| |
دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۸
بروزرسانی ۸ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛تعریفی که در ماده ۲ قانون کار از کارگر ارائه می‌کند موید این ادعاست که در نظام تقنینی ایران تنها امتیاز و حق تعریف شده برای جماعت کارگر دریافت حق السعی اعم از مزد روزانه یا حقوق ماهیانه و...است ، وجه و مبلغی که کارگر در قبال کار انجام شده بنا به درخواست کارفرما مستحق دریافت آن است پیرو چنین امری نکته‌ی قابل نقد در قانون کار ایران آنجاست که علیرغم اهمیت موضوعاتی مانند بهداشت ،ایمنی ،تامین اجتماعی و رفاه که همواره به عنوان دغدغه‌ی اصلی قشر کارگر حائز اهمیت بوده، مورد توجه مقنن قرار نگرفتهاست.
این خلاء و نقصان در حالی است که برای استحقاق کارگر به دریافت حق‌الزحمه نیازی به انشاء یک قانون خاص نبوده ، چراکه دریافت اجرت و دستمزد در یک ساختار حقوقی ساده امری است بدیهی که نیاز چندانی به قاعده و الزام قانونی خاص ندارد لذا آنچه محل مناقشه و بحث مجامع کارگری و سندیکاهای بین المللی بوده ، تامین سایر حقوق انسانی و رفاه اجتماعی کارگران است که در قالب امنیت شغلی،بازنشستگی،سختی کار و مصادیقی از این دست موجبات انشاء قوانین داخلی و عهدنامه‌های بین‌المللی را فراهم آورده.
اسناد حقوق بشری تامین اجتماعی را حق حمایتی همه افراد فارغ از شرایط خاص همچون اشتغال و یا عدم اشتغال دانسته‌اند اعلامیه جهانی حقوق بشر یک ماده کامل را به مسئله تامین اجتماعی اختصاص داده است بر این اساس ماده ۲۲ این اعلامیه مقرر می‌کند: همه اعضای جامعه از حق بر تامین اجتماعی برخوردارند.
لذا نظر به این که توجه به حداقل های حقوق کارگری مورد تاکید عهدنامه ها و میثاق حقوق اجتماعی قرار گرفته است،باید پذیرفت علاوه بر ضرورت رعایت حداقل های حقوق و دستمزد در کنار تامین اجتماعی توجه به کرامت انسانی و زندگی شرافتمندانه بی ارتباط با حقوق کارگری نخواهد بود.در تایید این ادعا اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب۱۹۴۸در ماده۲۴ اعلام می‌کند؛هر کس حق دارد از استراحت و فراغت و از محدودیت معقول ساعات کار و تعطیلات ادواری با استفاده از حقوق برخوردار باشد. ماده۱۰قانون کار ایران در تعریف شرایط قرارداد کار به ساعات کار،تعطیلات و مرخصی ها اشاره دارد و تبصره ماده۱۸مقرر می‌کند:کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما تعیین نشده،۵۰درصد حقوق ماهانه کارگر را پرداخت کند.در همین راستا ماده۳۰قانون کار دولت را مکلف می‌کند تا با توجه به اصل ۲۹قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی وغیره صندوق بیمه بیکاری ایجاد تا نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده اقدام کند.
علیرغم تمام کاستی های حاکم بر وضعیت حقوق و دستمزد کارگران انشاء برخی مقررات در جهت حمایت از حقوق مالی این بخش از جامعه‌ی انسانی در قیاس با سایر حق‌های انسانی و اساسی نوع بشر قابل تامل و گواه بر این ادعاست که در مجموع قوانین کار و کارگر ایران تنها حقوق تعریف شده برای کارگران همانا مسائل مالی و معیشتی با تمام کاستی های آن بوده،توجه چندانی به سایر حقوق انسانی از جمله حقوق صنفی کارگران نشده است.
این نقصیه را می‌توان در فقدان سندیکاهای کارگری و عدم انشاء مقرراتی مبتنی بر نظام دموکراتیک با هدف تاسیس نهادهای مدنی_صنفی رویت کرد.
خلاء و نقصانی که در حوادثی مانند اسکله شهید رجایی یا معدن طبس بیش از پیش خودنمایی می‌کند .
یکی دو روز پس از حادثه‌ی اسکله شهید رجایی ، مسئولین قضایی بندرعباس اعلام کردند که اسامی متوفیان حادثه به شرکت های بیمه اعلام و ظرف ۴۸ ساعت دیه ایشان به بازماندگان پرداخت میشود!! ادعایی که بنا بر رویه ی حاکم بر دستگاه قضایی و شرکت های بیمه در موارد مشابه چندان منطبق بر واقع نبوده ،امروز پس از گذشت بیش از دو هفته از زمان حادثه هیچ خبر امیدبخشی از جبران خسارات وارده بر کارگران یا تامین حقوق قانونی ایشان شنیده نمی‌شود.نکته‌ی قابل تامل در چنین حادثه ای آن است که حسب حساسیت های حاکم بر چنین محیطی ، آیین نامه ی اختصاصی برای ایمنی و حفاظت از آن انشاء شده است.در ماده ۲۵ آیین نامه ایمنی بنادر مقرر می‌کند : * هرگونه کالای خطرناک باید بر طبق موازین حفاظتی و ایمنی مندرج در دستورالعمل ها و الزامات ملی و بین المللی بسته بندی ، علامت گذاری ، برچسب زنی شده باشد و بر این اساس تخلیه ،بارگیری، حمل وانبار شود*
تکلیفی قانونی که بنا بر ماده ۱۰۴ بر عهده کارفرماست و در صورت وقوع هر گونه حادثه ناشی از کار به دلیل عدم توجه وی به الزامات قانونی مطابق مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار عمل شده و نامبرده مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیدگان می باشد .
تصاویر منتشر شده در این حادثه موید نقض ماده ۱۰۰ آیین نامه است ،آنجا که مقرر می‌کند : مشتقات نفتی و مواد شیمیایی قابل اشتعال و انفجار باید در مکانهای خاص و دور از حرارت ،جرقه ،تابش مستقیم نور خورشید و در محل هایی که احتمال وقوع آتش سوزی ندارد، نگهداری شود!!
و مصادیق دیگری از این دست که بی توجهی به آن موید همان نگاهی است که در ساختار تقنینی اجرایی ایران تنها حق تعریف شده برای کارگران دستمزد و حق الزحمه است که آن هم همواره با چالش های تمام نشدنی در بحث افزایش و همسان‌سازی دریافتی کارگران با حقوق کارمندان و انطباق آن با نرخ تورم روبه‌رو است.
با این وصف علیرغم ضرورت اصلاح قوانین حاکم بر حقوق کارگران ،آنچه در شرایط فعلی و مستند به قوانین حاکم بر حقوق کارگران اولویت اصلی کارگران اسکله شهید رجایی و خانواده ی ایشان تعریف میشود ، اعمال طریقی سهل و سریع در پرداخت حقوق قانونی ایشان و سپس جبران زیان وارده ناشی از حادثه است.آنچه برای شرایط حاکم بر اسکله شهید رجایی و کارگران این اسکله تعریف شده مبین تکلیف دولت به پرداخت حقوق کارگران از صندوق بیمه بیکاری مستند به ماده ۱۵ و ۳۰ قانون کار است.
وکیل دادگستری-شیراز
