| |
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۱
بروزرسانی ۳ دقیقه پیش
امیرعباس آذرم‌وند: جهش‌های متعدد تورمی و کاهش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی در ۵ یا ۶ سال گذشته به صورت مداوم ادامه داشت. این امر به سرعت بر نرخ فقر و دیگر شاخص‌های معیشتی در کشور اثر داشت. این امر چنان بر فقر موثر بود که شاخص آن را به شدت دگرگون کرد. در حالی که در سال ۹۰ گفته می‌شد ۱۹.۸ درصد از مردم زیر خط فقر بودند که در سال گذشته به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. به زبانی دیگر در ابتدای دهه ۹۰ از هر ۵ ایرانی یک نفر جزو فقرا بود و در پایان آن دهه تقریبا به ازای هر سه ایرانی یک نفر فقیر محسوب می‌شدند
علی خدایی، عضو تیم کارگری شورای عالی کار درباره چشم‌انداز مزدی سال آینده گفت: «با آمدن احمد میدری به وزارت کار انتظارات زیادی شکل گرفت ولی چیزی که اکنون مشاهده می‌کنیم مشاهده همان روندی است که در دولتهای گذشته (منهای دو سال وزارت مرتضوی وزیر سابق) است. همان رویکرد و به اصطلاح فرمانی را مشاهده می‌کنیم که وجود داشت اما نتیجه آن ایجاد فاصله چشمگیر میان مزد و معیشت است.»
خدایی افزود: «این رویه یعنی اینکه همچنان در سازمان برنامه و بودجه تصمیماتی در زمان تنظیم لایحه بودجه اخذ میشود که گرچه از نظر قانونی تاثیر ندارد ولی به طور خاص بر میزان افزایش مزد تاثیرگذار است. در واقع گرچه در بودجه پیشنهادی دولت و سازمان برنامه تنها میزان افزایش حقوق کارکنان خود را تعیین می‌کنند ولی اقدام آنها فورا بر میزان افزایش حداقل دستمزد طبقه کارگر هم تاثیر دارد.»
وی ادامه داد: «دولت بزرگترین کارفرما در کشور است و به همین دلیل و بر اساس این منفعت مستقیم خودش است که همیشه مانعی مهم برای افزایش حداقل دستمزدها میشود. الان از نظر دولت حتی اگر به مساله بنگریم این موضوع یعنی تفاوت در میزان افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگران و حقوق کارمندان می‌تواند به بی نظمی منجر شود. با این حال راه برون رفت این نیست که سازمان برنامه یا وزارت اقتصاد برای همه تعیین تکلیف کنند.»
وی راه حل اصولی رفع این چالش را، آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال بعد، پیش از آماده سازی لایحه بودجه دانست چرا که با این روش ظرفیت چانه زنی بهتری برای نیروی کار و شورای عالی کار هم فراهم میشود.
خدایی با اشاره به حوادث مختلف کشور در سال ۱۴۰۳ هشدار داد: «در سال جاری هنوز یک جلسه شورای عالی کار برگزار نشده است. این در حالی است که از ابتدای سال درخواستهای طبقه کارگر ارائه شد ولی به دلیل فوت آقای رییسی پیگیری لازم صورت نگرفت. اکنون چند ماهی است که دولت چهاردهم کشور را اداره می‌کند و انتظار می‌رفت که آقای میدری فعالانه‌تر عمل کند و لااقل جلسات شورای عالی کار را برگزار کند. متاسفانه هنوز در سال جاری جلسه‌ای نداشته‌ایم.»
این کارشناس روابط کار تاکید کرد: «تورم همچنان و با وجود تغییر دولت به روند فزاینده خود ادامه می‌دهد و تقریبا همه شاخص‌های اساسی بیانگر تشدید مشکلات معیشتی هستند. هر چه زودتر جلسه شورای عالی کار برگزار شود، به سود وزارت کار هم خواهد بود. زیرا پس از تعیین تکلیف بودجه جا برای چانه زنی نمی‌ماند و همین موجب میشود که جلسات شورای عالی کار را لوث کند.»
وی درباره نگرانی‌ها نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و احتمال تسری این نوع تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد تصریح کرد: «این نگرانی جدی و واقعی است. اگر نه در مقام یک نماینده کارگری که حتی در جایگاه مشاور هم بخواهم به دکتر میدری مشورت بدهم، از او خواهم خواست که زودتر جلسات آغاز شوند چرا که وقتی همه تصمیمات گرفته میشود دیگر دولت ذره‌ای انعطاف به خرج نخواهد داد.»
او گفت: «سالهای زیادی را شاهد بودم که وزیر کار واقعا دوست داشت دستمزد افزایش بیشتری داشته باشد ولی ناچار بود به سیاست کابینه تن دهد. به همین جهت هر چه زودتر جلسات برگزار شود، بار انتهای سال کاهش خواهد یافت و برای وزیر کار هم فرصت بیشتری برای اتخاذ تصمیمات مناسب خواهد داشت. همچنین می‌توان با این اقدامات از تشریفاتی شدن سه جانبه گرایی هم جلوگیری کنیم.»
خدایی دوره دو ساله مرتضوی را دوره تیرگی دانست و افزود: «در این دوران او فقط در پی این بود که تصمیماتی که از پیش گرفته شده را اجرا کند. دوره‌ای که مشابه آن را هرگز نه دیده بودم و نه حتی در مورد آن شنیده بودم. در این دو سال سه جانبه گرایی به بدترین شکل کنار رفت و در تاریخ ثبت شد که در جلسات شورای عالی کار وزیر صراحتا گفت یا مزد را امضا کنید یا می‌دهم مجلس تصویب کند! »
کارشناسان امر معتقدند که رفع فقر در ایران بدون رفع فقرایی که شاغل هستند، ممکن نخواهد شد. برای بهبود فقر در میان شاغلان چاره‌ای نیست جز اینکه فاصله میان دستمزد و معیشت کاهش پیدا کند. پس نه تنها باید دستمزد به اندازه تورم افزایش یابد که اگر نرخ آن بیش از تورم نباشد فاصله موجود بر طرف نخواهد شد. برآوردهای مختلف نشان می‌دهند که حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده در حال حاضر بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است اما حداقل دستمزد یازده میلیون تومان تعیین شده است.
