| |
سهشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۵
بروزرسانی ۲ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ طبق اعلام بانک مرکزی این مقررات جدید بر مبنای قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام میشود.
با اجرای این قانون از ابتدای بهمن درصورتی که کدپستی و کدملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان تطابق نداشته باشد جلوی فرایند صدور دسته چک گرفته خواهد شد و تا زمانی که اطلاعات مندرج در سامانه با اطلاعات مشتری تطابق نداشته باشد امکان صدور دسته چک وجود ندارد.
