هستند این تجمعات را ارزیابی کرده و گزارش آن را به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر ارائه دهند تا میزان حمایت مردمی و سرمایه اجتماعی هر حرکت مشخص شود. با وجود این، اگر سازوکاری مناسب وجود داشته باشد، می‌توان مطالبه اکثریت جامعه را از طریق انتخابات، نظرسنجی یا تجمع‌ها شناخت و رفتارها و برنامه‌ها را بر اساس آن تنظیم کرد. در واقع، جامعه شناسان سیاسی بر این باورند که یکی از کارکردهای انتخابات، مانند یک نبض‌گیر، نشان دادن افکار عمومی و خواسته‌های مردم است.
وی افزود: مشکل اصلی این است که برخی گروه‌ها تعدادشان کم است اما صدایشان بلند است. به همین دلیل، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید به دقت این مسائل را ارزیابی کرده و گزارش دقیق به نهادهای تصمیم‌گیر ارائه دهند. در صورتی که اعتراضات مدنی برخلاف مصالح کشور باشد، وزارت کشور می‌تواند اقدام قانونی انجام دهد. با این حال، یک اعتراض مدنی طبیعی و نقد منصفانه، حقوق مردم را در بر می‌گیرد و باید امکان ابراز آن فراهم باشد.
عباس زاده ادامه داد: در خصوص قانون حجاب، واقعیت این است که کشور با دو مقوله مواجه است؛ گاهی گفته میشود تصمیمی که اتخاذ میشود، تصمیم نظام است، اما مشخص نمی‌شود که منظور از «نظام» کدام بخش است. نظر رهبری به عنوان حجت شرعی برای همه معتبر است و اگر به نتیجه‌ای رسیدیم که موضع رهبری مشخص است، حتی مخالفان یا منتقدان نیز باید این حجت را مدنظر قرار دهند.
وی درباره عملکرد نمایندگان مجلس گفت: شرعاً نمایندگان و تصمیم‌گیران باید نهایتاً در پی اجرای منویات رهبری باشند. هنگامی که حجت شرعی بر همه تمام شود، تصمیمات رهبری به عنوان ملاک اصلی عمل است. با این حال، آن‌هایی که درباره برخی تصمیمات می‌گویند «این تصمیم نظام است» باید روشن کنند منظورشان از «نظام» کدام بخش است. در صورتی که تصمیمی غیر از رهبری باشد، نماینده حق دارد سوال بپرسد و نقد کند، البته در چارچوب منافع ملی و بدون ایجاد امکان سوءاستفاده برای دشمنان.
عباس زاده با اشاره به بیانیه شورای عالی امنیت ملی گفت: بیانیه صادر شده توسط شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با توافق آقای عراقچی با گروسی را باید از منظر رعایت مصوبات مجلس بررسی کرد. از نظر کارشناسی، دو دیدگاه وجود دارد: برخی معتقدند مصوبه مجلس کاملاً رعایت شده و برخی دیگر می‌گویند رعایت نشده است. طرح این سوالات، به شرط رعایت چارچوب‌ها و بدون ایجاد دو قطبی در کشور، ضروری است.
وی خاطر نشان کرد: مطرح شدن حساسیت مردم نسبت به مسائل هسته‌ای و مطالبات حداکثری آنها حتی در سطح بین‌المللی، ایراد چندانی ندارد و می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت افکار عمومی در سیاست‌های کلان کشور باشد.
نماینده سابق مجلس گفت: فشار مثبت از داخل می‌تواند برگ برنده ای در مذاکرات خارجی باشد اگر در مجلس یا میان مردم فشار و اعتراضاتی وجود داشته باشد، حاکمیت و دولت می‌توانند از این امر به عنوان یک برگ برنده استفاده کنند و نشان دهند که نمی‌توانند کوتاه بیایند، زیرا اکثریت مردم نسبت به موضوع مورد نظر معترض هستند. این رویکرد هم می‌تواند به نفع مصالح ملی باشد و هم در مذاکرات بین‌المللی کارکرد داشته باشد.
وی در پایان تصریح کرد: تکروی و تندروی، حرکت برخلاف منافع ملی یا امنیت ملی و ضربه زدن به کشور، هیچ‌گاه مفید نیست. از سوی دیگر، در برخی شرایط، ضرب‌آهنگ تند افکار عمومی یا مجلس می‌تواند به عنوان برگ برنده در تعاملات بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر اینکه در چارچوب تدبیر و عقلانیت صورت گیرد و به مصالح کشور لطمه نزند.
