| |
چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۱:۳۷
بروزرسانی ۳ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ روزنامه اطلاعات نوشت:
این گزاره که آنچه در بندر شهید رجایی اتفاق افتاد، عمدی بود یا حمله تروریستی یا شیطنت اسرائیل یا آمریکا یا هر که و هر چه، فعلاً محلی از اعراب ندارد؛ پس نباید موضوع بحث باشد تا همه ابعاد حادثه و علل ایجابی آن معلوم شود. تا اینجای کار هم هیچ نشانه‌ای از صحت آن در دست نیست.
اینکه چرا در همین سه روزی که از ماجرا می‌گذرد نحوه اطلاع‌رسانی قطره چکانی است و چرا بررسی و تحلیل مناسب توسط رسانه‌ها و از جمله رسانه ملی درباره آن صورت نمی‌گیرد تا گمانه زنی‌های مخالفان و شایعه پراکنی‌های عناصر ضدانقلاب اذهان را مغشوش نکند هم چندان انتقاد بجایی نیست.
در چنین مواقعی و در مواجهه با چنین حوادثی در همه جای دنیا تا حصول نتایج و علل اصلی و دست‌یابی به حقیقت ماجرا، شتابزده عمل نمی‌شود و اجازه داده میشود تا تیم‌های بررسی تحقیقات لازم را صورت دهند. اما آنچه که قبل از هر بررسی و تحقیق و مطالعه‌ای می‌توان و باید درباره آن بحث کرد و مطالبه جدی داشت مصیبتی است که متأسفانه در کشور ما به تکرار، هر چند وقت بر سر ملک و ملت می‌آید در حالی که می‌توانست نیاید و آن غفلت‌ها و کوتاهی‌های ما در پیشگیری و عدم برنامه‌ریزی برای به حداقل رساندن حوادثی از این دست است.
همین چندماه پیش بود که رئیس دستگاه قضا دیداری از همین بندر و کالاهای دپو شده در آن داشت و با تعجب وقتی با کالاهای فاسد شده در این بندر روبرو شد پرسید که به چه دلیل این کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم ماه‌ها در بندر می‌مانند و تخلیه نمی‌شوند تا فاسد نشوند؟ که مسئولان امر البته توجیهاتی داشتند از جمله این که سهمیه ارزی‌شان مشخص نیست یا هنوز ارز آن را تسویه نکرده‌اند یا حقوق گمرک آن را نپرداخته‌اند و از این دست توجیهات.
بسیاری از مقامات و حتی رؤسای جمهوری و از جمله مقاماتی در همین دولت هم این معضل را شناسایی و دستوراتی برای حل آن صادر کردند اما ظاهراً باید فاجعه‌ای در این حد اتفاق می‌افتاد تا همه مقامات و همه مسئولان در هر ۳ قوه به فکر راهکارهایی برای آن بیفتند. روندی که در ایران متاسفانه به عادت بدل شده و ضرب‌المثل علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد، چندان در دستور کار نیست.
رئیس‌جمهوری پزشکیان در همین سفر اخیر به بندر بعد از بروز فاجعه و دیدن ابعاد خسارات گله می‌کند که چرا باید اجازه داد. ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار کانتینر ماه‌ها در اینجا دپو شود در حالی که با برنامه‌ریزی و ایجاد ساختار مناسب می‌توان این رقم را ۹۰ درصد کاهش داد. و البته حتماً رئیس‌جمهوری و مقامات کشور می‌دانند که زمان دپوی کالا در بنادر معروف جهان و کشورهای پیشرفته، بین ۲ روز تا حداکثر یک هفته است اما این مدت در کشور ما گاه به چند ماه هم می‌رسد.
نکته تأسف‌بار دیگر ماجرا را رئیس آتش‌نشانی در محل می‌گوید «علت اینکه نتوانستیم از گسترش آتش به اندازه مناسب جلوگیری و زودتر آتش را مهار کنیم تنوع محموله‌های درون کانتینرها و از آن بدتر عدم اطلاع از جنس کالاهای درون آنهاست که هر کدام در برابر آتش واکنش‌های جداگانه‌ای بروز می‌دهند...»
امیدوار باشیم که حداقل این بار با درس گرفتن از این حادثه تلخ و غمبار که جدای خسارات قابل توجه مادی، جمعی از هموطنان عزیزمان را در آتش خود از ما گرفت (که خساراتی جبران‌ناپذیر است) به فکر چاره‌ای اساسی و از بین بردن زمینه‌های تکرار آن بیفتیم.
